محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس، با اشاره به نشست امروز کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات اظهار داشت: بررسی موادی از طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ که از صحن علنی اعاده شده بود در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با اشاره به بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷، عنوان کرد: در صحن علنی برای اصلاح این بند به جمه بندی نرسیدیم و برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شد، این بند از قانون بودجه در زمینه تسویه حساب وامها در حوزه تولید بود، در قانون تلاش شده است که باز پرداخت این تسهیلات، تسهیل شود.
نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: طبق اصلاح صورت گرفته در کمیسیون مقرر شد که قرارداد اولیه ملاک بخشودگی وامها قرار گیرد و شامل حال وامهایی میشود که از سال ۸۸ به بعد از بانکها دریافت شده است.
وی گفت: همچنین سود این تسهیلات ساده در نظر گرفته خواهد شد و دیگر نباید سود مرکب لحاظ شود، از سوی دیگر هر میزان پرداختی به بانکها انجام شده است از اصل بدهی کسر میشود، تولیدکنندگان میتوانند با شرایط مناسب تری تا پایان سال بدهی خود را با بانکها تسویه کنند.
مفتح تاکید کرد: این تسویه حساب هم به نفع سرمایه گذار واحد تولیدی است هم به نفع بانکها است.
این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین درآمدهای نظام آموزش و پروش از فروش مدارس مازاد این نظام در دستور قرار گرفت و برای نحوه تقسیم بندی آن تصمیم گیری شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس گفت: قرار شد که درآمد حاصل از فروش مدارس مازاد نظام آموزش و پرورش صرف هزینههای جاری نشود، و شورای آموزش و پرورش شهرستان و استان برای نحوه تقسیم بندی ۲۰ تا ۳۰ درصدی آن تصمیم گیری کند.