ابوالفضل فتح‌الهی اظهار کرد: با توجه به وعده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تشکیل جلسه شورای عالی کار در هفته جاری و نظرات مثبتی که در دیدار با تشکل‌ها در خصوص ترمیم دستمزد و عقب افتادگی مزدی کارگران ارائه کرد، دلگرم و امیدوار شدیم که به شکل سه جانبه این مساله را دنبال خواهیم کرد؛ لذا انتظار داشتیم که این وعده در هفته جاری محقق شود ولی عملی نشد و به احتمال زیاد اولین جلسه شورای عالی کار در هفته آینده برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه "کمک جبرانی دولت به کارکنان و بازنشستگان"، گفت: شرایط اقتصادی امروز وضعیت همه خانوارها را دچار بحران کرده است و اقشار و طبقات مختلف به نوعی دچار مشکل معیشتی و گرفتار افزایش قیمتها شده‌اند؛ از این رو دولت در نظر دارد از تمام گروهها از جمله کارکنان و بازنشستگان حمایت کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان این که کمک جبرانی دولت شامل حال کارگران نمی‌شود، افزود: قانون‌گذار برای افزایش دستمزد و قدرت معیشت کارگران چارچوب خاصی را دیده و ترمیم مزد کارگران باید در شورای عالی کار روند قانونی خود را طی کند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که دولت بین گزینه اختصاص سبد غذایی و پرداخت وجه آن در حساب‌های حقوق افراد در حال بررسی کارشناسی است و ما هم خوشحال می‌شویم که حمایت دولت از کارکنان اتفاق بیفتد چون آنها هم در کنار جامعه کارگری با شرایط نابسامان امروز و مشکلات معیشتی مواجه هستند و باید دستمزد آنها ترمیم شود منتها بیشترین آسیب در این تکانه‌های اقتصادی و نوسانات نرخ ارز را کارگران دیدند و لازم است که دولت فکر عاجلی برای بهبود وضع معیشت آنها صورت دهد.
فتح الهی درباره جامعه هدف این طرح که شامل حقوق بگیران زیر سه میلیون تومان می‌شود، گفت: امروز برای همه مسجل شده که با این ارقامی که کارگران و کارمندان و بازنشستگان می‌گیرند دیگر نمی‌شود یک زندگی را اداره کرد و در این بین خانوارهای کارگری که حتی قادر به برآوردن نیازهای اولیه خود نیستند، لطمه بسیاری دیده‌اند؛ به همین دلیل افراد دارای دریافتی سه میلیون تومان و کمتر از آن مشمول دریافت کمک جبرانی دولت قرار گرفته‌اند.
او در پایان پیشنهاد کرد که دولت در کنار اختصاص سبد کالا و اعطای کمک‌های جبرانی به اقشار کم درآمد و کارمندان و بازنشستگان، برای کارگران هم کمک‌های جبرانی و بسته‌های حمایت غذایی جداگانه درنظر گیرد و گفت: اگر این گفته مسئولان کشور که ما دولت پولداری هستیم حقیقت دارد انتظار جامعه کارگری این است که عقب افتادگی مزدی کارگران هم با توجه به وضعیت خوب ذخایر کشور، هرچه سریع‌تر جبران شود.
در روزهای اخیر هیات وزیران مصوبه‌ای از تصویب گذراند که بر اساس آن و به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه وبودجه کشور، «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری‌بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری» صورت گیرد. به موجب این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است برای کارکنان رسمی، پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و بازنشستگان شرکت فولاد و سایر صندوق‌ها که مجموع پرداختی آنها کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه است، کمک جبرانی از طریق حساب بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کند.
