بهای معاملات آتی نفت برنت ۴۸ سنت یا ۰.۶ درصد افزایش یافت و به ۸۳.۲۷ دلار در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت از نوامبر سال ۲۰۱۴ بود.
بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳۲ سنت یا ۰.۴ درصد افزایش یافت و به ۷۳.۵۷ دلار در هر بشکه رسید.
قیمت وست تگزاس اینترمدیت از گزارشی که روز جمعه نشان داد شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا ثابت مانده و احتمال کندی رشد تولید این کشور را منعکس کرد، حمایت شد.
نفت برنت از تحریمهای آمریکا علیه ایران که قرار است از چهارم نوامبر به اجرا گذاشته شود، پشتیبانی شد.
گروه بانکی ANZ روز دوشنبه در یادداشتی اعلام کرد بازار منتظر صعود قیمتهای نفت به ۱۰۰ دلار در هر بشکه است.
طبق آمار کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا، در همین راستا معاملات خرید سفتهبازان در هفته منتهی به ۲۵ سپتامبر افزایش یافته است.
در نشانه دیگری از متاثر شدن صادرات نفت ایران از تحریمهای آمریکا، شرکت سینوپک چین اعلام کرد بارگیری نفت ایران را در ماه میلادی جاری کاهش خواهد داد. چین بزرگترین خریدار نفت ایران است.
به گفته ادوارد بل، تحلیلگر کالا در بانک "امارات ان بی دی"، اگر پالایشگاههای چینی بیش از آنچه که پیشبینی شده بود از تحریمهای آمریکا تبعیت کند در این صورت بازار به شدت با محدودیت عرضه مواجه خواهد شد.
دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، روز شنبه پیرامون حفظ عرضه کافی پس از اجرای تحریمهای نفتی علیه ایران با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، گفت و گو کرد.
به گفته استفان اینس، مدیر معاملات منطقه آسیا اقیانوسیه در شرکت OANDA، تا زمانی که عرضه قابل توجهی از سوی اوپک انجام نگیرد روند افزایش قیمتها ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر این پرسش مطرح است که حتی اگر عربستان سعودی تسلیم خواستههای رییس جمهور آمریکا شود، چه میزان ظرفیت تولید شناور دارد؟. ما این مساله را به زودی که تحریمهای آمریکا علیه ایران اجرا میشود درخواهیم یافت. اگر بازار حس کند ظرفیت عربستان سعودی در ۱۰.۵ میلیون بشکه در روز محدود است، قیمتها صعود بیشتری خواهد کرد و تا مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه پیش خواهد رفت.
بر اساس گزارش رویترز، با افزایش قیمتهای نفت نگرانیهایی نسبت به تاثیر تورمی روی رشد تقاضا به خصوص در بازارهای نوظهور آسیا که ارزش ارزهای آنها سقوط کرده و هزینه واردات نفت را افزایش داده است، وجود دارد. از سوی دیگر اختلافات تجاری میان آمریکا و سایر قدرتهای بزرگ به خصوص چین و همچنین احتمال کندی رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ وجود دارد.