خردادماه سال جاری بود که شماری از کامیون‌داران با توقف در کنار جاده‌های کشور خواهان تغییر در نحوه محاسبه کرایه‌های حمل خود شدند. توقف کامیون‌ها در کنار جاده‌های کشور اگرچه چندین روز ادامه یافت اما در نهایت مسوولان حمل و نقلی کشور قول مساعد دادند تا ظرف دو‌ماه تمام محاسبات کرایه حمل را بر اساس «تن بر کیلومتر» محاسبه کنند. این روال خنده را به لبان رانندگان کامیون بازگرداند و نور امیدی شد که حمل و نقل جاده‌ای دوباره در کشور جان خواهدگرفت. با این همه، در مرداد ماه با توجه به عدم اجرای این قانون مجددا در سراسر کشور شاهد توقف‌های بخشی از کامیون‌داران در کنار جاده‌ها شدیم تا در نهایت قول مساعد اجرایی شدن وعده‌های دولتی، دوباره کامیون‌داران را به کار بازگرداند اما این پایان ماجرا نبود.
روزهایی با قول‌های مسوولان دولتی گذشت تا نوسانات قیمت ارز و همچنین تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه برخی از مسوولان دولتی باعث شود تا سنگین‌وزن‌ها هم همچون سبک‌وزن‌ها درگیر افزایش ناخواسته قیمت‌ها شوند. رشد هزینه‌ها در کنار عدم افزایش هزینه‌های حمل، برای سومین بار استارت خانه‌نشینی کامیون‌داران را به صدا در‌آورد.
این‌بار کامیون‌داران علاوه بر درخواست محاسبه نرخ کرایه بر پایه تن بر کیلومتر به تفکیک بارگیر، خواهان کاهش قیمت کامیون، قطعات یدکی ولاستیک با تخصیص ارز دولتی و حذف عوارض گمرک و همچنین افزایش دستمزد رانندگان و افزایش کرایه کامیون شدند، شرایطی که ادامه فعالیت حمل و نقل جاده‌ای را مختل کرده است. آنها همچنین خواستار افزایش مستمری بازنشستگی رانندگان با توجه به تورم و افزایش قیمت‌ها، ارتقای سطح امنیت در جاده‌ها، نظارت بر کارمزد دریافتی شرکت‌های حمل، کاهش کمیسیون باربری و نوسازی ناوگان باری هستند.
تعیین سهمیه سوخت ناوگان حمل‌ونقل و تحویل به رانندگان و کامیون‌داران به طور ثابت، کاهش نرخ عوارضی اتوبان‌ها، کنترل اعلام بار در سالن‌های اعلام بار و نوسازی تشکل‌های صنفی رانندگان و کامیون‌داران از طریق انتخابات آزاد، ایجاد تسهیلات رفاهی و بهداشتی برای رانندگان در پایانه‌های شهری و مرزی از دیگر خواسته‌های صنفی کامیون‌داران به شمار می‌روند.
50 تا 20
مشکلات نمایان شده است. یکشنبه اول مهر ماه، از پایانه‌های استان خوزستان تنها ۳۰۰ کامیون از دو هزار کامیون مستقر اقدام به بارگیری کردند. در آن روز خبرگزاری ایرنا گرانی قطعات یدکی به ویژه لاستیک، شیوه نوبت‌دهی بار، امکانات رفاهی از جمله بیمه تکمیلی و حقوق اندک بازنشستگی، عوارض بالای جاده‌ای و افزایش دلالی بار را از جمله مشکلات کامیون‌داران اعلام کرد. در همین حال کاهش نرخ عوارضی اتوبان‌ها، حذف دلالان و واسطه‌ها از پایانه‌ها و باربری‌ها، اجباری کردن اعلام بارها در سالن‌های اعلام بار در سراسر کشور و نظارت بر برخوردهای سلیقه‌ای مامورین راهنمایی و رانندگی و... از جمله خواسته‌های کامیون‌داران اعلام شد.
این گروه در خردادماه خواهان افزایش ۳۵ تا ۵۰ درصدی کرایه‌های حمل خود بودند که در نهایت دولت تنها با افزایش ۲۰ درصدی کرایه‌های حمل موافقت کرد و حالا که مجددا کامیون‌داران خواهان تغییر در نحوه محاسبه کرایه‌های خود هستند، پایین بودن کرایه حمل بار، سهم بالای پرداختی به شرکت‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه بیمه و تامین اجتماعی، افزایش بهای سوخت و قیمت لوازم یدکی و مورد نیاز بر اثر نوسانات بازار ارز از مشکلات جدی آنها عنوان شده است.
البته وزارت راه و شهرسازی پیش از این به رانندگان وعده داده بود طرحی را دنبال می‌کند که انجمن صنفی رانندگان بتواند با ارز دولتی لاستیک وارد کند. همچنین تهیه لایحه برای اصلاح قوانین و پرداخت سهم بازنشستگی و بیمه رانندگان از جمله دیگر وعده‌های این وزارتخانه بود.
حکمرانی لاستیک
البته گویا این‌بار افزایش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری کامیون‌ها بیشتر از هر چیز دیگری صدای اعتراض کامیون‌داران را به هوا بلند کرده است و حتی وعده‌های مسوولان برای جبران این مشکل نیز نتوانسته آنها را مجاب به بازگشتن به فضای کارشان کند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که کامیون‌داران برای تامین چهار حلقه لاستیک خود باید چند برابر هزینه‌های قبلی پرداخت کنند، آن هم در شرایطی که هنوز افزایش هزینه‌های حمل بر اساس خواست آنها در کشمکش تایید و تکذیب باقی مانده است.
حتی در گزارش‌هایی که سایت وزارت راه و شهرسازی در مورد پیگیری مطالبات کامیون‌داران منتشر کرده است عامل اصلی اعتراض مربوط به افزایش قیمت لاستیک و قطعات مصرفی کامیون‌ها با توجه به نوسانات نرخ ارز عنوان شده است. آمارها تاکید می‌کند که بازار لوازم یدکی کامیون ماهانه حدود ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک نیاز دارد که طی ۲ماه گذشته تعداد ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک توزیع شده و هم‌اکنون بازار با کمبود ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک روبه رو است و این امر موجب شده تا به یک‌باره قیمت لاستیک افزایش یابد. قیمت قابل توجه لاستیک کامیون‌ها و نقشی که کامیون‌ها در حمل و نقل جاده‌ای دارند موجب شد تا هم معاون اول رییس‌جمهور و هم وزیر راه و شهرسازی دستور تامین و ترخیص لاستیک‌های معطل مانده در گمرک را بدهند تا با ورود لاستیک‌های جدید التهاب بازار کم شده و کامیون‌داران به سر کارخود بازگردند.
ماجرای رفع نیاز کامیون‌داران به حدی مورد توجه قرار گرفت که حتی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور دستور ویژه داد تا ارز لاستیک با اولویت ویژه تخصیص پیدا کند و از طریق تولید داخلی و همچنین واردات لاستیک‌های موردنیاز، این مشکل برطرف شود. به علاوه طبق مصوبه هیات‌وزیران برای تعیین تعرفه واردات این گروه، مقرر شدچهار ردیف از تعرفه واردات تایر مربوط به تایرهای رادیال باری- اتوبوسی از ۲۶ درصد به ۵درصد کاهش یابد. به علاوه، چهار سایز از تایرهای باری- اتوبوسی سیمی مشمول کاهش ۲۱درصدی تعرفه واردات است. همچنین مقرر شد تا زمان کاهش التهاب بازار لاستیک‌های باری- اتوبوسی با تعرفه ۵درصدی و ارز دولتی به کشور وارد شوند. در همین راستا بنا به گفته رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مقرر شد تا با دستور وزیر راه و شهرسازی ۱۳۰ کانتینر حاوی لاستیک از پایانه بوشهر و بندرعباس ترخیص و در مدت یک هفته تا یک‌ماه در بازار توزیع شود تا کمبود حاصله در بازار رفع شود.
ورود قضایی
هر چند که ماجرای اعتراض کامیون‌داران به شرایط خوبی وارد شده بود اما به یک‌باره برخی اخبار از برخی دخالت‌ها در بارگیری کامیون‌ها برای ادامه اعتراضات خبر داد که موجب کمبود برخی کالاها شد. این ماجرا با ورود دادستان کل کشور ادامه یافت و اعلام شد که «حمایت از کامیون‌داران و برخورد جدی و قاطع با اخلالگران در زمینه فعالیت این صنف از وظایف دستگاه قضاست و دستگاه قضا به این افراد اخطار می‌کند که مراقب اعمال مجرمانه خود باشند. این افراد قانون‌شکن مشمول مقررات و حکم قطاع‌الطریق خواهند شد و قانون مجازات سختی را برای آنها پیش‌بینی کرده است و گاهی منجر به صدور حکم اعدام خواهد شد.»
حتی عباس جعفری‌دولت‌آبادی دادستان تهران در تاریخ چهارم مهرماه از دستگیری سه نفر که قصد اخلال در خدمت‌رسانی رانندگان مسیر‌های برون‌شهری را داشتند خبر داد و گفت: «اخیرا گزارش‌هایی مبنی بر ممانعت یا ارسال پیامک به برخی رانندگان خدوم، همچنین تعرض به رانندگان و بستن مسیر‌های مواصلاتی با هدف ایجاد اخلال در خدمت‌رسانی به مردم به دست ما رسیده است.»
وی در حوزه استان تهران به همه افرادی که به نحوی مانع خدمت‌رسانی به رانندگان در جاده‌ها از طریق قطاع‌الطریق و تحریک رانندگان از طریق ارسال پیامک در فضای مجازی می‌شوند هشدار داد تمام این اقدامات به نوعی اخلال در امنیت حمل و نقل جاده‌ای محسوب می‌شود که مجازات بسیار سنگینی در پی خواهد داشت. ماجرا ادامه یافت تا اینکه از روز ششم مهرماه (جمعه) لاستیک با نرخ دولتی ۲ میلیون و یکصد هزار تومان بین کامیون‌داران و رانندگانی که اقدام به بارگیری کرده بودند آغاز شد. روالی که بدون اینکه اعلام شود نشان داد که کامیون‌داران برای دریافت لاسیتک دولتی باید کالا بارگیری کنند و اعتصاب خود را بشکنند.
