نشست تجاری ایران و عراق با حضور مقامات و فعالان بخش‌خصوصی دو کشور درحالی برگزار شد که محور اصلی مباحث مطرح شده به «رفع مشکلات بانکی»، «تسهیل صدور روادید برای تجار»، «حل اختلافات تجاری و پرداخت مطالبات پیمانکاران در بخش‌خدمات فنی و مهندسی»، «رعایت استانداردهای لازم کالاهای ایرانی برای صادرات به عراق» و«آینده مناسبات دو کشور در دوره بازگشت تحریم‌ها» اختصاص داشت. یکی از مشکلاتی که سایه خود را بر روابط اقتصادی ایران و عراق افکنده است، وجود موانع بانکی و پوشش‌های بیمه‌ای است؛ مساله‌ای که چشم‌انداز و هدف‌گذاری دو کشور، برای رسیدن به تجارت ۲۰ میلیارد دلاری را تحت تاثیر قرار داده است. غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در جریان دیدار با جعفر الرسول الحمدانی، رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق، نبود روابط بانکی در مناسبات تجاری میان دو کشور را یکی از موانع جدی برای توسعه همکاری‌ها عنوان کرد. شافعی همچنین بر صدور روادید تجاری و کاری برای مهندسان و کارگران برای تسهیل رفت و آمد تاکید کرد و برداشتن موانع پیش رو برای صدور روادید تجاری را سیاستی ضروری دانست.
وی همچنین تاکید کرد که اختلافات تجاری و مطالبات پیمانکاران در بخش‌خدمات فنی و مهندسی از جمله مشکلات در روابط ایران و عراق است که باید از سوی اتاق‌های بازرگانی دو کشور حل‌وفصل شود. وی همچنین عدم ثبات قانون تجارت در ایران و عراق را مشکل‌ساز دانست و تصریح کرد که در این زمینه دولت‌های دو کشور باید شرایطی را فراهم کنند تا اعتماد بخش‌خصوصی برای حضور در عرصه اقتصادی جلب شود. اما از سوی دیگر رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق، از تمایل بانک‌های عراقی برای همکاری با بانک‌های خصوصی ایران خبر داد و عنوان کرد که بانک‌های این کشور حاضر هستند برای توسعه روابط، بانک‌های مشترکی را با بانک‌های خصوصی ایران تاسیس کنند و حتی برای سهولت کار، مبادلات را از طریق بانک‌های محلی انجام دهند.
همچنین مشکلاتی که اکنون در مورد ویزای تردد و تبادل اقتصادی خدمات و کالاها میان دو کشور وجود دارد، به زودی حل خواهد شد. از سوی دیگر آینده روابط تجاری ایران به ویژه در دوران بازگشت تحریم‌های آمریکا از دیگر محور‌های این دیدار بود. در حدود یک ماه اخیر شائبه‌های مختلفی درباره موضع عراق در قبال تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران مطرح شد و مقامات دولتی این کشور اظهارنظرهای متفاوتی را در این زمینه مطرح کردند. بخش عمده‌ای از روابط تجاری میان ایران و عراق به بخش‌خصوصی دو طرف تعلق دارد و به باور ناظران به همین دلیل روابط دو کشور نمی‌تواند چندان از نوسانات سیاسی تاثیرپذیر باشد.
اما رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق در این رابطه تاکید کرد که در دوران تحریم‌ها، عراق نه‌تنها روابطش با ایران را حفظ خواهد کرد، بلکه حتی مناسبات خود را افزایش خواهد داد. الحمدانی همچنین تاکید کرد که دولت عراق به دنبال حذف مراحل و هزینه‌های اضافی در روند تجارت خارجی است تا از این طریق مسیر را برای توسعه روابط از جمله با ایران هموار کند. صحبت‌های رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق حاوی یک هشدار درباره وضعیت استاندارد کالاهای ایرانی هم بود.
وی تصریح کرد که در روزهای اخیراستاندارد محصولات ایرانی که با استانداردهای عراق و استانداردهای بین‌المللی هماهنگ نبوده، مشکلاتی را به وجود آورد که این موضوع می‌تواند باعث بدنامی کالاهای ایرانی شود. الحمدانی از بخش‌خصوصی ایران درخواست کرد که این موضوع را با تولیدکنندگان ایرانی در میان بگذارند تا نبود استانداردهای بین‌المللی عامل تضعیف روابط تجاری دو کشور نشود. همچنین در این نشست رئیس اتاق ایران پیشنهادی را مبنی بر تاسیس کمیسیون داوری ارائه کرد که این پیشنهاد به‌عنوان راهی برای توسعه سطح روابط بین دو کشور مورد استقبال رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی عراق قرار گرفت.
رئیس اتاق ایران در این نشست تجاری اظهار کرد: ایران و عراق روابط دیرینه و استراتژیک با یکدیگر دارند و عراق از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران در منطقه و حتی جهان به‌شمار می‌رود. وی تصریح کرد: بخش‌خصوصی دو کشور به‌دنبال انتقال تجارب٬ تکنولوژی٬سرمایه و تولیدات است؛ اما وجود برخی مشکلات مانع دستیابی به سطح بالای مناسبات تجاری شده است. نبود روابط بانکی وپوشش بیمه‌ای بین دو کشور یکی از مشکلات است؛ درحالی‌که تحقق این موارد برای توسعه اقتصادی دو کشور امری ضروری به شمار می‌رود. رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تسهیل در رفت‌وآمد تجار دو کشور از عوامل موثر بر توسعه روابط اقتصادی است، گفت: صدور روادید کاری٬ تجاری و چندبار ورود به‌ویژه برای کارگران و مهندسان ایرانی موضوع مهمی است که باید به آن توجه شود.
وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر با وجود شرایط نامساعد منطقه و جنگ با داعش٬ نوسانات سیاسی و سنگ‌اندازی دشمنان هیات‌های تجاری زیادی بین دو کشور در رفت و آمد بودند و روابط تجاری رو به گسترش بوده است؛ به‌گونه‌ای‌که امروز شرایط بهتری برای آینده روابط تجاری دو کشور متصور هستیم. رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: عمده روابط تجاری بین دو کشور توسط بخش‌های خصوصی دو کشور ایجاد شده‌اند، بنابراین این روابط چندان نمی‌تواند از نوسانات سیاسی تاثیرپذیر باشد؛ البته این نوسانات بی‌تاثیر نخواهد بود. بنابراین دولت‌های دو کشور باید بستر مناسب برای همکاری تجار را فراهم کنند تا بتوانیم در مسیر توسعه روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک گام‌های جدید برداریم.
شافعی توسعه همکاری‌ها در زمینه پتروشیمی، حمل‌ونقل، توریسم درمانی، محیط زیست و فنی و مهندسی را زمینه‌ساز توسعه روابط اقتصادی دو کشور عنوان کرد و افزود: اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی زیرمجموعه اتاق ایران آمادگی دارند با همکاری اتاق مشترک ایران و عراق از ظرفیت‌های موجود همکاری نهایت استفاده را ببرند. وی با تاکید بر آینده روشنی که برای روابط اقتصادی بین دو کشور قابل تصور است، بهسازی، نوسازی و توسعه زیرساخت‌های مرزی را اقدامی ضروری خواند و گفت: پایانه‌های مرزی و تجهیزات گمرکی در مرزهای بین ایران و عراق، نیازمند نوسازی است. البته در این رابطه با گمرک ایران مذاکراتی انجام شده و توافق اولیه صورت گرفته است. شافعی همچنین پیشنهاد کرد که با تلاش اتاق‌های مشترک دو طرف و اتاق‌های دو کشور، کمیسیون داوری تشکیل شود تا مشکلات و چالش‌های به‌وجود آمده بین تجار در شرایط آسان‌تری مورد بررسی و قضاوت قرار گیرد.
اما جعفر الرسول الحمدانی، رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق در پاسخ با صحبت‌های رئیس اتاق ایران برای حل مشکلات بانکی و صدور پاسخ مثبت داد و رفع این موانع را امکان‌پذیر دانست. به گفته وی بانک‌های عراقی تمایل دارند با بانک‌های خصوصی ایران بانک‌های مشترک تشکیل دهند. وی تاکید کرد: بخش‌خصوصی عراق نیز در کنار مواضع سیاسی این کشور پشتیبان ایران خواهد بود و در این راستا حامل دو پیام واضح است. اول آنکه عراق اجازه نمی‌دهد ملت ایران دچار فشار و تحریم شود و دیگر آنکه کشور ما به دنبال حفظ و گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی است. رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق ادامه داد: مشکلاتی درخصوص ویزای تردد و تبادل اقتصادی خدمات و کالاها وجود دارد که به‌زودی حل خواهد شد و آمادگی داریم روابط تجاری خود را با ایران افزایش دهیم.
الحمدانی با اشاره به افزایش میزان تجارت ایران و عراق در ماه‌های اخیر اظهار کرد: علت اصلی این موضوع پایین آمدن ارزش‌ریال ایران است که باعث شده است کالاهای زیادی از ایران وارد عراق شود. وی با بیان اینکه این موضوع می‌تواند مانند چاقوی دو لبه عمل کند٬ گفت: آنچه ایران انجام داده منفعت زیادی برای این کشور به جهت اقتصادی و رویارویی با تحریم‌ها خواهد داشت اما ممکن است شرکت‌های کوچک را نیز با مسائلی روبه‌رو کند. رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق با اشاره به افزایش توریست‌های زیارتی و پزشکی از عراق به ایران تصریح کرد: علت اصلی این موضوع نیز پایین آمدن ارزش ریال است و مرزهای طولانی و روابط طولانی‌مدت ایران و عراق باعث استمرار و تقویت این روابط اقتصادی خواهد شد. الحمدانی با اشاره به مساله روابط بانکی و انتقال سرمایه تاکید کرد: تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای تضعیف اقتصاد این کشور است و مهم‌ترین شرط پیروزی تحریم‌ها ممانعت از ورود ارز به ایران خواهد بود. وی با بیان اینکه ابزارهای ساده‌ای برای انتقال پول و سرمایه بین دو کشور وجود دارد که به بخش‌خصوصی مربوط می‌شود، گفت: انجام تبادلات از طریق بانک‌های محلی و بانک‌های مشترک یکی از این راه‌حل‌ها است و در این زمینه بانک‌های عراقی تمایل دارند با بانک‌های خصوصی ایران بانک‌های مشترک تشکیل دهند.
رئیس اتحادیه اتاق‌های بازرگانی عراق با بیان اینکه بخش‌خصوصی دو کشور در مقابله با چالش‌های ایجاد شده هم رای هستند ادامه داد: در روزهای اخیر استاندارد محصولات ایرانی که با استانداردهای عراق و بین‌المللی هماهنگ نبود مشکلاتی را به وجود آورد که این موضوع می‌تواند باعث بدنامی تولیدات ایرانی شود و از اتاق بازرگانی می‌خواهیم این موضوع را با تولیدکنندگان ایرانی پیگیری کند تا نبود استانداردهای بین‌المللی عامل تضعیف روابط تجاری دو کشور نشود. الحمدانی در نشست تجاری ایران و عراق با اشاره به تحریم‌های آمریکا علیه ایران اظهار کرد: زمانی که عراق با مشکلات جنگ و داعش درگیر بود ایران در کنار عراق باقی ماند و حتی همکاری ایرانی‌ها بعد از پایان درگیری‌ها نیز ادامه یافت. بنابراین واجب است که عراقی‌ها لطف بزرگ ایران را پاس بدارند و اگر ایران دچار هرگونه فشار و تحریم شود، ملت و حکومت عراق در کنار ایران خواهند بود.
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به دخالت واسطه‌ها و حق‌العمل‌کاران در صادرات کالا به عراق گفت: این موضوع باعث شده تا کالای ایرانی با کیفیت کمتر و قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده عراقی برسد. سید حمید حسینی با اشاره به نارضایتی عراقی‌ها از کیفیت کالاهای صادراتی ایران به عراق گفت: در این زمینه نشستی روز دوشنبه هفته آینده با اتاق بازرگانی ایران برگزار می‌شود تا اختیاراتی به اتاق بازرگانی ایران و عراق اعطا شود و بر این اساس با همکاری اداره استاندارد ایران نظارت بر کیفیت کالاهای ایرانی در عراق را بر عهده بگیریم. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه فعلا شرکت‌های بازرسی بین‌المللی از طریق عراق بر کیفیت کالاهای صادراتی ایران نظارت می‌کنند، افزود: اگر این شرکت‌های بین‌المللی به وظیفه خود به درستی عمل نمی‌کنند، ایران مقصر نیست؛ چراکه عراق به شرکت‌های استاندارد بین‌المللی ماموریت نظارت بر کالاهای صادراتی ایران را داده و نپذیرفته که استاندارد ایران کار نظارت را انجام دهد. ما اعتقاد داریم اگر این کار را به خود ما محول می‌کردید حتما نظارت بیشتری بر کیفیت کالاهای صادراتی ایران به عراق انجام می‌شد.
حسینی با بیان اینکه یکی از شرکت‌های بازرسی بین‌المللی از نظارت بر کیفیت کالاهای ایرانی خودداری کرده است، بیان کرد: ما برای آن به دنبال جایگزین هستیم تا کار صادرات کالاهای ایرانی به عراق با مشکل مواجه نشود. دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اظهار کرد: یکی از دلایل کیفیت پایین کالاهای صادراتی ایران به عراق این است که تجار عراقی با مراجعه به واحدهای تولیدی ایران می‌خواهند اجناس را با کیفیت پایین و قیمت ارزان به آنها تحویل دهند. در حال حاضر تولیدکنندگان کاشی در ایران هر کاشی را به قیمت یک دلار به خریداران عراقی می‌فروشند، اما با توجه به دخالت واسطه‌ها این کالا با قیمت ۱۱ دلار در عراق به دست مصرف‌کننده می‌رسد. حسینی با بیان اینکه حق‌العمل‌کاران و واسطه‌ها به جای تجار، کالاهای ایرانی را به عراق صادر می‌کنند، گفت: این موضوعات باعث شده تا کالاهای ایرانی به قیمت منطقی به دست مصرف‌کننده نرسد، به‌عنوان مثال هر کیلو سیب‌زمینی در اردبیل به قیمت ۱۷۰۰ تومان به واسطه‌ها برای صادرات به عراق فروخته می‌شود، اما این محصول در نهایت به قیمت هر کیلو ۱۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده عراقی می‌رسد. وی با اشاره به گسترش روابط تجاری ایران و عراق گفت: بخشی از این موضوع به کاهش ارزش پول ملی و بخشی هم به‌دلیل ثبات حاکم بر وضعیت اقتصادی عراق و اقلیم کردستان عراق است.
