محمد لاهوتی با تاکید بر ضرورت کاهش فاصله میان نرخ بازار ثانویه با بازار آزاد گفت: دولت در فروردین ماه امسال با تعیین ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، اعلام کرد که تنها این نرخ را به رسمیت می‌شناسد و هیچ گونه معامله خارج از این نرخ، مجاز نیست؛ در حالیکه برنامه‌ای برای به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز نداشت؛ به همین دلیل فاصله نرخ دلار دولتی با بازار آزاد، جذابیت‌های زیادی را برای دریافت ارز دولتی فراهم کرده و سوءاستفاده‌هایی را شکل داد؛ تا در نهایت دولت تصمیم گرفت با تمام افرادی که از دلار ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند، برخورد کرده و از آنها مابه‌التفاوت دریافت نماید.
عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی افزود: بر این اساس حتی موجی از انتشار فهرست شرکتها و اسامی شکل گرفت که دلار دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی را دریافت کرده بودند؛ در حالیکه هم اکنون نیز نرخ دلار در بازار ثانویه با نرخی که در بازار آزاد و صرافی‌ها معامله می‌شود، متفاوت است و همین امر میتواند جذابیت واردات را افزایش دهد و مجددا موضوعات قبلی تکرار شود؛ به نحوی که مجدد در آینده‌ای نزدیک، اسامی شرکتها یا کالاهایی را اعلام کند که از فاصله قیمتی دلار بازار ثانویه با بازار آزاد استفاده کرده و یا مجددا موضوع اخذ دریافت مابه‌التفاوت رقم بخورد و این دور تسلسل مدام ادامه یابد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر، نرخی که برای دلار در بازار وجود دارد، با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله داشته و میتواند مشکلات گذشته را تکرار و احیانا ایجاد رانت نماید.
به گفته عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، اگر دولت بر اساس علم اقتصاد نرخ ارز را مدیریت نکند، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی، علاوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد، فاصله قیمتی بازار ثانویه با بازار آزاد را نیز بیشتر کرده و رانت بیشتری را توزیع خواهد کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: در حال حاضر، نرخی که برای دلار در بازار وجود دارد و با نرخ سامانه نیما، بازار صرافی و آزاد فاصله زیادی پیدا کرده است و گرچه ممکن است معاملات ارز آزاد، تنها ۳ درصد از تقاضا باشد؛ ولی باید این واقعیت را بپذیریم که متاسفانه تاثیرپذیری قیمت‌ها در جامعه، از نرخ ارز بازار آزاد بوده و متاسفانه این موضوع، بر کل اقتصاد و از همه بدتر بر سبد خانوار تاثیر منفی می‌گذارد و هیچ گروهی از این وضعیت رضایت ندارد.
وی اظهار داشت: این در حالی است که بازار باید بر اساس سیاست شناور مدیریت شده پیش رود و دولت در آن نقش نظارتی و تاثیرگذار داشته باشد که بتواند شکاف بین ارز بازار آزاد و نیما را با تفاوت حداکثر ۱ یا ۲ درصد حفظ کند، در غیر این صورت، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد ارزی، علاوه بر اینکه بازار ارز را کنترل نخواهد کرد، بلکه دولت را در رسیدن به اهداف خود با مشکل مواجه خواهد کرد.
