با نوسانات شدید نرخ ارز طی یکی و دو ماه گذشته،قیمت برخی اقلام اصلی سبد خانوار تحت تاثیر این موضوع افزایش چشمگیری داشته است که بسیاری از مسئولان علت آن را نبود نظارت دستگاه های ذی ربط و رها شدن بازار و احتکار توسط دلالان مطرح می کنند.
با وجود آنکه خانوارها به وعده های
دولت مبنی بر ثبات قیمت اقلام اساسی دلخوش بودند اما انگار بازار حرف دیگری برای گفتن دارد که این موضوع حلقه را هر روز بر افراد تنگ تر کرده است.
آخرین بررسی از بازار حبوبات نشان می دهد که قیمت هر کیلو لوبیا قرمز 8 تا 9 هزار و 500،عدس 7 تا 8 هزار و 500،نخود 8 تا 9 هزار،لپه 10 تا 10 هزار و 500،لوبیا سفید 10 تا 11 هزار، لوبیا چیتی 13 تا 14 هزارو لیموعمانی 27 تا 35 هزارتومان است.
یکی از خریداران،می گوید: اصلا معلوم نیست که در بازار چه خبر است. هر موقعی که برای خرید به مغازه ها می روی،قیمت ها نسبت به دفعه قبل افزایش یافته است. کار به جایی رسیده که بسیاری از افراد اقدام به حذف بسیاری از اقلام از سبد خانوار خود کرده اند.
فراهانی یکی از بنکداران
مواد غذایی در شرق تهران از افزایش 30 درصدی قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: طی ماه های اخیر به دنبال نوسان نرخ ارز، قیمت تمامی اقلام اساسی از جمله حبوبات در بازار افزایش یافته است .با ادامه روند نوسان نرخ ارز، مغازه ها یکی پس از دیگری تعطیل خواهد شد چرا که خریداری در بازار وجود ندارد.
به گفته وی اکثر خریداران پس از رویت قیمت ها،سری تکان می دهند و از مغازه خارج می شوند بسیاری از افراد با باز کردن در کیف خود و شمارش
پول از
گرانی قیمت ها گلایه مندند و می گویند که
درآمد کافی برای خرید مایحتاج خانوار خود را ندارند.
فراهانی تصریح کرد:اکثر قفسه های مغازه خالی است چرا که با وجود نوسان شدید قیمت ها امکان خرید مجدد وجود ندارد و در صورت خرید،مشتری وجود ندارد و بازار در رکود کامل به سر می برد.
افزایش 40 درصدی قیمت حبوبات صحت ندارد
محمد آقاطاهر رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از
افزایش قیمت حبوبات در بازار خبر داد و گفت: طی هفته های اخیر قیمت حبوبات داخلی در تمامی اقلام ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: با توجه به آنکه حبوبات به اندازه کافی وارد شده است،موضوع احتکار صحت ندارد.
به گفته آقاطاهر با وجود اختصاص
ارز ۴۲۰۰ تومانی به
واردات اقلام خوراکی مورد نیاز از جمله حبوبات،تنها شاهد نوسان جزئی در این بخش بوده ایم.
این مقام مسئول با اشاره به دلایل گرانی قیمت حبوبات داخلی، بیان کرد: نوسان نرخ دلار،افزایش ماشین آلات و ادوات کشاورزی،هزینه های کارگری و در نهایت قیمت تمام شده محصولات تولیدی از علل گرانی قیمت حبوبات بشمار می روند. از اینرو کشاورز برای گذراندن معیشت خود چاره ای جز افزایش قیمت ندارد.
وی قیمت حبوبات در ایام محرم را پیش بینی کرد و‌گفت: با توجه به افزایش مصرف لپه و عدس در ایام
محرم پیش بینی می شود که قیمت آن دستخوش تغییر و تحولاتی در بازار قرار گیرد.
وی ادامه داد:نگرانی خانوارها از آینده بازار موجب شده است تا آنها اقدام به خرید بیش از حد مورد نیاز کالا و احتکار آن در خانه های خود کنند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پاسخ به این سوال که آیا اظهارات فروشگاه ها و مغازه داران مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی قیمت حبوبات را قبول دارید،تصریح کرد: این موضوع صحت ندارد و بنده نمی دانم که برچه مبنایی برخی فروشگاه ها این اظهارات را مطرح می کنند.
احتکار حبوبات جایگاهی ندارد
قاسمعلی حسنی دبیر کل بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه رکود و سکوت بر بازار عمده فروشی حاکم است،اظهار کرد: نوسان نرخ ارز و بررسی انبارها مواد غذایی تا حدی بر افزایش قیمت و نارامی بازار دامن زده است.
به گفته وی با توجه به آغاز فصل برداشت حبوبات،احتکار جایگاهی ندارد.
حسنی ادامه داد: در شرایطی که قیمت پراید یک شبه به طور چشمگیری افزایش می یابد؛ طبیعی است که این موضوع بر سایر کالاها نیز تاثیر خود را می گذارد.
به گفته این مقام مسئول با توجه به کمبود
تولید حبوبات داخل بخشی از عدس،نخود،لوبیا و ذرت مورد نیاز از طریق
واردات تامین می شود.
وی در پایان حذف ارز دولتی به واردات اقلام اساسی را تنها راه حل کنترل بازار دانست و افزود: واردات اقلام مورد نیاز با دلار آزاد و کاهش تعرفه تنها راه حل حذف رانت و سودجویی افراد،ایجاد رقابت سالم و درنهایت کنترل بازار است.
احتکار کنندگان، قیمت اقلام اساسی در بازار را تعیین می کنند
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون
کشاورزی و منابع طبیعی مجلس
شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا علی رغم وعده های دولت مبنی بر
ثبات اقلام اساسی،کالاهای مورد نیاز خانوار افزایش یافته است،اظهار کرد: قیمت اقلام‌اساسی نظیر حبوبات تحت تاثیر شبکه دلالی،واسطه گری و جو روانی حاکم بر بازار افزایش چشمگیری داشته است.
وی افزود: نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت در بازارهای سکه،طلا،خانه ،خودرو و... موجب شد تا واسطه ها و‌افرادی که نبض بازار را در دست گرفته اند،با سو استفاده از قدرت خود قیمت اقلام در بازار را تعیین کنند.
پاپی زاده ادامه داد: علی رغم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به
واردات اقلام خوراکی، قیمت‌محصولات ناشی از کمبود نظارت و بازرسی و ضعف
دستگاه های دولتی با نوساناتی در بازار روبروست.
وی با اشاره به عوامل موثر در گرانی حبوبات بیان کرد: در شرایطی که بخشی از محصول دست احتکارکنندگان و دلالانی است که تعیین کننده قیمت در بازار هستند،بدیهی است که این موضوع خود به خود عرضه را تحت تاثیر قرار می دهد و موجب می شود که قیمت آن بخش از محصولاتی که در داخل تولید می شود،دستخوش تغییر و تحولاتی قرار گیرد.
وی تورم حاکم بر بازار و افزایش هزینه های کارگری،ماشین آلات ،سربار و قیمت تمام شده تولید را از دیگر عوامل موثر بر گرانی حبوبات اعلام کرد.
پاپی زاده وجود واسطه ها و دلالان را علت اصلی افزایش قیمت اقلام‌اساسی خانوار اعلام کرد و گفت: احتکار اقلام اساسی نظیر برنج،حبوبات و ... به میزان زیاد در انبارها،کاهش عرضه و درنهایت افزایش قیمت در برخی مقاطع زمانی را به همراه دارد.
وی با تاکید بر این موضوع که احتکار اقلام خوراکی همچون حبوبات و
برنج و روغن خانوار از سوی دلالان موضوعی غیر قابل انکار است،بیان کرد: هر از گاهی بازرسان تعزیرات انبارهای بزرگی را کشف می کنند که این امر نشان می دهد همچنان بیماری بر بازار حاکم است.دستگاه های نظارتی همچون
تعزیرات حکومتی باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند.
عضو‌کمیسیون
کشاورزی در پاسخ به این سوال که آیا دولت برنامه ای برای کنترل
قیمت اقلام اساسی و‌تحقق وعده های خود مبنی بر ثبات بازار دارد،اظهار کرد: دولت برای کنترل بازار باید هزینه تمام شده تولید داخل را مشخص کند و بر مبنای آن
قیمت گذاری کند.
به گفته پاپی زاده، دولت با مشخص کردن قیمت اقلام اساسی در بازار عمده فروش،خرده فروش و مصرف کننده و همچنین نظارت بر بازار می تواند از تخلف و سودجویی افراد مبنی بر گرانی جلوگیری کند.
وی افزود: اگرچه بخشی از اقلام خوراکی مورد نیاز از طریق واردات تامین می شود،اما به سبب اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات،افزایش قیمت معنایی ندارد.
پاپی زاده در پایان کمبود نظارت دستگاه های ذی ربط را ریشه تمامی مشکلات کشور دانست و گفت: در شرایط کنونی به سبب عدم نظارت مسئولان ،دلالان و سودجویان اقدام به احتکار می کنند تا بتوانند با تعیین قیمت محصول و گران فروشی بیشترین سود را عاید خود کنند که این موضوع می طلبد دولت نظارت خود را در بازار افزایش دهد.
