حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مورد افشای حقوق مدیران اظهار داشت: قانونگذار دولت را مکلف کرده که سامانه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و مسئولان را راه اندازی کند. از زمان تصویب ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه در اسفند سال ۹۵ دولت یک سال زمان داشت که این کار را انجام دهد که متاسفانه تعلل کرده و اکنون شاهدیم که ۶ ماه از مهلت قانونی که مجلس به دولت داده نیز گذشته و هنوز این سامانه راه اندازی نشده است.
وی ادامه داد: اخیراً معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی گفته این سامانه را نمی توانیم در دسترس عموم قرار دهیم و باید زیرساخت های آن فراهم شود ، این موضوع از دید مجلس پذیرفته نیست و سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران باید برای همه مردم در دسترس باشد و مدیران و مسئولان هر سه قوه باید حقوق و مزایای خود را اعلام کنند.
نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس گفت : انتقادی که به مجلس وارد است این است که مجلس باید پیشقدم می شد و حقوق و مزایای نمایندگان را در این سامانه وارد می کرد؛ طبق گفته معاون رئیس جمهور، تاکنون مجلس این کار را انجام نداده و همین کم کاری مجلس و تعلل در اجرای قانون باعث شده بخش نظارتی مجلس لنگ بماند و به قول معروف زبان مجلس در قبال مسئولان دولتی در این زمینه کوتاه باشد.
وی افزود: ما طرح شکایت از هیئت رئیسه مجلس را به کمیسیون اصل نود می بریم که چرا هیئت رئیسه در اجرای قانون تعلل و کوتاهی کرده است. قطعاً هر کسی در مجلس ، دولت یا قوه قضائیه در قبال اجرای این قانون بایستد متضرر خواهد شد.
حاجی دلیگانی در پاسخ به این سوال که این قانون مشمول سازمان هایی مانند تامین اجتماعی و شرکت های زیر مجموعه مانند شستا و صندوق بازنشستگی می شود، گفت: این شرکت ها هر وقت که به ضررشان باشد می گویند خصوصی هستیم و هر وقت به نفع شان باشند خودشان را دولتی جا می زنند ولی این قانون مختص همه شرکت ها و سازمان هاست و البته تاکید ما در اینگونه جاها که می تواند حیات خلوت باشد بیشتر است که حقوق و مزایای آنها ثبت و در دسترس عموم قرار گیرد.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در مورد فیش های حقوقی برخی مدیران پتروشیمی ها که اخیراً منتشر شده و نه تنها برخوردی صورت نگرفته بلکه ارتقا نیز یافته اند گفت: قطعاً در مجلس با بررسی پرونده این افراد و ورود به آنها نمی گذاریم حقی از مردم تضییع شود و حتماً با مدیرانی که حقوق های بالا گرفته اند برخورد خواهد شد و عزل می شوند.
