لایحه افزایش ۸ منطقه آزاد تجاری - صنعتی و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی هفته گذشته در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسید که علاوه بر موجی از انتقادات در حوزه ناکارآمدی این مناطق در توسعه اقتصادی کشور، مخالفت فعالان صنفی کارگری را نیز در پی داشت.
یکی از مهمترین عوامل مخالفت نمایندگان صنفی کارگری با افزایش تعداد این مناطق، دوگانگی و تبعیض بین کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران شاغل در سرزمین اصلی است به این دلیل که کارگران شاغل در مناطق آزاد از شمول قانون کار کشور خارج هستند و تحت پوشش مقررات جداگانه‌ای تحت عنوان «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» فعالیت می کنند.
هر چند، پیش از طرح موضوع افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، فعالیت کارگران شاغل در این مناطق تحت پوشش یک مقررات جدا و محرومیت از قانون کار همواره مورد انتقاد نمایندگان صنفی کارگری بود، اما گسترش این مناطق به نگرانی فعالان کارگری و افزایش محرومیت جمعیت نیروی کار از شمول قانون کار دامن زده است.
در همین زمینه علی خدایی، عضوهیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از مصوبه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی گفت: بارها به تهدید نیروی کار در این مناطق اشاره کردیم اما متاسفانه ظاهرا گوش شنوایی وجود ندارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار، با بیان اینکه گسترش مناطق «آزاد تجاری- صنعتی» و مناطق «ویژه اقتصادی» تهدیدی برای اقتصاد، تولید و کارگران شاغل در این مناطق است، افزود: در عمل یکی از اهداف تاسیس این مناطق رونق اشتغال و توسعه صادرات بود اما به غیر از مناطق آزاد نفت خیز، عملا سایر مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به مبادی قاچاق کالا و واردات بی رویه تبدیل شده اند و هیچ رونقی برای اقتصاد ملی ایجاد نکرده اند.
معافیت‌های صادراتی به قیمت تهدید نیروی کار و تولید ملی!
وی ادامه داد: با توجه به انحراف از عملکرد این مناطق، مشوق‌های این مناطق صرفا انگیزه‌ای برای برخی افراد شده که به بهانه تاسیس مناطق آزاد، معافیت‌هایی را حتی به قیمت تهدید نیروی کار دریافت کنند.
خدایی با اشاره به اینکه اساس توسعه مناطق آزاد و ویژه با هدف رونق اقتصادی و تولید در «مناطق مرزی کشور» مورد توجه قرار گرفت، گفت: اما مشاهده می‌کنیم پیشنهادات تاسیس مناطق آزاد عملا به «قلب سرزمین اصلی » رسوخ کرده که تهدید جدی برای نیروی کار شاغل در این مناطق خواهد بود.
رئیس هیأت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران، با تاکید بر اینکه کارگران این مناطق مشمول «مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی» هستند، گفت: متاسفانه به دلیل اینکه کارگران شاغل در مناطق آزاد و ویژه از شمول قانون کار خارج هستند، توسعه این مناطق سایر کارگران را نیز از شمول این قانون خارج می کند و به همین دلیل نمایندگان کارگری قطعا با توسعه این مناطق مخالف هستند.
محدودیت آزادی تشکل‌ها در مناطق آزاد و ویژه!
وی همچنین با انتقاد از عدم اجرای برخی مواد «مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد» گفت: به استناد ماده پایانی این مقررات، اجرای مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار در مناطق آزاد الزامی است اما متاسفانه مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار در خصوص حق آزادی تشکل‌ها و حق اعتراضات و اعتصابات صنفی در این مناطق اجرا نمی شود به طوریکه حتی اجازه فعالیت یک تشکل صنفی کارگری در این مناطق داده نشده است.
مجلس به جای افزایش مناطق، دلایل ناکارآمدی آنها را بررسی می‌کرد
خدایی با اشاره به اینکه به جز محروم کردن نیروی کار مناطق آزاد از شمول قانون کار، تاسیس و توسعه این مناطق هیچ عایدی برای کارگران و نیروی انسانی شاغل نداشته است، ادامه داد: اگر مجلس عصاره ملت است پیش از تصویب افزایش ۸ منطقه آزاد و ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی، باید دلایل ناکارآمدی این مناطق را بررسی می کرد.
عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با طرح این سوال که آیا گزارش عملکردی از میزان موفقیت مناطق آزاد و ویژه در توسعه اقتصادی و اشتغال از بدو تاسیس این مناطق وجود دارد یا خیر؟ گفت: اینکه این مناطق به مبادی واردات تبدیل شده هم در اظهارات علنی مسئولان و هم در عامه مردم مشهود است.
گسترش مناطق آزاد بزرگترین تهدید برای کارگران و اقتصاد وتولید ملی است
این فعال صنفی کارگری با تاکید بر اینکه اصرار بر گسترش مناطق آزاد و تجاری هم بزرگترین تهدید برای اقتصاد و تولیدملی و هم تهدید جدی برای کارگران است، به مصادیق تهدید نیروی کار در این مناطق اشاره کرد و گفت: در وهله نخست در این مناطق موضوعی به نام سه جانبه گرایی وجود ندارد و تصمیمات حوزه روابط کار به هیچ وجه با مشارکت نماینده کارگر، کارفرما و دولت اتخاذ نمی شود.
وی ادامه داد: همچنین اگر در سرزمین ملی هیأت‌های ۷ نفره و ۹ نفره تشخیص حل اختلاف به مشکلات نیروی کار رسیدگی می‌کند، در مناطق آزاد و ویژه چنین هیأت‌هایی وجود ندارد که همین موضوع به تنهایی برای مخالفت نمایندگان کارگری برای توسعه این مناطق کفایت می‌کند.
خدایی اظهار کرد: موضوع دیگری که کارگران این مناطق را تهدید می‌کند خارج شدن از شمول مواد حمایتی قانون کار است؛ در این مناطق برای پرداخت دستمزد به نیروی کار صرفا بر حداقل مزد تاکید شده است؛ علاوه بر این راجع به بیمه نیروی کار نیز در حالیکه در سرزمین ملی کارفرما مکلف به پوشش بیمه‌ای کارگر از طریق سازمان تامین اجتماعی است اما در مناطق آزاد و ویژه پوشش بیمه‌ای به صورت آزاد است.
مرخصی کارگران مناطق آزاد ۶ روز کمتر از سایر کارگران!
وی گفت: همچنین نکته تاسف برانگیز اینکه، تعداد روزهای مرخصی سالانه کارگران در مناطق مختلف کشور ۲۶ روز است اما تعداد روزهای مرخصی در این مناطق ۲۰ روز است، در حالی تعداد مرخصی کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ۶ روز کمتر است که با توجه به فاصله زیاد این مناطق با سرزمین محل سکونت کارگران منطق حکم می کند تعداد روزهای مرخصی کارگران این مناطق بیشتر باشد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در صورت تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی، کارگران شاغل در مناطق مورد نظر دیگر مشمول قانون کار نیستند و تحت پوشش مقررات اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد قرار می‌گیرند در حالیکه دولت و مجلس حق ندارند مردم سرزمین اصلی را از قوانین خود مستثنی و قوانین سختگیرانه تری را به آنها تحمیل کنند.
درخواست «ابطال» مقررات حاکم بر نیروی کار مناطق آزاد
خدایی با بیان اینکه مجلس قبل از گسترش مناطق آزاد و ویژه، لازم بود میزان موفقیت مناطق ایجاد شده را در مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بررسی قرار دهد، گفت: در غیر این صورت چه اصراری برای تاسیس مناطق جدید وجود دارد؟ ضمن اینکه تمام سرزمین اصلی کشور باید به صورت واحد از قانون کار کشور تبعیت کند که در همین راستا درخواست مشخص ما ابطال مقررات نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد است تا تمام کارگران شاغل در این مناطق مشمول قانون کار شوند.
