دوروز قبل رئیس کل جدید بانک مرکزی لیست کامل ارزبگیران را به کرباسیان وزیر فعلی اقتصاد ارسال کرد. در متن اطلاعیه بانک مرکزی در این خصوص آمده است، بنا به دستور رئیس جمهور عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به مسعود کرباسیان وزیر اموراقتصادی و دارایی فهرست کامل واردکنندگانی که از 22فروردین تا کنون ارز به نرخ رسمی دریافت کرده اند را برای بهره برداری و اقدام لازم از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.
بانک مرکزی بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت مسئولیت احصا و استخراج افراد و شرکتهای دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را بر عهده دارد، بر این مبنا رییس کل بانک مرکزی دیروز چهارشنبه دهم مردادماه اسامی افراد و شرکتهایی دریافت کننده ارز به نرخ رسمی را در نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال کرد تا اقدامات بعدی از سوی کمرگ جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.
پیگیری دستور مهم رئیس جمهور و واکاوی اولین اقدام رئیس کل بانک مرکزی
اوایل تیر ماه رئیس جمهور، به دستگاهها و وزارتخانه‌های دولتی (مرتبط) دستور داد تا اسامی دریافت‌کنندگان دلار 4200 تومانی را برای آگاهی عموم مردم، منتشر نمایند. مشخصا در دستور رئیس جمهور به انتشار عمومی لیست ارزبگیران تاکید شده است، شاید این احتمال مطرح باشد که با توجه به حجم بالای انتقادها از نحوه تخصیص ارز و تخلفات روی داده در این حوزه دولت تصمیم گرفته تا با تهیه لیست ارزبگیران و احراز تخلفات، در نهایت لیست متخلفین و سود جویان را منتشر کند. هرچند این موضوع میتواند با دستور رئیس جمهور تعارض داشته باشد اما شاید مصالح جدید این تصمیم را توجیه پذیر جلوه کند.
رقابت کرباسیان وشریعتمداری/ وزیر جوان برنده دوئل انتشار لیست
نکته مهم تر در خصوص تهیه و ارائه لیست ارزبگیران این است که چرا این لیست در اختیار وزارت صنعت به عنوان حلقه مرکزی تجارت خارجی کشور قرار نگرفته است. به عبارت دیگر وزیر صنعت می توانست با میدان داری در حوزه برخورد با تخلفات ارز، درخواست( دستور) دریافت لیست ارز بگیران از بانک مرکزی و گمرک ایران را ارائه کند و در نهایت در یک فرایند تجمیعی با تطابق گیری متخلفان را شناسایی و اعلام عمومی کند. بعد از انتشار فهرست ارز بگیران موبایلی از سوی وزیر جوان ارتباطات، این اقدام به شدت از سوی افکار عمومی حمایت شد بر همین اساس به نظر میرسد یک رقابت مثبت بین وزرا برای شفافیت شکل گرفته است.
پای اختلافات سامانه ای هم در میان است؟
اما موضوع رقابت وزارت صنعت و گمرک در حوزه تجارت خارجی به همین جا ختم نمی‌شود. سال 95 و در زمان وزارت علی طیب نیا و ریاست کرباسیان با گمرک نامه نگاری های مهمی در خصوص نقش سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک در تجارت خارجی کشور مطرح شد که حتی ورود معاون اول رئیس جمهور را هم در پی داشت. اتفاقا آن زمان حکمیت میان نعمت‌زاده و کرباسیان به شریعتمداری که معاون اجرایی رئیس جمهور بود سپرده شد.
با به وزارت رسیدن کرباسیان و خداحافظی نعمت زاده با دولت موضوع مدیریت مرکزی بر اطلاعات تجارت خارجی کشور کم رنگ شد اما برخی اطلاعات جسته و گریخته تایید میکرد که گمرک در زمان ریاست کلی فرود عسگری حاضر شده بخشی از اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سامانه جامع تجارت قرار دهد. این در حالی است که بر خلاف تبلیغات فراوان و فشارهای رسانه ای برای دریافت این اطلاعات در نهایت متولیان سامانه جامع تجارت(( سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت )) نتوانستند در التهابات اخیر ارزی و تخلفات روی داده در تجارت خارجی و احتکارهای انجام شده در حوزه توزیع و تجارت داخلی نقش قابل قبولی داشته باشند. متاسفانه بعد از شدت یافتن التهابات بار دیگر رسانه ها نقش سامانه جامع تجارت را فراموش کرده اند و به نظر میرسد خود متولیان اصلی این سامانه نیز تمایلی به حضور پر رنگ و نقش آفرینی در میدان مبارزه با تخلفات ندارند.
پاسخ مقام مسئول: مراحل پیاده سازی سامانه جامع در شرف انجام است
صادق آبادی رئیس مرکز تجارت الکترونیکی وزارت صنعت در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در خصوص آخرین وضعیت ایده نظارت 100 درصدی بر تجارت خارجی از طریق سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع تجارت با سایت ثبتاش متفاوت است، از زمان استقرار دولت یازدهم متوجه ابهامات ثبت سفارش شد و به آن ورود کرد. در حال حاضر با توجه به آنکه پرونده تخلفات ثبت سفارش(خودرو) قضایی شده بهتر است اطلاع رسانی از سوی مقامات قضایی انجام شود. اما مسئولیت سامانه جامع تجارت با مرکز تجارت الکترونیکی میباشد که 5 زیر سامانه مختلف(سامانه جانبی) از جمله انبارها، شناسه کالا، رهگیری، سامانه مجوزها را در اختیار دارد. بر اساس قانون مراحل پیاده سازی این سامانه در شرف انجام است.
سامانه جامع تجارت کجای فرایند مبارزه با تخلفات ارزی-تجاری است؟
گفتنی است، بر اساس ادعاهای مطرح شده قرار بود سامانه جامع تجارت به عنوان سامانه مرکزی و مرکز تبادل پیام، برای کلیه سامانه‌های مرتبط با تجارت، نقش ایفا نماید. این سامانه مطابق با آیین نامه ماده 5 و 6 می‌بایست متضمن کلیه فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی باشد و برای انجام اهداف خود از دو زیرسامانه حوزه تجارت داخلی و حوزه تجارت خارجی بهره مند خواهد شد. در سنوات قبل این سامانه به شدت از سوی یکی از ستادهای متولی کنترل قاچاق در کشور مورد حمایت بود اما با عوض شدن تیم مدیریتی در ستاد مذکور نقش این سامانه نیز کم رنگ شد. با توجه به آنکه حضور مشخصی از متولیان این سامانه در تخلفات اخیر دیده نشده بهتر است دولت در خصوص اختیارات این حوزه تجدید نظر اساسی داشته باشد.
نقش وزارت صنعت در برخورد با تخلفات چیست؟
حالا به نظر میرسد بار دیگر کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد تلاش می‌کند در عرصه شفافیت میدان داری کرده و با دریافت لیست ارزبگیران و تطابق گیری اطلاعات از طرف گمرک حضور پر رنگی در این عرصه داشته باشد. این در حالی است که با وجود در اختیار داشتن زیر ساختهای عرفی و همچنین دیتاهای سامانه جامع تجارت این سوال به وجود امده است که نقش وزارت صنعت در برخورد با تخلفات چیست؟ آیا بهتر نبود با توجه به حضور نظارتی این وزارت خانه در حوزه توزیع کالا نقش پر رنگ تری در خصوص برخورد با ارزبگیران اعمال میشد؟ هرچند وزیر اقتصاد دو حوزه گمرک و مالیات را بر عهده دارد اما همچنان این سوال مطرح است که آیا وزارت صنعت که حداقل به لحاظ عرفی جایگاه موثرتری در موضوعات کلان تجارت خارجی کشور در اختیار دارد، نباید لیست ارزبگیران را دریافت میکرد؟
فشار مجلس برای تغییر تیم اقتصادی
شاید در ادامه شاهد حضور پر رنگ وزارت خانه مذکور در این حوزه باشیم اما نکته مهم این است که نمایندگان مجلس با توجه به پافشاری بر تغییر کابینه منتظر اقدامات وزرا نمی‌مانند.
در حال حاضر به نظر میرسد، با فشار مجلس برخی مقامات به شدت فعال شده اند و این موضوع به خودی خود قابل تقدیر است، به همین دلیل بایستی سایر وزرا نیز در میدان شفافیت و مبارزه با رانت خواری و تخلف فعال تر عمل کرده و جلوی تضییع حقوق بیت المال را بگیرند.
