با وجود افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار، این شورا به توافقی در خصوص افزایش حق مسکن و بن خواربار دست نیافت. از آخرین باری که حق مسکن کارگران به ۴۰ هزار تومان افزایش یافت و بن خواربار ۱۱۰ هزار تومان تعیین شد، چند سالی می‌گذرد اما به گفته فعالان حوزه کار با شرایط امروز اقتصاد و نوسانات شدید نرخ ارز که بسیاری از بازارهای داخلی را تحت تاثیر قرار داده باید راهکار اساسی برای بالا بردن قدرت خرید و تقویت معیشت کارگران اندیشید.
در ماه‌های اخیر نوسانات نرخ ارز و طلا موجب شده تا بسیاری از بازارهای داخلی از جمله مسکن نیز دچار آشفتگی شود. افزایش هزینه اجاره‌بها در کنار اقلام خوراکی زندگی بسیاری از خانوارهای کارگری و مستمری بگیر را با دشواری همراه کرده است.
مقامات کارگری از مدت‌ها قبل پیشنهاد بازنگری دستمزد را مطرح کرده و تشکیل جلسه شورای عالی کار را خواستار شده بودند؛ به اعتقاد آنها در شرایط فعلی اقتصاد و با توجه به در پیش بودن تحریم‌ها نمی‌توان خانوارهای کارگری را نادیده گرفت و برای افزایش توان و تامین معیشت آنها باید راهکارهای منطقی و اساسی پیش‌بینی کرد. حمید نجف ـ کارشناس اقتصادی، اختصاص بسته کمک‌های غیرنقدی را بهترین راه حمایت از معیشت خانوارهای کارگری و کارمندان در دوران تحریم می‌داند.
او می‌گوید شاید افزایش حقوق باعث افزایش نقدینگی و رشد تورم شود ولی می‌توان بسته‌های حمایتی را به عنوان راهکار دوم پیش بینی کرد.
این کارشناس اقتصادی از دولت می‌خواهد موادغذایی و ملزوماتی که با دلار ۴۲۰۰ تومان خریداری شده وارد بازار نکند تا ناخواسته به افزایش قیمت‌ها دامن نزند بلکه مستقیما از کارخانه‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند، کالا خریداری و به دست کارگران و کارمندان برساند تا جلوی سوء استفاده‌ها در بازار گرفته شود.
به اعتقاد نجف تامین بسته‌های حمایتی با قیمت مصوب و خرید مستقیم آن از در کارخانه به نفع دولت است، چون ضمن قطع دست واسطه‌ها و سودجویان، هزینه‌ها را برای دولت کاهش می‌دهد.
اما رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، می‌گوید: در هفته‌های اخیر به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد و نوسانات نرخ ارز موضوع بازنگری دستمزد را مطرح و تشکیل جلسه شورای عالی کار را درخواست کردیم که خوشبختانه این موضوع در دستور کار شورا قرار گرفت.
ابوالفضل فتح‌الهی می‌افزاید: با مطالعه و مقایسه‌ای که درباره قیمت اقلام اساسی در سال گذشته و امسال تا پایان تیرماه انجام دادیم، متوجه شدیم که لیست اقلامی که سال قبل تعیین قیمت کرده بودیم تغییر کرده بود.
او در پاسخ به این پرسش که آیا شورای عالی کار برنامه‌ای برای افزایش حداقل مزد کارگران دارد یا نه؟ گفت: هنوز در مرحله مذاکرات و گفت‌وگوهای اولیه هستیم و قرار است کارگروه‌هایی برای راهبری موضوع بازنگری مزد تعیین و فعال شود.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از طرح پیشنهاداتی توسط اعضای شورا خبر داد که اختصاص کمک‌های غیرنقدی و بسته‌های حمایتی برای کارگران و معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای کارفرمایان از جمله آن‌هاست.
با این حال رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی نظر دیگری دارد و می‌گوید: کارگران قادر به خرید مایحتاج ضروری نیستند و دستمزدشان با توجه به نوسان نرخ ارز باید ترمیم شود.
فتح اله بیات، ترمیم حقوق و دستمزد کارگران در شرایط کنونی اقتصاد را ضروری می‌داند و می‌گوید: کارگران قدرت خریدی ندارند که بخواهند سرمایه‌گذاری کلان بکنند یا پس‌اندازهای آنچنانی داشته باشند.تنها حقوق حداقلی می‌گیرند که با آن هم امرار معاش می‌کنند و هم هزینه زندگی و اجاره‌بهای خانه را می‌پردازند.
او می‌افزاید: امیدوار بودیم با افزایش ۱۹.۵ درصدی حداقل مزد، کمی معیشت کارگران ارتقاء یابد ولی این امر با توجه به گرانی نرخ ارز اتفاق نیفتاد و لذا برای آنکه دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را بدهد، لازم است که در دستمزد آنها تغییری حاصل شود.
وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی در روزهای اخیر احتمال تجدیدنظر در مبلغ حقوق و دستمزد کارگران را منتفی دانست اما گفت که افزایش قدرت خرید کارگران به روش‌های دیگر دنبال خواهد شد.
به گفته ربیعی کمک به بهبود معیشت خانوارها و تثبیت قیمت‌ها در دستور کار دولت است و برای آن تصمیماتی گرفته شده است.
وزیر کار درعین حال از تثبیت کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان خبر داد و گفت: برای بازنشستگان هم وام‌های کم بهره پیش‌بینی کرده‌ایم که به میزان حقوقی که می‌گیرند باز می‌گردانند.
ربیعی پیش‌تر اعلام کرده بود که محافظت از سبد معیشت مردم در دوران تحریم و اختصاص سبد کالای رایگان به دو دهک جامعه و تامین مایحتاج ضروری و مورد نیاز مردم در اولویت کار دولت قرار دارد.
نوسان نرخ ارز و طلا همواره بیشترین فشار و تاثیر را بر طبقات حقوق بگیر و محروم کارگری و مستمری بگیر گذاشته و خود را در قالب افزایش قیمت‌ها در اقلام خوراکی و اساسی نشان داده است. بر این اساس نمایندگان جامعه کارگری به دنبال افزایش قدرت خرید کارگران و تامین سبد معیشت خانوارهای کارگری در شرایط موجود هستند. صرفنظر از اقلام اساسی، بخش مسکن نیز افزایش هزینه‌های خود را بر خانوارهای کارگری تحمیل کرده است؛ از این رو به تاکید کارشناسان و تحلیلگران ضروری است تا برای کمک به قدرت معیشت کارگران و حفظ بقای آنها در شرایط موجود اقدام عاجلی صورت گیرد.
