یکی از مسائل و مشکلات سال‌های اخیر مسکن که تقریبا موجب شده کنترل قیمت از دست خارج شود و نرخ‌ها به شکل افسار گسیخته‌ای بعد از مدتی رکود رشد فزاینده‌ای را تجربه کند، مساله دلالی یا واسطه‌گری است. رشد قارچ‌گونه بنگاه‌های معاملات املاک و همچنین وجود اشخاصی که از خرید و فروش مسکن برای خود شغلی دست و پا کرده‌اند، در این موضوع تاثیر به سزایی داشته است.
با توجه به شرایط کنونی کشور، دولت برای کنترل این وضع سه راه بیشتر ندارد؛ گام اول اینکه باید واسطه‌گری برای دلالان بی‌صرفه شود که این موضوع نیز با «وضع مالیات سنگین بر عایدی سرمایه» این قشر که از طریق خرید و فروش مسکن به دست آمده، محقق خواهد شد.
وضع مالیات 20 درصدی شروع خوبی برای این امر است اما قطعا کافی نیست چراکه احتمالا از سوی دلالان نرخ مسکن افزایش پیدا کند و مجددا این مصرف‌کننده نهایی یعنی مردم هستند که متضرر می‌شوند اما وضع مالیات سنگین‌تر که صرفه اقتصادی خرید و فروش مسکن را برای دلال از بین ببرد، قطعا موثر است.
گام دوم حذف بنگاه های معاملاتی املاک است چراکه اگر در کوچه و بازار از مردم سوال شود که نرخ ملک در منطقه‌ای با چه ساز و کاری تعیین می‌شود، قشر زیادی قائل هستند که این نرخ را بنگاه‌ها تعیین می‌کنند.
گام سوم نیز طراحی سامانه‌ای غیر از سامانه کنونی برای فرآیندهای معاملاتی مسکن است. به همین منظور پیشنهاد می‌شود وزارت مسکن و شهرسازی و همچنین شهرداری، فرآیند ثبت خرید، فروش، رهن و اجاره را با طراحی سامانه‌ای غیر از سامانه کنونی، کاملا سیستمی کنند. با این روش بعد از توافق خریدار و فروشنده مشخصات ملک در سیستم ثبت شده و کد شناسایی به هر دو طرف قرارداد داده می‌شود و اگر سامانه فوق به قوه قضاییه نیز متصل باشد، پیگیری حقوقی مشکلات احتمالی نیز آسان‌تر خواهد بود.
به نظر می‌رسد، تعیین قیمت در عرضه و تقاضا می‌تواند ثبات‌زا باشد چراکه خریدار نمی‌تواند از مقدار مشخصی بیشتر مبلغی را تامین کند و فروشنده نیز به ناچار برای سود خود، مجبور به همراهی با خریدار می‌شود. بنابراین آرامشی حاصله تحت تاثیر معامله مستقیم خریدار و فروشنده، می تواند قیمت‌ها را واقعی تر کند.
علیرضا پورجعفری
