آمار رو به رشد نقدینگی، شرایط بسیار بدی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده، به نحوی که هر روز که می‌گذرد، بنا به آمارها رقم بالایی به حجم نقدینگی موجود در کشور اضافه می‌شود. علیرضا حائری، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو هیات مدیره جامعه متخصصان نساجی در این زمینه یادداشتی نوشته اند که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
در سال ۱۳۹۲ و در شروع به کار دولت یازدهم و یا همان دولت تدبیر و امید و بر طبق آمارهای رسمی، نقدینگی موجود در جامعه در حدود ۴۹۱ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شد و همواره این حجم از نقدینگی و میزان افزایش آن در دولت دهم مورد انتقاد قرار می‌گرفت؛ اما پس از گذشت ۵ سال از آن تاریخ، اینک و در سال ۱۳۹۷، حجم نقدینگی با افزایش ۳ برابری نسبت به سال ۱۳۹۲ به میزان ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و به سیاه‌چاله‌ای عظیم تبدیل شده که همه چی را بلعیده و در خود هضم می‌کند، بدون اینکه تاثیری مثبت بر جای بگذارد. این در شرایطی است که یکی از مشکلات چند سال اخیر صنایع، همواره کمبود نقدینگی بوده و صاحبان صنایع مختلف، از کمبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه و سایر نیازهای روزمره خود رنج می‌برند.
به طور طبیعی این حجم از نقدینگی و افزایش غیرمتعارف آن، باید موجب بروز تورم در جامعه شود، لیکن وجود رکود در بازار و همچنین سیاست جذب بخشی از این نقدینگی توسط بانکها تا سال گذشته، از بروز این اتفاق جلوگیری نمود، تا اینکه مسئولان اقتصادی کشور، با نیت هدایت این نقدینگی به سوی تولید، تصمیم به کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی سود سپرده‌های بانکی گرفتند، تصمیمی که در همان هنگام نیز، با هشدارهایی روبرو گردید و برخی اعتقاد داشتند که رهاسازی این حجم از نقدینگی، ضمن اینکه منابع بانکها را برای ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی با محدودیت روبرو می‌سازد، همچنین باعث خواهد شد که این نقدینگی رها شده به سوی بازارهای واسطه‌گری متمایل شده و سر از تولید در نیاورد.
برخی هم پیشنهاد می‌کردند تا کاهش سود سپرده‌ها به تدریج و در چند مرحله انجام شود تا از وارد نمودن شوک به اقتصاد کشور جلوگیری شود که البته گوش شنوایی وجود نداشت و بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای هشت ماده‌ای، بر تصمیم خود پای فشرد و غول نقدینگی را بیدار و از جای خود به حرکت درآورد، غافل از اینکه قادر به کنترل آن نبوده و نمی‌تواند آن را به سوی تولید هدایت نماید. البته منظور این نیست که کل نقدینگی کشور فقط در شبکه بانکی محبوس بوده است، بلکه منظور این است که این تصمیم باعث خروج بخشی از این نقدینگی از شبکه بانکی و سرازیر شدن بهمن‌وار آن، به سوی بازارهای جذاب دلالی و واسطه‌گری گردید و در سر راه خود با جذب سرمایه های دیگر هر لحظه بر حجم و ابعاد آن افزوده گردید.
چند صباحی از این تصمیم بانک مرکزی و بیدار کردن غول نقدینگی و رهاسازی آن در جامعه می‌گذرد که به موازات آن، ناتوانی دولت از هدایت آن به سوی تولید، شرایطی به وجود آورد که این غول، تنوره‌کشان به بازارهای مختلف سر زده و آنها را ملتهب سازد؛ البته در مقطعی بانک مرکزی مجددا تصمیم گرفت تا نرخ سود بیست درصدی برای بانکها را برای مدتی محدود تجدید نماید که آنهم کار ساز نبود و بر طبق سنت قبلی، ابتدا این نقدینگی متوجه بازار سکه و ارز شد و در مدتی کمتر از شش ماه، نرخ ارز در بازار را تا دوبرابر و نرخ سکه را تا سه برابر، افزایش داد؛ اما باز هم آرام نگرفت و به سیاه چاله‌ای تبدیل شد که هر چه را در سر راه خود می‌دید، می‌بلعید و به راه خود ا دامه می‌داد؛ تا جایی که دولت را مجبور کرد تا بسیاری از سیاست‌های ارزی دولت دهم را مجددا احیا نماید، همانند پیمان سپاری ارزی و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی، آنهم در فرصتی دو ماهه از زمان انجام صادرات و حتی فراتر از آن که در نهایت، به اعلام قاچاق بودن هرگونه خرید و فروش ارز توسط صرافیها و یا هر جای دیگری به غیر سیستم بانکی انجامید.
تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا از دیگر تصمیمات دولت بود که تا کنون باعث ایجاد رانتی ۲۰ هزار میلیارد تومانی برای وارد کنندگان کالا شده و پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم این سیاست تا پایان امسال تا مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یابد که همین موضوع، بسیاری از نهادهای نظارتی و همچنین قوه قضاییه را نیز درگیر این سیاستها نموده، به نحوی که تاکنون صدها پرونده تخلف ارزی در این قوه و همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده و انبوهی از مشکلات را برای کشور ایجاد نموده است .
همزمان، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های مربوطه، به خصوص کمیسیون اقتصادی آن نیز به طور جدی، وارد ماجرا شده و جلسات متعدد علنی و غیرعلنی در این خصوص تشکیل داده و همزمان، دهها مصوبه دیگر نیز از سوی بانک مرکزی، ستاد اقتصاد مقاومتی و هیات دولت ابلاغ شده که البته تاکنون نتیجه ملموسی برای ایجاد ثبات و برگرداندن آرامش به بازار سکه و ارز نداشته و نتوانسته کاهش ۵۰ درصدی ارزش پول ملی کشور را جبران نماید و همین موضوع، به هجوم بیشتر مردم برای تبدیل نقدینگی ریالی خود به کالا و ارز و سکه منجر شده و یک رزونانس و تاثیر متقابل منفی را ایجاد نموده است.
خودروسازان هم از این خوان گسترده بی‌بهره نمانده؛ به نحوی که هجوم سه ساعته این نقدینگی برای خرید خودروی پراید، منجر به فروشی معادل ۲۵۰ میلیارد تومان گردید که از دیگر تبعات این آزادسازی بوده است و احتمالا با پایان یافتن موجودی ماشین‌های پراید، این هجوم خاتمه یافت وگرنه غول نقدینگی که همچنان مبارز می‌طلبد.
البته بورس هم از وجود این بازار آشفته و افزایش نرخ ارز، بی‌نصیب نماند و بالاخره توانست برای اولین بار، قله یکصد هزار واحدی را فتح نموده و هر روز رکوردی جدید را ثبت نماید .خلاصه کلام اینکه نقدینگی ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی فعلی که در پنج سال اخیر با افزایشی سه برابری مواجه بوده و فراری دادن بخشی از آن، از شبکه بانکی با تصمیمات غیرکارشناسی و عدم توان دولت در مهار و هدایت آن به سوی تولید و همزمان وجود بازارهای جذابی همانند ارز و سکه و عطش سیری‌ناپذیر آن، تبدیل به سیاه‌چاله ای عظیم شده که همه چیز را در مسیر خود بلعیده و بر قدرت خود می‌افزاید و فعلا هم قصدی برای کوتاه آمدن ندارد
