وقتی دولت در فروردین امسال، در روزهای اوج تلاطم در بازار، تصمیم به تک نرخی کردن ارز گرفت گمان بر آن بود که حتما پشتوانه ای قوی ( هم از نظر منابع ارزی کاغذی و هم از منظر ساز و کارهای اقناع افکار عمومی درباره توان ارزی) برای این تصمیم خود دارد. چرا که تک نرخی شدن ارز در این شرایط سیاست موجهی به نظر نمی رسید. به ویژه آن که به یاد داریم که بانک مرکزی بیش از 3 سال است که اجرای تک نرخی شدن ارز را به مهیا شدن شرایط و بهبود ارتباطات بین المللی موکول می کرد. این که در آن شرایط در وانفسای تغییرات مناسبات بین المللی و مشکلات داخلی ( از منظر سیستم بانکی، حجم نقدینگی و ...) تصمیم به تک نرخی شدن ارز گرفته شد، یا یک تصمیم شجاعانه با پشتوانه قوی بود یا یک اقدام متهورانه و قمار خطرناک که متاسفانه مورد دوم به واقعیت نزدیک تر بود.
این اقدام شوکی مثبت و با آثاری پایدار به بازار وارد نکرد و شرایطی پیش آمد که نیازی به بازگویی ندارد. آن چه نیاز به تصریح و توصیه هایی روشن برای سیاست ارزی امروز دارد، این است که تلاش دولت برای مقابله با قواعد بازار موفق نبوده است و اکنون نیز نشانه های بسیار روشنی وجود دارد که بیان می کند دولت مجبور خواهد شد به زودی از جنگ پرهزینه خود با قواعد مستحکم( دو قاعده ای که شرح داده خواهد شد) عقب نشینی کند و به جای تقابل، همراهی پیشه کند. برای تبیین موضوع لازم است کمی به عقب برگردیم.
دولت یازدهم، همانند همه اسلافش، تلاش کرد نرخ ارز را تثبیت ( بخوانید سرکوب) کند و از این محل تورم را در مقداری حداقلی حفظ کند. این سیاست با واکنش بسیاری از کارشناسان و بعدا با انتقاد نیمی از دولت مواجه شد اما نیمه موافق این سیاست قوی تر بود و مقابله دولت با قواعد بازار، تا این جا به شکلی در ظاهر کم هزینه، ادامه یافت. البته برخی کارشناسان معتقدند که در کشور نفتی ما، نرخ تعادلی و اصطلاحا بازاری ارز چندان معتبر نیست اما کسی نیست که انکار کند تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی، برای حفظ قدرت صادراتی لازم است. حتی اگر بگوییم که صادرات عمدتا توسط صنایع رانتی بزرگ انجام می شود، تثبیت مصنوعی ارز به رشد لجام گسیخته واردات و البته قاچاق منجر خواهد شد که همه آثار بلندمدت بسیاری بر اقتصاد دارد. این یک قاعده محکم حسابداری ( و نه نظریه استثنابردار اقتصادی) است که هر چه نرخ ارز بیشتر سرکوب شود، خرید خارجی در برابر خرید داخلی ( که با تورم گران می شود) به صرفه تر خواهد بود. در نتیجه باید شاهد خروج سرمایه، افزایش خرید کالای سرمایه ای در خارج، افزایش واردات و قاچاق و افزایش سفرهای خارجی بود. این موضوع تقاضای ارز را افزایش خواهد داد و کار را به جایی خواهد رساند که منابع دولت توان ایجاد تعادل (مصنوعی) در بازار را نداشته باشد.
حال فرض کنید که این سیاست غلط در زمانی به اوج خود می رسد که فشار تحریمی، انفجار نقدینگی، فشارهای روانی و رسانه ای توسط دشمنان، مشکلات در هاب ارزی کشور(دبی) و ... با سرعت رو به افزایش است. بنابراین نشانه های شکست سیاست تثبیت 4 ساله نرخ ارز به مرور هویدا شد. چه بسا، اگر تعدیل نرخ به صورت ملایم انجام می شد، مثلا تا بازه 5 تا 6 هزار تومان، اکنون نرخ دلار که برخی از کارشناسان معتقدند بخشی از افزایش لجام گسیخته قیمت ارز به واسطه فضای روانی تثبیت دستوری نرخ آن ایجاد شده است در همین بازه قابل کنترل بود. توضیح این که دلالان، سفته بازان و حتی فشارهای خارجی به تنهایی توان بالایی برای بر هم زدن تعادل بازار ندارند، اما وقتی ما با سرکوب نرخ، تقاضا را افزایش، قدرت صادراتی را کاهش و فنر نرخ را فشرده کرده ایم، سفته بازان و بدخواهان – منظور همه عوامل غیربازاری است- می توانند با موج سواری، به مدد نیروی ذخیره شده در فنر، نرخ را تا جایی بسیار بالاتر از نرخ های تعادلی بالا ببرند؛ همان نرخ هایی که امروز در بازار هست. به ویژه آن که سیاست های سیاست گذار به طور مداوم شکست بخورد و به دلالان این سیگنال را بدهد که توان بالایی برای موج سواری دارند.
خوشبختانه سیاست گذار، – بعد از مدتی جنگ پرهزینه- بخشی از مقابله خود را به همراهی تبدیل کرد؛ بازار دوم را به رسمیت شناخت و قرار است مبادله گواهی صادراتی در بورس به زودی انجام شود؛ البته فقط برای حدود 20 درصد از صادرات! بنابراین همچنان هنوز مقابله با قوانین سخت ادامه دارد؛ این بار البته با یک قانون دیگر؛ «دولت در یک بازار دوگانه توانی نامحدود برای نظارت و برخورد و پیشگیری از رفتار رانتی ندارد». دولت در اقدامی اشتباه، همچنان تلاش می کند به بسیاری از نیازهای غیرضروری، از واردات موز و سفر به آنتالیا گرفته تا واردات خودرو و قهوه ساز و آیفون، ارز به نرخ ترجیحی بدهد. تصور هم این است که با این اقدام از رشد قیمت ها جلوگیری خواهد کرد.
اما تنها نتیجه این سیاست (بخوانید ستیزه بی حاصل با قواعد سخت) پهن کردن یک سفره بزرگ رانت خواری است. خوشبختانه این روزها، همه مثال زنده و قانع کننده ای درباره این پدیده در ذهن داریم؛ از تورهایی که مردم را مجانی به سفر می برند تا بازی های شگرفی که برخی واردکنندگان موبایل برای دور زدن نهادهای نظارتی به راه انداخته اند. نتیجه منطقی این اتفاقات این است که دولت نمی تواند یک سفره بزرگ رانت جویی ( به اندازه 80 درصد منابع ارزی) پهن کند و ادعا کند می تواند با نظارت و برخورد و بگیر و ببند، اوضاع را کنترل کند. نتیجه این که تزریق ارز ارزان نه تنها به کنترل قیمت ها منجر نمی شود بلکه انبوهی از رانت خواری و متعاقب آن احساس بی عدالتی و انزجار اجتماعی ایجاد می کند.
کاش دولت و بانک مرکزی بیشتر وقت تلف نکنند، بپذیرند که اولا ارز هم مثل هر کالایی یک نرخ تعادلی ( یا یک بازه تعادلی) دارد و ثانیا قدرت نظارتی دولت و حاکمیت، در برابر انبوه روش های نوآورانه رانت خواری، محدود است و به این تقابل پرهزینه پایان دهند. راهکار هم روشن است؛ به کالاهای اساسی، با استفاده از منابع نفتی، ارز یارانه ای اختصاص یابد و انبوهی از کالاهای غیرضرور -مثل سفر خارجی، خودرو، موبایل و ...- از فهرست حذف شود تا از بازار تامین منابع کنند. مخصوصا آن که این کالاها از محل برخی صنایع غیردولتی تامین ارز می شوند که از هم اکنون مقاومت های آن ها – یا رانت طلبی شان- برای عرضه ارز 4200 تومانی مشهود است. هرچه این ستیز زودتر تمام شود، هزینه ها کمتر خواهد بود. البته باید آثار تورمی آن را بپذیریم اما می دانیم که سیاست های ستیزآمیز فعلی نیز، به دلیل دو قاعده فوق، ظرفیت زیادی برای مقابله با آثار تورمی ندارند و آثار تورمی، بیشتر از آن که واقعی باشند ( با توجه به سهم حدودا 10 درصدی واردات از کل تولید ناخالص کشور) روانی اند و این آثار روانی با هر بار عقب نشینی دولت و اعلام شکست در ستیز بی حاصل آغازشده، بیشتر خواهد شد. چه بهتر که این همراهی یک باره انجام شود نه چندباره و اصطکاکی.
یادداشت خراسان/ جواد غیاثی
