سید محمدرضا مرتضوی دبیرکل خانه صنعت شب گذشته در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار کرد:ارزش پول ملی کشورمان بیش از نرخ کنونی است، چون جی‌دی‌پی ایران بر اساس قدرت خرید، 1500 میلیارد دلار است. یعنی بر اساس نرخ رسمی ارز، 500 میلیارد دلار است که این 2 عدد نشان می‌دهد ارزش پول ملی ما بیش از پیش در حال کاهش بوده و این روند، طبیعی نیست.
وی با اشاره به وجود نقدینگی زیاد در کشور افزود: این پول‌ها در دست مردم عادی نیست بلکه سرمایه‌های نامشروع است که در جا‌های مختلف، انباشته شده است و این سرمایه‌ها در دست افراد غیر ملی و غیر موجه است که صاحبان اصلی این ثروت‌ها نیستند. کسانی که سرمایه‌های نامشروع را دارند دائم در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی دخالت می‌کنند و دولت و اقتصادکشور را به چالش می‌کشند.
وی با بیان این‌که باید از کسانی که انباشت سرمایه دارند بپرسند از کجا آورده اند و توضیح دهند ریشه پول و ثروتش از کجاست، تصریح کرد: دولت باید برنامه ریزی کند تا هیچ صاحب خانه‌ای حق افزایش اجاره بها به بیش از نرخ تورم را نداشته باشد تا کارگران بتوانند از پس هزینه‌ها برآیند.
وی این را هم گفت که بدون نیروی کار راضی، پیشرفت حاصل نمی‌شود.
این در حالی است که رئیس اتحادیه مشاوران املاک به اظهارات "مسکنی" دبیرکل خانه صنعت واکنش نشان داد. مصطفی قلی‌خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با تاکید بر این‌که مالکیت در همه ادیان محترم است و در اسلام محترم‌تر، اظهار کرد: وقتی رضایت مالک نباشد، نماز، روزه و... مستاجر دچار مشکل می‌شود.
وی ادامه داد: در ایران شرع بالاتر از قوانین نقش داشته و اهمیت بیشتری دارد بنابراین با دستور پادگانی به هیچ عنوان نمی‌توانیم بازار مسکن را کنترل کرده و مثلا قیمت‌ها را کاهش دهیم.
وی تاکید کرد: اگر واقعا دولت به دنبال کاهش فشار بر مستاجران است مالیات بر ارزش افزوده را از آنها دریافت نکند، این کار قطعا به کاهش نرخ اجاره‌بها منجر می‌شود.
وی بیان کرد: راهکار دیگر این است که نظام ساخت و ساز جامعی را راه‌اندازی کرده و به دنبال آن صنعت اجاره مسکن را در کشور فعال کنیم.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: برای اجرای صنعت خانه‌داری بایستی شهرداری‌ها با همکاری نهادهای حمایتی واحدهای مسکونی را ساخته و با قیمت پایین در اختیار مردم قرار دهند. با این اقدامت شاهد نوسانات شدید نرخ اجاره‌بها در کشور نخواهیم بود.
