بسم الله الرحمن الرحیم
افزایش شدید نرخ ارز در فروردین ماه سال 1397 سبب نگرانی و تشویش اذهان عامه مردم و به ویژه فعالان اقتصادی شد. بر همین اساس جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی بر خود فرض می داند با کمک صاحبنظران اقتصادی، نسبت به تبیین ریشه‌های این التهاب از منظر علمی پرداخته و جهت یاری به دولت محترم راهکارهایی را با توجه به تصمیمات اخیر ارایه نماید.
در ادبیات اقتصادی بیان می شود که بی‌ثباتی برای رشد، سرمایه‌گذاری، توزیع درآمد و پیشرفت مضر است. بی‌ثباتی سبب افزایش نرخ سود و سرمایه‌گذاری پایین‌تر در کالاهای قابل جابجایی می‌شود و این روند تا جایی ادامه می‌یابد که بخش بزرگی از سرمایه و نیروی کار(به ویژه در اقتصادهای وابسته به فروش منابع طبیعی مانند نفت) به طور ناکارا در تولید کالاهای غیرقابل مبادله با خارج (مسکن و خدمات) متمرکز می‌شود.
هرچند دلایل مختلفی از جمله اختلال در مسیرهای تامین نقدی دلار برای این افزایش می توان برشمرد، اما نکته قابل توجه اینکه از چند ماه قبل با تحولاتی که درباره قانون مالیات بر ارزش افزوده در دوبی و قانون پولشویی در چین به وجود آمده بود، پیش‌بینی برای اشکال در دسترسی‌های ارزی از سوی کارشناسان انجام گرفت، اما متاسفانه هشدارهای کارشناسان شنیده نشد و مقامات دولتی قبل از وقوع شوک قیمتی به فکر چاره‌‌اندیشی نیفتادند.
کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی بر این باور است که با شروع اختلال در دسترسی به ارز، عامل تشدید کننده دیگری اتفاق افتاد. دلیل اصلی افزایش ناگهانی در ماه گذشته را می توان افزایش تقاضا برای دلار آن هم به شکل نقدی دانست. نکته قابل توجه اینکه عمده تقاضا برای دلار نقدی به منظور واردات نبوده و نگرانی از کاهش دارایی های ریالی سبب هجوم به بازار ارز و تلاش برای تبدیل ریال به دلار شده و از این طریق تقاضای جدیدی به بازار ملتهب ارز اضافه می شود. برآورد می شود در سال گذشته بیش از 19 میلیارد دلار فرار سرمایه از کشور اتفاق افتاده که رقمی بسیار نگران کننده و نشان دهنده عدم تصمیم گیری صحیح و به موقع مقامات اقتصادی دولت است.
علاوه بر این؛ از ماه‌های گذشته صداهای مختلفی از دولت نیز شنیده شد و صداهای بلندتر از افزایش نرخ ارز دفاع کرده و به نظریه پردازی برای برکات قیمت بالای ارز می پرداخت. اینگونه اظهارات از سوی مشاوران دولت، سبب شکل گیری انتظارات افزایشی از سوی مردم شد و عاملی برای تحریک بیشتر تقاضا بود. این اتفاق، لزوم مدیریت مشاورین رسمی دولت را بیش از پیش مطرح کرده و ضروری است صدای واحد مبتنی بر منافع و مصالح ملی از دولت شنیده شود.
نکته قابل توجه این است که نرخ ارز در کشور از ابتدای برنامه اول تا امروز به توصیه همین مشاوران حدود ششصد برابر افزایش یافته و از 7 تومان به 4200 تومان رسیده، اما رشد، رقابت‌پذیری، اشتغال و حتی صادرات ما هر روز با موانع و مشکلات بیشتری مواجه شده است. ترکیب واردات در کشور عمدتا مواد اولیه، روغن‌های نباتی، خوراک دام و طیور و سایر کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است. گران‌شدن ارز به‌طور سریع از طریق فشار هزینه‌ها به تورم هزینه تولید بدل می‌شود و تولید‌کننده داخلی را تحت فشار قرار می‌دهد. به علاوه با افزایش نرخ ارز، قیمت نسبی نیروی انسانی متخصص و مولد شدیدا کاهش می‌یابد، در نتیجه نیروی انسانی متخصص به دنبال خروج از کشور و دریافت حقوق دلاری خواهد رفت.
در نتیجه، در هنگام مشاوره دادن به دولت ضروری است به جای تناسب بستن نرخ تورم و نرخ ارز با سال پایه مخدوش و ارائه رهنمود سیاستی نادرست، به نقدینگی مدام در حال رشد و تمایل شدید آن به شبه‌پول در شش سال گذشته، با کارسازی صرافی‌ها برای خروج ارز از کشور و فرار شدید سرمایه، با واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و کالاهای اساسی از کل واردات و سهم بالای صادرات مواد اولیه و محصولات خام و اولیه از کل صادرات توجه کرد.
در مجموع بعد از تعلل اولیه، دولت در تصمیمی صحیح و قابل دفاع به تعیین نرخ اداری برای ارز اقدام کرد و تعهد تامین ارز مورد نیاز برای واردات قانونی و نیازهای مجاز کشور را به‌عهده گرفت. تراز تجاری کشور نیز نشان می‌دهد، هیچ مشکلی برای تامین این نیازها وجود نخواهد داشت. ضرورت دفاع از این تصمیم وقتی بیشتر می شود که ضرورت آمادگی برای مقابله با هرگونه اقدام مخرب نظام سلطه بیش از پیش شده است.
بر همین اساس جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی معتقد است این تصمیم مهم دولت برای موفقیت باید با سایر اقدامات لازم حمایت شود. کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت موارد ذیل را در این زمینه بیش از همه تاکید دارد:
- هر چند دولت توانسته تورم را کنترل کند اما نقدینگی به شدت افزایش یافته که اگر به شکل بهینه مدیریت نشود می تواند همه دستاوردهای کشور را از بین ببرد. مدیریت نقدینگی نیز با اصلاح اساسی ساختار بانک ها راه به جایی نخواهد برد. کنترل نقدینگی کنونی تقریبا به طور کامل از سوی عوامل سوداگر و انحصارگر و با حمایت بانک مرکزی صورت گرفته و در مقابل پول معاملاتی برای بنگاه‌ها و مصرف‌کنندگان حدود ١٠ درصد است.
- نظام تخصیص ارزی کشور ناقص است و عدم کارایی ثبت سفارش و ضرورت تعیین روش های دیگر برای تخصیص ارز روشن شده است. نظام تخصیص ارز نباید زمینه های رانت جویی برای عده از صاحب نفوذان شده و لازم است مکانیسم های شفاف و قابل رصد تخصیص ارز طراحی و گزارش آن به صورت ماهانه در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
- تا وقتی خروج سرمایه در این حجم عظیم اتفاق می افتد تلاش برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی بیهوده است. لازم ابزای مختلف قانونی و اداری برای جلب اعتماد مردم به سپرده گذاری ارزی نزد بانک های داخلی صورت گیرد و ضروری است نمایندگان محترم مجلس با تصویب قانونی صریح و روشن اصل و سود سپرده های ارزی مردم را با همان ارز تضمین کنند.
- ترکیب صادرات کشور نشان می دهد اقلام عمده آن پتروشیمی و میعانات گازی است که بسیاری از آنها خوراک یارانه‌ای می‌گیرند. رمز موفقیت سیاست جدید ارزی این است که ارز صادرات غیرنفتی به‌طور کامل با قیمت تعیین شده، با نظارت بانک مرکزی در اختیار واردات کشور قرار گیرد.
- هر چند اقداماتی برای پیمان های ارزی دو جانبه صورت گرفته و پیمان دوجانبه پولی با ترکیه عملیاتی شده اما ضروری است با تسریع در انعقاد پیمان های دوجانبه با سایر شرکای تجاری کشور، تلاش موثری برای مقاوم کردن اقتصاد در برابر شوک ها حاصل از دشمنی آمریکا صورت گیرد.
در پایان کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی از آحاد ملت ایران میخواهد با در نظر گرفتن دشمنی های لجام گسیخته نظام سلطه و اذناب منطقه ای با همراهی با سیاست ارزی جدید کشور و عدم تقاضای غیر ضروری ارز، خدمتگزاران خود در قوای مختلف را برای تحقق منافع ملی کشور یاری کنند. ضمن اینکه به گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی و رسانه ها توصیه می‌شود به التهابات بازار ارز، از دعواهای بیهوده جناحی و باندی فاصله گرفته و از زاویه منافع ملی به این مساله مهم نگاه کنند.
کمیته اقتصادی جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی
29 فروردین 1397
