فساد سیستمی در کنار ندیدن طبقات فرودست و پر و بال دادن به طبقات مرفه جامعه حاصل سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی است و البته به قدرت رسیدن طیف‌های خاص و نورچشمی در بدنه مدیریت اجرایی را هم باید حاصل همین نوع سیاستگذاری ها دانست. به تعبیر دیگر این سیاستگذاری های اشتباه سبب شده تا مطابق سخنان دکتر قالیباف دسته بندی 96 و 4 درصدی ها شکل بگیرد و اکنون سالهاست که ثمرات این مسئله متوجه جامعه بحران زده ایران است. جامعه ای که این روزها با گرانی، کاهش قدرت خرید، افزایش تورم و البته بیکاری و بسیاری چالش های دیگر روبروست.
اگرچه پنهان شدن مشکلات اقتصادی پشت نقاب چالش های اجتماعی مسئله تازه ای نیست اما تصمیم گیران و تصمیم سازان آنقدر 96 درصدی ها را ندیده اند که امروز جامعه دچار شکاف عمیق و معنادار شده و طبعا در این دور باطل مسائل اجتماعی و اقتصادی دستخوش بازی های سیاسی و مانورهای تبلیغاتی کم اثر نظیر حقوق شهروندی شده است.
مشکلات اجتماعی ریشه اقتصادی دارد
شاید اگر مسئولان نسبت به حق و حقوق شهروندی دغدغه داشتند، 4 درصد از افراد قدرتمند و ثروتمند در برابر96 درصد از افراد بی دفاع و تنگدست که در قدرت هیچ نقشی ندارند، قرار نمی گرفتند و شاید حال و روز اقتصاد بهتر بود و طبعا وضعیت امروز جامعه قدری با آنچه که اکنون هست، تفاوت داشت.
ابتدای امسال مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با انجام پژوهشی تحت عنوان «آینده‌پژوهی ایران در سال ۱۳۹۶»، ۱۰۰ مساله را به عنوان مهمترین مسائل پیش روی کشور مطرح کرد، مسائلی نظیر بیکاری، قطبی شدگی جامعه، ناامیدی درباره آینده، بی‌تفاوتی اجتماعی، بحران آلودگی هوا و حقوق اساسی و شهروندی که هر کدام به تنهایی یک ابرچالش به شمار می روند.
این مشکلات به تعبیر محمدباقر قالیباف که 12 سال توانست به عنوان شهردار پایتخت با مردم ارتباط چهره به چهره و تنگاتنگ داشته باشد و کارنامه قابل قبولی از خود ارائه دهد، ناشی از این است که مسئولان در بین مردم نیستند و درک دقیقی از معضلات به وجود آمده ندارند. به اعتقاد او «میان مردم و مسئولان نباید فاصله‌ای وجود داشته باشد. وضع کنونی ما از این نظر مطلوب نیست. مسئولی که در میان مردم نباشد، به صورت طبیعی دیگر فشاری را که برخی مردم در خانواده و اجتماع تحمل می‌کنند، نمی‌فهمد».
ناامیدی بدنه اجتماعی
پر واضح است که نبود مسئولین در بین مردم و عدم توجه به مشکلات آنان آفت ها و آسیب های متعددی را به دنبال داشته است که بیکاری یکی از مهمترین این مشکلات است و همین مسئله به تنهایی زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی دیگر شده است. افزایش آمار طلاق، مهاجرت، توسعه حاشیه‌نشینی و البته گسترش فقر و نابرابری از جمله آثار و تبعاتی است که بیکاری، نبود مسئولین دربین مردم و عدم رسیدگی به مطالبات آنان از خود به‌جا می‌گذارد و طبعا ناامیدی بدنه اجتماعی را در پی داشته است.
در حال حاضر مدتهاست که وضعیت فقر در کشور نامناسب است و همچنان 4 درصدی ها درصدر قرار دارند و 96 درصدی ها جایی در تصمیم گیری مسئولین ندارند. این مسئله به معنای این است که مدیران و مسئولان در بین طیف های عادی جامعه نیستند. به گونه ای که مطابق آمارها 12 میلیون تن، زیر خط فقر مطلق قرار داشته و 25 تا 30 میلیون تن، زیر خط نسبی فقر بسر می برند و کسی صدای آنان را نمی شنود. پدیده هایی نظیر گورخوابی هم ناشی از این همین مسئله است. بی‌خانمانی که برای فرار از بی سرپناهی و رهایی از سرما به گورها پناه می برند. آنان به معنای واقعی از زندگی بازمانده اند چون لزوما ساختارهای اجتماعی‌ای از سوی دولت برای حمایت از آنها به وجود نیامده و یا اینکه اساسا در سیاست‌های اجتماعی، برای این افراد جایگاه حمایتی تعریف نشده است.
بیکاری 3 میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور
اما همان طور که پیش از این اشاره شد سرمنشاء همه این مسائل عدم اشتغالزایی است، در حال حاضر مطابق آمار رسمی وزارت کار ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور بیکار هستند که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از این جمعیت را فارغ التحصیلان یا دانشجویان تشکیل می‌دهند.
بیکاری برای خانواده و فرد پیامدهای ناخوشایندی را به دنبال دارد. در واقع علیرغم فقر و فروپاشی بنیان‌های خانواده باید گفت که اصالت و هویت افراد جامعه به این خاطر تحت الشعاع قرار می گیرد زیرا این افراد به دلیل اینکه چیزی برای از دست دادن ندارند به انحراف کشیده می شوند و این انحراف و از بین رفتن اصالت ها برای جامعه ما که در حال توسعه است گران تمام خواهد شد و با گذر زمان یاس و سرخوردگی جای نشاط و ایفای نقش در جامعه را می گیرد، در حال حاضر به روایت وزیر بهداشت، «میزان شیوع افسردگی در ایران طی ۲۶ سال گذشته دو برابر شده است و ۱۶.۸ درصد زنان و بیش از ۱۰ درصد مردان در کشور ما افسرده هستند».
اجتماعی که مردمانش افسرده اند، نیروی کار برای همان مشاغل محدود هم وجود ندارد بنابراین اقتصاد بیش از بیش در بن بست گرفتار خواهد شد و انگیزه و پویایی رنگ می بازد.
البته همه ما می دانیم که دامنه مشکلات اجتماعی که علت العلل اقتصادی دارد گسترده است و اعتیاد یکی دیگر از مشکلات و چالش های پیش روست. در بررسی‌های صورت گرفته و مطابق آمار رسمی ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر مصرف کنندگان مستمر مواد مخدر در کشور هستند و بیراه نیست اگر بگوییم این مسئله هم از بیکاری و نبود شغل ناشی می شود و از اینکه مدیران و تصمیم گیران فراموش کرده اند به جای وعده و وعید باید شغل ایجاد کنند و به وظایف خود مطابق اصل 43 قانون اساسی عمل کنند. در این قانون آمده است: «تأمین نیازهای اساسی؛ مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی
شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد».
اما هیچ کدام از مسائلی که در این قانون آمده از سوی دولت محقق نشده و آنگاه سند حقوق شهروندی رونمایی می شود، حال آنکه چه سند و قانونی بالاتر از قانون اساسی که به آن عمل نمی شود و موجب شده 4 درصد همه امکانات و منابع را در اختیار داشته باشند.
بی تردید همه این مسائل در کنارهم جامعه ایران را دچار بیم و تردید کرده است زیرا مشکلات اجتماعی هر روز ابعاد تازه تری پیدا می کنند، وجود صدها بحران اجتماعی حاکی از این مسئله است که اصلاح ساختار اقتصادی به حاشیه رانده شده و کمتر تدبیری برای این اصلاح ساختار اتخاذ شده است.
