رونق صادرات غیرنفتی در کنار افزایش صادرات کالا و خدمات برای فاصله گرفتن از صادرات خام فروشی و محصولات نفتی یکی از ضرورت های اقتصاد ایران به حساب می آید.
برنامه ای که تحقق آن با توجه به گستردگی به یک باره اتفاق نمی افتد و برای رسیدن به این امر باید با برنامه ریزی و صرف زمان قدم برداشت.
بررسی تراز تجاری کشور به عنوان عملکرد اقتصادی در حوزه صادرات و واردات نشان می دهد صادرات در 9 ماهه امسال با ارزش 31 میلیارد و 640 میلیون دلار رشد منفی 2.39 داشته است.
شرایط برای واردات نیز به این صورت بوده که در مدت زمان مذکور 37 میلیارد و 570 میلیون واردات صورت گرفته که این رقم رشد مثبت 18.21 را داشته و در نتیجه تراز تجاری در حدود 6 میلیارد منفی محاسبه شده است.
گفتنی است کارشناسان، محصولات وارداتی را کالاهای واسطه ای و سرمایه ای اعلام کرده اند که این کالاها برای رونق صنعت کشور جای امیدواری دارد.
این میزان در شرایطی است که هدف‌گذاری برای سال جاری با سهم 21.5 درصدی در حدود 50 میلیارد دلار در نظر گرفته شده که هم اکنون با این رقم فاصله معناداری داریم.
دورنمای سال آینده شرایط اقتصادی کشور که ملزومات آن در لایحه بودجه ذکر می شود در مواردی همچون رقم مشوق‌های صادراتی و کمک پرداخت به تسهیلات صادراتی 20 میلیارد تومان کاهش در مقایسه با سال 96 داشته که رقم دقیق آن به مبلغ 200 میلیارد تومان رسیده است.
نکته قابل توجه در این میان میزان تحقق بودجه در نظر گرفته شده است که حتی از رقم ابتدایی آن مهم تر محسوب می شود که این مورد نیز با پیگیری های صورت گرفته از محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران دریافتیم در بودجه سال 96 با وجود گذشت بیش از 9 ماه از سال هنوز مبلغی اختصاص نیافته است.
همچنین بنا بر اذعان کارشناسان این حوزه مشوق‌های صادراتی از سال 90 قطع شد که مجددا از سال 95 این مشوق‌ها احیا گردید که از میزان اختصاص یافته در سال 95 تنها در حدود 10 درصد آن محقق شده است.
موارد مذکور از جمله دلایل کاهش میزان صادرات و تغییر تراز تجاری ایران به نفع واردات است که در نهایت کاهش قدرت اقتصادی کشور و اقتصاد تک محصولی را به دنبال دارد.
