موضوع رشد با رونق بازار مسکن به کلی متفاوت بوده و با شاخص‌های گوناگونی ارزش‌گذاری می‌شود. براین اساس هر رشدی را نمی‌توان دلیلی بر رونق بازار دانست. زمانی می‌توان گفت که رونقی در بازار شکل گرفته که منجر به ارزش افزوده شود. در این میان نرخ تورم و میزان جذب سرمایه از فاکتورهای مهمی هستند که به ارزش افزوده منجر می‌شوند.
با توجه به نبود برنامه‌ریزی‌های مدون برای بهبود وضعیت بازار مسکن، رشد قیمت مسکن امری طبیعی است و می‌توان گفت که مهم‌ترین مشکل دولت یازدهم در رونق بازار مسکن، عدم توجه و برنامه‌ریزی در حوزه زمین است. همچنین نباید فراموش کرد که استفاده بهینه از زمین می‌تواند قیمت بازار مسکن را تغییر دهد. حوزه زمین از این جهت حائز اهمیت است که عرضه زمین فرآیند و مکانیسمی برای ساخت است؛ بنابراین هدایت بازار زمین‌هایی که می‌تواند مورد استفاده ساخت‌وساز قرار گیرد - مثل استفاده بهینه از زمین‌های بایر و بخش فرسوده - می‌تواند تولید مسکن را افزایش داده و رونق بازار را تقویت کند.
اما بی‌توجهی دولت یازدهم به بخش مسکن را از آنجا می‌توان مشاهده کرد که دولت بعد از 4 سال به تازگی اعلام کرده که درصدد است برنامه‌ریزی در این بخش انجام دهد. به طور کلی آماری که بانک مرکزی در شرایط کنونی ارایه می‌دهد و مدعی است نشانه ورود به پیش رونق بازار مسکن است، تنها برای کاستن از فشار افکار عمومی است و شاخص‌های بازار نشانی از رونق را نوید نمی‌دهد؛ چراکه رونق بازار را از شاخص‌های اقتصادی و واقعیت‌های بازار می‌توان دریافت.
شاید سوال این است که چرا باید تولید خانه با وجود خانه خالی افزایش یابد؟ در این خصوص می‌توان چند نکته را متذکر شد. نخست باید بررسی کرد خانه‌های خالی که از آنها یاد می‌شود، در کجا قرار دارند، دوم آنچه که به نام خانه خالی خوانده می‌شود تمام خانه‌هایی را شامل می‌شود که از پیشرفت 80 درصدی برخوردارند. ازطرفی از این جهت خانه خالی در کلانشهرها مازاد بر نیاز است که نمی‌توان ساخت و ساز خانه را در سایر نقاط کشور متوقف کرد؛ چراکه در بخش روستایی ما در حال حاضر 600 هزار واحد کم داریم. به طور کل با برنامه‌های کنونی نمی‌توان کم‌کاری‌های انجام شده را توجیه کرد. شاید گفته شود که کمبود بودجه در بخش مسکن موجب افزایش رکود در دولت یازدهم شده، اما اینگونه نیست و وضعیت مالی مسکن در زمان دولت یازدهم به مراتب بهتر از دولت دهم بوده است. به این دلیل که بانک مسکن 11 هزار میلیارد تومان بازگشتی مسکن مهر را دراختیار داشت. همچنین تسهیلات جهت‌دهی نشده و هدردهی منابع مالی در کنار نبود برنامه‌های هدف‌گذاری شده مانع از رونق بازار مسکن شده است. نکته دیگر اینکه 600 هزار واحد مسکونی کمبود در واحد روستایی داریم. بنابراین در مجموع اینها توجیه کم‌کاری تسهیلات جهت‌دهی نشده و منابع مالی صرف و هدف‌گذاری نشده است و وضعیت مالی بخش مسکن در زمان دولت یازدهم بهتر از دهم برآورد می‌شود.
