گروه اقتصادی- در زمان مدیریت نعمت زاده در وزارت صنعت موضوع حذف قیمت گذاری روی کالا کلید خورد اما اجرای آن که نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بود به دولت بعدی موکول شد و به گفته بسیاری از منتقدان اجرای طرح بدین دلیل به دولت دوازدهم رسید تا سبد رای روحانی را مخدوش نکند.
به گزارش افکارنیوز، پس از روی کار امدن دولت دوازدهم شریعتمداری وزیر صنعت شد و درباره اجرای طرح مورد نظر نعمت زاده مبنی بر حذف قیمت کالاها آن را به جای مهر ماه به آبان ماه موکول کرد تا بررسی های بیشتری صورت گیرد.
این در حالی است که به اعتقاد منتقدان این طرح، ابلاغ دستور حذف قیمت گذاری کالا از سوی تولیدکنندگان از سوی دولت باعث حذف رقابت و از بین رفتن حقوق مصرف کنندگان می شود.
از سوی دیگر مسئولان وزارت صنعت معتقدند این طرح به نفع مصرف کننده است زیرا مثلا اگر یک بسته دستمال کاغذی در بازار 700 تومان است در مغازه ها به‌قیمت درج‌شده 2000 تومان به فروش می‌رسد و این افزایش قیمت به‌زیان مصرف کننده است و با حذف این قیمت از روی کالا و ایجاد رقابت می‌توان به ارائه کالاها با قیمت رقابتی در بازار امیدوار بود.
مسئولان وزارت صنعت اعتقاد دارند به همین دلیل است که فروشگاههای زنجیره ای تا 50 درصد تخفیف کالا ارائه می دهند زیرا قیمت های درج شده واقعی نیست .
استدلال مدافعان طرح حذف قیمت از روی کالاها این است که تفاوت اصلی قیمت تولید کننده و قیمت درج شده روی کالا تنها جیب خرده فروشان و بنکداران را پر می کند و مصرف کننده ضرر کننده اصلی است .
در جزئیات این طرح آمده که قیمت گذاری در همه کالاها به غیر از نان و شیر حذف می شود و از این پس خرده فروشان و فروشگاههای زنجیره ای در یک فضای رقابتی به عرضه کالا اقدام خواهند.
البته به نظر می رسد پشت پرده اجرای این طرح به نفع فروشگاههای زنجیره ای باشد زیرا خرده فروشان توان رقابت با فروشگاههای بزرگ را ندارند و به تدریج قدرت اقتصادی خود را از دست داده که منجر به حذف آنها می شود.
محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کننده با بیان اینکه یکی از حقوق مصرف کننده اطلاع از قیمت کالا است، گفت: برای رسیدن به این وضعیت، سال ها فرهنگ سازی برای درج قیمت روی کالا صورت گرفت تا مردم از قیمت ها اطلاع داشته باشند. دولت مکلف است برای مصرف کننده بازار مطمئن ایجاد کند و این حق مصرف کننده است تا دغدغه نداشته باشد و با آرامش خرید کند.
وی بیان داشت: اطمینان از کیفیت و قیمت دو شاخصه مهم بازار هستند اما حذف درج قیمت ها به اطمینان و فرهنگ مردم آسیب می زند.
همچنین چراغی کارشناس اقتصادی معتقد است: در بازار توزیع ایران، حدود 90 درصد بار توزیع روی دوش خرده فروشهاست که اتفاقا نظارت مناسبی روی عملکرد آنها وجود ندارد و با حذف نظام قیمت گذاری تولیدکننده نه تنها هیچ رقابتی ایجاد نمی شود بلکه باید منتظر افزایش قیمتها به شکل غافلگیرکننده نیز بود. امروز در کشور تنها 10 درصد توزیع توسط فروشگاههای زنجیره ای انجام می شود و تا زمانی که حضور این دست فروشگاهها گسترده نشده نمیتوان به ایجاد بازار رقابتی توزیع و عرضه کالا امید داشت.
این کارشناس اقتصادی می گوید: با حذف قیمت گذاری از روی محصولات، انحصار در خرده فروشیها به تضییع بیشتر حقوق مصرف کننده تبدیل می شود. از آنجا که هنوز پیش زمینه های بازار رقابتی در ایران شکل نگرفته این دست اقدامات غیر کارشناسی قطعا نمی تواند منجر به افزایش رقابت و حذف انحصار در بازار شود.
به گفته این کارشناس حوزه اقتصاد و بازرگانی، حذف قیمت کذاری روی کالا کاملا به ضرر مصرف کننده است و اجحافی که اعمال این سیاست برای مصرف کننده ایجاد میکند میتواند اثرات تورمی ناشی از افزایش قیمت را در پی داشته باشد.
وی افزود، سیستم اطلاع رسانی درباره قیمتها در بازار مصرف ایران وجود ندارد و هم چنین مردم از رویه های قانونی کسب و کارها مطلع نیستند. این در حالی است که در بازارهای رقابتی وجود سیستمهای اطلاع رسانی در کنار نظارت دقیق یکی از شاخصه های اصلی حمایت از حقوق مصرف کننده است که متاسفانه این مولفه ها نیز در بازار ایران وجود ندارد.
محمد آقا طاهر رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز در مورد این که چرا مصوبه حذف قیمت علیرغم اینکه با دستور وزیر یک ماه به تأخیر افتاده است، اما از امروز برخی کالاهای تولیدی کارخانه‌ها به عرضه‌کنندگان بدون قیمت ارائه شده است، گفت: دستورالعمل وزیر صنعت پیرامون به تعویق افتادن یک ماهه مصوبه حذف برچسب قیمت برخی کالاها دیر اعلام شد و باید حداقل 5 یا 6 روز قبل اعلام می‌شد، تا تولیدکنندگان خود را با آن تطبیق می‌دادند.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی افزود: تولیدکنندگان کالاهایی را که امروز به بازار عرضه می‌کنند، از چند روز قبل آماده کرده‌اند و قطعا این کالاها و بسته‌بندی آن از قبل از اعلام دستورالعمل جدید وزیر مبنی بر به تعویق افتادن یک ماهه طرح، آماده بوده و به همین دلیل برچسب قیمت بر روی برخی کالاهایی که امروز به بازار عرضه شده، نصب نشده است.
وی با تأکید بر اینکه تولیدکنندگان تمایلی به حذف برچسب قیمت از روی کالا را ندارند، گفت: ممکن است سه یا چهار روز کالاهای بدون برچسب قیمت به خرده‌فروشان و بازار عرضه شود، اما پس از آن دوباره تولیدکنندگان براساس دستورالعمل جدید وزیر صنعت عمل خواهند کرد و کالاهای با برچسب قیمت را به بازار عرضه می‌کنند.
به نظر می رسد علیرغم ادعای مسئولان وزارت صنعت که اجرای طرح حذف برچسب قیمت ها را به نفع مصرف کنندگان می دانند اما اجرای این طرح منجر به ایجاد هرج و مرج در بازار می‌شود و منحر به سردرگمی مصرف‌کنندگان در خرید کالا به قیمت مناسب می‌شود.
