اولیا علی بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار صبح امروز در نشست تخصصی امنیت شغلی و تقویت سرمایه گذاری که در تهران برگزار شد، اظهار داشت: امنیت شغلی، امنیت اقتصادی و امنیت سیاسی بخشی از امنیت هستند که منتج به امنیت ملی می شوند و پایه گذاری و اساس امنیت ملی نیز بدون توجه به امنیت شغلی امکان پذیر نخواهد بود.
این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه "اگر به دنبال امنیت ملی هستیم باید امنیت شغلی را پایه گذاری کنیم تا امنیت ملی حاکم شود"، گفت: امنیت شغلی دغدغه امروز جامعه کاری و این قشر سخت کوش کشور است و یکی از مطالبات جامعه کارگری برای تحقق امنیت شغلی ساماندهی قراردادهای موقتی کار است که نه تنها امنیت شغلی را سلب کرده بلکه امنیت و آرامش کارگران را مختل کرده است.
وی افزود: امنیت شغلی در حالی دغدغه اصلی جامعه کارگری است که مصداق آن را می توان در سهم 93 درصدی قراردادهای موقت مشاهده کرد.
علی بیگی تصریح کرد: براساس آمار حداقل 93 درصد کارگران به رغم اینکه در مشاغل با ماهیت دائم مشغول فعالیت هستند، متاسفانه با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه مشغول به کارند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با طرح این سوال که "کارگری که به آینده شغلی خود اعتماد ندارد چگونه می تواند به آینده کاری خود امیدوار باشد؟"، گفت: اگر تبصره یک ماده هفت قانون کار که به سازوکار ساماندهی قراردادهای کار اشاره دارد از سال 1369 در تصویب قانون کار مقبول واقع نمی شد امروز شاهد این نابسامانی ها در قراردادهای کار نبودیم.
وی ادامه داد: امروز جامعه کارگری امنیت شغلی را جزو حقوق بنیادین خود می داند و ادامه این وضعیت منجر به نارضایتی شغلی جامعه کارگری می شود و کارگران همیشه از اخراج یا تعدیل نیرو هراس دارند.
علی بیگی با بیان اینکه "در حال حاضر متاسفانه کارگران به دلیل نامشخص بودن آینده شغلی از ازدواج و تشکیل خانواده فرار می کنند"، خاطرنشان کرد: در کشوری که 93 کارگران با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند و آرامش و امنیت شغلی در محیط کار وجود ندارد نتیجه آن چیزی جز کاهش نرخ بهره وری نیست.
