فقط در روزهای پایانی سال که تعدد بیش از حد دستفروش‌ها در برخی شریان‌ها و خیابان‌های اصلی و مرکزی شهر منجر به چند برابر شدن میزان ترافیک و نیز سختی تردد عابران می‌شود، شهرداری نیروهای گشتی خود را وارد خیابان‌ها کرده و آنها اقدام به جمع‌آوری بساط دستفروشان می‌کنند.
بارها هر یک از ما شاهد برخوردهای تند و زننده نیروهای شهرداری با دست فروشان بوده‌ایم و گاه این رفتارها از حدود برخورد لفظی خارج شده و به درگیری و دعوا کشیده شده و حتی رسانه‌یی شده است. شبیه آنچه در بزرگراه آزادگان به وجود آمد و نیروهای شهرداری دستفروشان را کتک زدند. فارغ از چگونگی برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان که جای تامل و صحبت فراوان دارد، شهرداری باید به این نتیجه برسد که حل معضل اینچنینی که مستقیما با اشتغال و درآمد شهروندان ارتباط دارد، با زد و خورد و برخوردهای سلبی نتیجه نمی‌دهد که اگر این طور بود، طی سال‌های گذشته باید نتیجه بخش می‌شد. در صورتی که این‌گونه نیست. بنابراین شهرداری باید به دنبال راهکار قطعی و عملی و نتیجه بخش باشد و در این مسیر می‌تواند از تجربیات شهرهای بزرگ دنیا استفاده کند. برای مثال در لس‌آنجلس امریکا سال‌ها دستفروشی غیرقانونی تلقی می‌شد، ولی بالاخره معلوم شد که این رویکرد ناکارآمد است و به جای جلوگیری از دستفروشی بهتر است، راهکاری دیگر اندیشید. در شهرهای بزرگ دستفروشان می‌توانند بخشی از فرهنگ یک شهر باشند و به آن تنوع ببخشند.
برخی سازمان‌های مردم‌نهاد در لس‌آنجلس کارزاری را آغاز کرده‌اند، تا دستفروشان را از حالت زیرزمینی و غیرقانونی در بیاورند. در نهایت سال گذشته این پیگیری‌ها نتیجه داد و در نخستین قدم شهردار لس‌آنجلس دستور انجام مطالعاتی را داد تا نحوه قانونی‌کردن دستفروشی در پیاده‌روها بررسی شود. یکی از نخستین نتایج بررسی‌ها این بود که در بسیاری از موارد دستفروشان از ایده قانونمند کردن فعالیت‌هایشان و دریافت مجوز استقبال کردند، ولی به‌دلیل فقدان راهکاری قانونی و مشخص در مورد دستفروشی تنها برخوردی که ماموران با دستفروشان داشتند، جریمه و ضبط وسایل آنها بوده است.
همچنین در هند پس از یک دهه پیگیری اتحادیه ملی دستفروشان، در نهایت دو سال پیش دادخواستی برای حمایت از دستفروشان تهیه شد. به دنبال آن کلان‌شهرها موظف شدند کمیته‌یی متشکل از نمایندگان انجمن شهر، مسوولان برنامه‌ریزی شهری، تامین اجتماعی و خود دستفروشان تشکیل دهند و تصمیم‌گیری امور مربوط به دستفروشان به آنان واگذار شود؛ به جای آنکه دستفروشان صرفا از طرف مقامات شهری مورد دستور و تعقیب قرار بگیرند. همچنین قرار شد، در هر منطقه شهری بررسی و نظرسنجی در مورد وضعیت دستفروشی انجام و نتیجه آن در برنامه‌ریزی شهری لحاظ شود.
البته تاکید شده که این اقدامات باید با شرایط موجود هماهنگ باشد. برای مثال اگر محلی خاص برای فعالیت دستفروشان در نظر گرفته می‌شود این محل در نقاطی از شهر باشد که دستفروشان معمولا فعالیت می‌کنند، نه در نقطه‌یی دورافتاده.
مثال از این دست بسیار است. در ابرشهری مانند نیویورک تنها در بخش مواد غذایی سالانه 2 هزار و ٨٠٠ مجوز دستفروشی صادر می‌شود.
اما دستفروشان در کوالالامپور بهترین وضع را دارند. شهرداری کوالالامپور در کشور مالزی به‌دلیل تنظیم قوانین برای ساماندهی دستفروشان و اجرای صادقانه این قوانین شهرتی جهانی به دست آورده است. اما واقعیت این است که مسائل اجتماعی-اقتصادی بسیار پیچیده‌تر از آن هستند که با یک طرح ضربتی بتواند قابل حل و فصل شدن باشد.
دستفروشان مجرمند یا مزاحم
براساس اصل ٩ ماده ٩۶ تبصره ۶ کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری‌ها اراضی، کوچه‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می‌شود و شهرداری‌ها باید با متخلفان برخورد کنند.
براساس تبصره ١ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آنها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند ٢٠ همین ماده از قانون تاکید می‌کند که شهرداری‌ها موظفند با مشاغل مزاحم یا تاسیس اماکنی که به‌نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند.
می‌توان نتیجه گرفت در قوانینی که هم‌اینک موجود است دستفروشی جرم نیست چراکه مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها عملی را می‌توان جرم دانست که قانون آن را جرم اعلام کرده و برای آن مجازات تعیین کند، با این حال، آنچه دستفروشان انجام می‌دهند، مصداق تخلفاتی است که در قانون برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است؛ مثل عرضه خارج از شبکه، فرار از پرداخت مالیات و… چرا که طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابان‌ها و بطورکلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت‌‌و‌آمدهای مردم به وجود آورند و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمی‌تواند بدون داشتن مجوز‌های لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می‌شود. پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان یا در مترو و اماکنی اینچنینی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی می‌کند، مرتکب تخلف شده است.
همانطور که گفته شد در شهر تهران برخی خیابان‌ها به خصوص در روزهای پایانی سال شاهد تعداد زیادی از دستفروشانی هستند که برای فروش کالاهای خود گوشه‌یی از سطح خیابان را اشغال کرده و بساط خود را در پیاده روها و گاه تا وسط خیابان نیز می‌گسترانند. صرف نظر از بازار بزرگ تهران که در این روزها جای سوزن انداختن ندارد، تقاطع خیابان‌های جمهوری – ولیعصر، انقلاب-ولیعصر، میدان ولیعصر و نیز برخی مراکز خرید نظیر آریا شهر و گیشا محل خوبی برای تجمع دستفروشان محسوب می‌شود.
برخی خیابان‌ها مانند جمهوری در شب‌های پایانی سال عملا غیر قابل تردد شده و گاه نیروهای پلیس مجبور می‌شوند بخشی از خیابان را ببندد تا عابران امکان تردد پیدا کنند. اما این شهرداری چه رویکردی نسبت به دستفروشان و جلوگیری از ایجاد ترافیک دارد؟ این سئوال را از محمد حقانی عضو کمیسیون خدمات شهری شورای شهر پرسیدیم. وی با بیان اینکه دستفروشان نیاز به ساماندهی ندارند بلکه در خصوص آنها باید قانون اجرا شود، گفت: به استناد ماده 55 قانون شهرداری‌ها، شهرداری‌ها موظف‌اند نسبت به رفع سد معبر از اماکن و معابر اقدام کنند و این یک الزام قانونی است. در این باره دست شهرداری باز است حتی قانونگذار به شهرداری اجازه داده است که راسا نسبت به جمع‌آوری دستفروشان اقدام کند و نیاز به حکم قضایی هم ندارد.
حقانی در پاسخ به اینکه چرا در ایران مانند بسیاری از شهرهای بزرگ دستفروشی به عنوان یک شغل به رسمیت شناخته نمی‌شود، اظهار کرد: این امر باعث می‌شود تا روستاییان بیشتری به مهاجرت به این کلان‌شهر تشویق شوند و دستفروشی را شغل مناسبی برای خود می‌دانند. این در حالی است دستفروشان مشکلات بسیاری برای شهروندان به وجود می‌آورند. کسانی که در زمینه فروش مواد غذایی دستفروشی می‌کنند عمدتا مشکلات بهداشتی دارند و سلامت افراد را به خطر می‌اندازند.
شهرداری در ساماندهی دستفروشان موفق نیست
وی ادامه داد: همچنین بسیاری از کسانی که اقدام به دستفروشی می‌کنند، کالاهای بی‌کیفیت را که به شکل قاچاق و از مجاری غیرقانونی به دستشان می‌رسد، توزیع می‌کنند. عده‌یی نیز در پوشش کالاهای دیگر اقدام به خرید و فروش مواد مخدر نیز می‌کنند. از سوی دیگر کسبه‌یی که مغازه دارند و عوارض و مالیات می‌پردازند فروش غیر رسمی دست فروش‌ها به شغل قانونی آنها لطمه می‌زند. بنابراین ماموران شهرداری موظف‌اند نسبت به جمع‌آوری آنها اقدام کنند.
این عضو کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه مشکل امروز کلان‌شهر تهران در ارتباط با دستفروش‌ها عدم برخورد غیرقانونی با آنهاست، گفت: با وجود تعداد زیاد نیروهای شهرداری، این نیروها موفق نبوده‌اند و نتوانسته یا نخواسته‌اند که دستفروشان را جمع‌آوری کنند و همچنان شاهد فعالیت گسترده این قشر در سطح شهر هستیم.
کمتر از 10 درصد دستفروشان نیازمند هستند
وی در پاسخ به اینکه سال‌هاست شاهد برخورد تند و درگیری‌های ماموران شهرداری با دستفروشان بوده‌ایم بهترین راه‌حل برای اجتناب از چنین برخوردهایی چیست، تصریح کرد: چنانچه بررسی از دستفروشان شهر تهران داشته باشیم، متوجه می‌شویم که کمتر از 10 درصد آنها نیازمند واقعی هستند که شهرداری می‌تواند برای این تعداد در مناطق، محلی را اختصاص دهد تا کالاها و محصولات خود را بفروشند. اما 90 درصد این افراد وابسته به باندهای رانت خواری هستند که توسط بالاسری‌های خود هدایت می‌شوند. اکنون اکثر خیابان‌ها و چهار راه‌های مهم شهر در دست این افراد است و حتی به افراد دیگر کرایه داده می‌شود.
حقانی ادامه داد: همچنین افرادی هستند که چرخ‌های دستی بسیاری دارند و هر روز این چرخ‌ها را با وانت به نقاط مختلف شهر منتقل و افرادی را برای دستفروشی استخدام می‌کنند و آخر شب برای جمع کردن چرخ‌های خود مراجعه می‌کنند دستفروشی آن چیزی نیست که ما در ظاهر می‌بینیم و خیلی پیچیده‌تر است. شناسایی این افراد هم برای ماموران اجرای قانون چندان سخت نیست و باید این کار انجام شود. در واقع ماموران شهرداری به خوبی می‌توانند این افراد را از هم تمیز دهند. در غیر این صورت مانند آن چه که اکنون انجام می‌شود افراد فاسد با مظلوم نمایی سعی می‌کنند تا مردم کوچه و بازار را با خود همراه کنند.
دستفروشی مشکل لاینحلی نیست
سال‌هاست که این مشکل وجود دارد ولی تاکنون راه‌حلی برای آن اندیشیده نشده است. چه باید کرد تا معضل دستفروشی برای همیشه حل شود ؟ حقانی در پاسخ به این سوال عنوان کرد: اجرای قانون آنقدر‌ها که مردم فکر می‌کنند کار سختی نیست. حل این مشکل یک تصمیم قاطع، مدیریت دلسوز و مدبر می‌خواهد که خواستار حل مسائل و مشکلات شهری باشد و بخواهد معضل دستفروش‌ها، کودکان کار و بی‌خانمان‌ها را حل کند زیرا هر کدام از این معضلات نیازمند روش‌های خاص خودش است. چنانچه چنین مدیری داشته باشیم معضل دستفروشی مشکلی نیست که راه حل نداشته باشد.
وی افزود: همانطور که گفتم قانون و مرجع قضایی دست شهرداری را در این مورد باز گذاشته است، بنابراین وقتی شهرداری اقدام به جمع‌آوری سد معبر دستفروش‌ها نمی‌کند، با توجه به درآمد خوب دستفروشی اقوام و بستگان آنها که اغلب مهاجر هستند به این امر تشویق می‌شوند تا به حاشیه شهر مهاجرت و برای امرار معاش دستفروشی را انتخاب کنند.
به گفته وی، برخوردهای ضربتی با دستفروشان هیچگاه نمی‌تواند به حل این معضل کمک کند. حقانی در این باره گفت: شخصا معتقد به برخورد ضربتی نیستم. شهرداری باید در این خصوص راه‌حل عملی ارائه کند در غیر این صورت مشکل هیچ‌وقت حل نمی‌شود همانطور که تا امروز حل نشده است.
وی در پاسخ به اینکه آیا دستفروش‌ها مجرم محسوب می‌شوند یا خیر اظهار کرد: دستفروش‌ها مجرم نیستند اما کسانی که آنها را استخدام می‌کنند مجرم محسوب می‌شوند. دستفروشان نیز از شهروندان این شهر هستند و شرایط اقتصادی آنها را به این سمت سوق داده است بنابراین نباید در برابر آنها بی‌تفاوت باشیم. کار شهرداری جمع کردن این قشر از سطح شهر است اما رسیدگی به وضعیت آنها بر عهده بهزیستی است. در واقع شهرداری باید به بهزیستی کمک مالی و انسانی کند تا آنها را ساماندهی کند. باید این عده را به شهرهای خود بر گردانیم زیرا تهران دیگر جای هیچ گونه تراکمی را ندارد.
