شب گذشته گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع دستمزد کارگران برگزار شد. در این برنامه علی خدایی، عضو شورای عالی کار با بیان "برآورد پیشنهادی ما برای حداقل دستمزد کارگران در سال 96 حدود 2 میلیون و 600 هزار تومان تا 3 میلیون و 300 هزار تومان است" گفت: ما باید روند نزولی سبد معیشت را متوقف کنیم و پس از آن به رفع کاستی‌های آن بپردازیم.
خدایی گفت: ما اصلاً نمی‌توانیم به‌سمت نرخ تورم برویم، ارتقاء معیشت کارگران که مد نظر رهبری است کجا باید تحقق یابد؟ این تکلیف در ماده 41 قانون کارگری آمده است.
عضو شورای عالی کار با تأکید بر اجرای قانون کار گفت: زمانی که خواهان تصویب قانونی حمایت‌گر هستیم منظورمان قانونی است که تصویب شده و اجرای مصوبات آن حق مسلم کارگران است، قبول داریم که بخش تولید کشور با مشکلاتی روبه‌رو است اما این به بخش کارفرمایان مربوط می‌شود و کارگران نباید متأثر از مشکلات کارفرمایان باشند.
خدایی ادامه داد: هزینه‌های کارفرمایان در بخش‌های مختلف اقتصادی متشکل از 4 و سه‌دهم درصد در بخش کشاورزی، 18 و 4دهم درصد در بخش صنعت، 7 درصد خدمات و 21 و هفت‌دهم درصد خدمات اجتماعی است که متأسفانه این ارقام از سفره کارگران کنده می‌شود.
وی افزود: منکر نمی‌شویم که دولت هم وظایفی در قبال معیشت کارگران دارد اما بخش کارفرمایان در احقاق این حق بسیار کم‌کار است، مشکل آنها با قوای مجریه و مقننه و برخی سازمان‌هاست این به کارگران ارتباطی ندارد کارفرمایان باید مشکلاتشان را جای دیگری حل کنند.
خدایی میانگین صفر را در بهره‌وری کارگران تکذیب کرد و افزود: رضایت کارگر با بهره‌وری ارتباط مستقیم دارد. کارگری که رضایت نداشته باشد بهره‌وری هم ندارد، این توقع زیادی است که ما بهره‌وری را به بهره‌کشی تبدیل کنیم، ابتدا باید معیشت کارگران را تأمین کنیم و سپس توقع ارتقاء بهره‌وری داشته باشیم.
*در تأمین معیشت دولت هم باید اقدام کند/ دولت در احقاق حق کارگران کم‌کار است
جمال رازقی جهرمی، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارفرمایان مهمان دیگر این برنامه بود که با تأکید بر اینکه معیشت کارگران مهم است، گفت: آمارهایی که از بانک مرکزی دریافت کرده‌ایم نشان می‌دهد 33 درصد از سبد هزینه‌های مسکن، 6 درصد آموزش و 6ونیم درصد درمان بخشی از حقوق کارگران است، طبق قانون این وظایف کارفرمایان نیست و دولت هم باید حرکتی انجام دهد. معتقدیم که حداقل حقوق نمی‌تواند معیشت کارگران را تأمین کند.
رازقی در مورد رقم پیشنهادی این اتحادیه برای حداقل دستمزد کارگران در سال 96 گفت: کارشناسان ما با افزایش دستمزد در حد نرخ تورم هم مشکل دارند، اما حق کارگران است که مشمول این افزایش شوند به‌نظر ما حداقل دستمزد پیشنهادی اتحادیه کارگران زیر خط فقر است.
نماینده کارفرمایان گفت: سالیانی است که دولت خود را از حل موضوع دستمزد کارگران کنار کشیده در حالی که شورای عالی کار شورای سه‌جانبه است اما دولت نقشی در آن ندارد، دولتی‌ها باید پاسخگو باشند ما هم مدعی حق کارگران هستیم اما دولت کم‌کار است.
رازقی ادامه داد: دولت به‌جای آنکه به‌روی اخذ مالیات از کارفرمایان بیش از پیش دقیق شود بهتر است به آمار بالای قاچاق که نوعی فرار مالیاتی محسوب می‌شود خیمه زند، 85 درصد مالیات کشور را بخش تولید تأمین می‌کند چرا به تولید بها نمی‌دهید؟
فعال کارفرمایی با بیان اینکه "ما حامی رانت‌بگیران و قاچاقچیان نیستیم" اظهار داشت: فقط خواهان اجرای قوانین مصوب هستیم، زیرا اولویت اقتصاد کشور حمایت از تولید داخل است. از آنجا که شورای عالی کار سه‌جانبه است دولت هم باید مراعات حال ما را کرده و سهم کارگران را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
* کارگران امروز فقیر هستند/ بیکاری 90هزار نفری در بخش صنعت
علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مهمان تلفنی این برنامه بود که با بیان اینکه شکاف میان حداقل معیشت و حداقل دستمزد بسیار کند دستخوش تغییر و ترمیم است، گفت: موضوع فقر بسیار مهم است زیرا امروزه فقر متوجه قشر کارگر جامعه است.
وی گفت: در دنیا حداقل دستمزد برای حد سیری یک کارگر حدود 2 دلار تعریف شده که این رقم در کشورمان به‌ندرت رعایت می‌شود.
محجوب با اعلام اینکه 28 درصد سبد معیشت کارگران را مقوله غذا تشکیل می‌دهد ادامه داد: یک کارگر می‌تواند با حداقل دستمزدی که دریافت می‌کند فقط ذره‌ای از این نیاز را رفع کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: بخشودگی مالیاتی که از مصوبات امروز مجلس بود شامل همه کارمندان و حقوق‌بگیران کشور است که 24 میلیون تومان در سال تعیین شده و باقی حقوق‌بگیران 18 میلیون تومان سالانه را شامل می‌شود. کارفرمایان تا کی می‌خواهند از اجرای قانون سر باز زده و از پرداخت مالیات فرار کنند؟ نمی‌شود که ما قانونی را تصویب کنیم که از سوی کارفرمایان مورد اجرا قرار نگیرد.
محجوب با اظهار اینکه "در بخش تولید صنعت امسال 90 هزار نفر کاهش نیرو داشتیم به‌جای اینکه افزایش را شاهد باشیم" افزود: 40 درصد نیروی کار ما در بخش خدمات، 24 درصد در بخش صنعت و حدود 16 درصد در بخش کشاورزی مشغول‌اند و ثروت در این بخش‌ها به‌طور متفاوتی جریان دارد.
