محمدقاسم پناهی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون مالیات ها گامی در جهت عدالت اجتماعی است، افزود: دولت همواره در تلاش بوده تا به شیوه‌های مختلف، تمکین داوطلبانه مؤدیان مالیاتی و در نتیجه کارآیی و اثربخشی دستگاه مالیاتی را ارتقا بخشد. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت برای دستیابی به این اهداف اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بود که در نهایت در تاریخ ۳۱ تیرماه ۹۴ به تصویب مجلس رسید.
قائم مقام سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، زمینه شفاف سازی هرچه بیشتر قوانین و مقررات و برخورد جدی و قاطعانه با مرتکبان فرار مالیاتی را فراهم می‌کند. با اجرای این قانون و به ویژه مواد قانونی ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر و همچنین ماده قانونی ۱۸۱ که منجر به ایجاد اداره‌ای مستقل به منظور مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی در سازمان امور مالیاتی شده و با لحاظ شدن مقوله جرم انگاری در ماده ۲۷۴ این قانون، شرایط ایده آلی برای برخورد جدی و قاطعانه با پدیده فرار مالیاتی ایجاد کرده است.
پناهی ادامه داد: اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، بستر مناسب و ایده آلی را برای مبارزه با فساد اداری فراهم کرده است. یکی از مهم ترین رویکردهای این اصلاحیه، بحث جرم انگاری مالیات است. براساس ماده ۲۷۴ این قانون، مصادیق جرائم مالیاتی مشخص و برای آن نیز مجازات‌های درجه شش تعیین شده، علاوه بر این، براساس ماده ۲۷۶ این قانون، چنانچه هر یک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.
