گروه اقتصادی- عضو شورای عالی کار درباره وعده های انتخاباتی رییس جمهور در زمینه اشتغال و دستمزد کارگران گفت: معمولا افراد پیش از انتخابات حرف هایی می زنند و وعده های مختلفی می دهند که متاسفانه پس از انتخابات عملیاتی نمی شود.
به گزارش افکارنیوز، ولی الله صالحی با بیان این مطلب اظهار کرد: موضع اشتغال نیز از جمله این وعده هاست در حالی که صرفا ارتباط 100درصدی به دولت ندارد و موضوعی کلی و وسیع تر از دولت است.
وی افزود : در زمینه اشتغال دولت و بخش خصوصی باید از تمام امکانات خود استفاده کرده و بستر مناسب را فراهم سازند که این مساله نیازمند سیاست گذاری های خرد و کلان بسیار است.
وی بیان کرد: مادامی که تولید رشد نداشته باشد و کار مولد جایگاه خود را در جامعه پیدا نکند، جامعه کارگری در مضیقه بوده و بدیهی است در این شرایط اشتغال و رونق اقتصادی شکل نگیرد.
وی تصریح کرد: اگر دولت یازدهم درصدد محقق کردن وعده ای انتخاباتی است د این مدت باید به سمت کارهای مولد، سرمایه گذاری در بخش تولید و ... گام برمی داشت البته این حرکت نیازمند تلاش همه جانبه و به ویژه از سوی دولت دارد تا وارد میدان شده و زیرساخت ها را فراهم کرده و موانع را اصلاح کند.
وی تاکید کرد: از ابتدای دولتی یازدهم تا کنون در زمینه کارهای تولیدی شاهد کندی ایجاد بستر مناسب بوده و حتی در بسیاری از موارد شاهد پس رفت هستیم.
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: متاسفانه در این سال ها به تولید توجه نشده و با وجود قاچاق کالا و واردات بی رویه برخی از محصولات که در کشور تولید می شود، سبب شده اند تا بستر تولید در کشور با مشکلات بسیار جدی مواجه شود.
وی ادامه داد: نه تنها سرمایه گذاری مناسب در زمینه تولید انجام نشده بلکه دولت نتوانسته نظارت مناسبی در این بخش داشته باشد در حالی که باید قوی تر عمل می کرد و با بررسی های دقیق به جاهایی که نیاز بود ورود می کرد اما متاسفانه به حاشیه بیشتر پرداخته شده و دولت نتوانسته وارد بطن بخش تولید شود.
صالحی درباره وعده رییس جمهور مبنی بر اینکه «در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد. دستمزد کارگران باید طبق قانون کار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند. در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد»؛ گفت: تورم را نمی توان شاخص مناسبی برای تعیین دستمزد مد نظر قرار داد زیرا ممکن است تورم پایین آید اما دلیل آن رونق اقتصادی نباشد بلکه به سبب پایین امدن قدرت خرید نرخ تورم کاهش یابد بنابراین نرخ تورم شاخص مناسبی برای تعیین دستمزد نیست.
وی خاطر نشان کرد: با وجود پایین آمدن نرخ تورم ممکن است مانند اکنون شاهد باشیم که معیشت در وضعیت مناسبی قرار نداشته و کارگر در مضیقه شدید باشد .
وی افزود : تا زمانی که اشتغال ایجاد نشود و هر سال بر تعداد جوانان فارغ التحصیل دانشگاه و جویای کار افزوده شود دولت نمی تواند در زمینه مهار تورم، ایجاد اشتغال، عادلانه سازی دستمزدها و ... موفق شود.
وی گفت: دولت باید به جای پرداختن به مسائل حاشیه ای نسبت به فراهم کردن بستر مناسب برای تولید و کارهای مولد اقدام کند زیرا این کار سبب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال می شود و در نهایت معیشت کارگران را در سطح مناسب و معقول قرار می دهد.
وی بیان کرد: زمانی که کار مولد وجود داشته و کارگر بتواند کار کند حتم بدانید دستمزد نیز به سمت عادلانه شدن حرکت می کند و کارگر به راحتی می تواند نیازهای خود را تامین کند و حتی کارگران از دریافت کمک در قالب یارانه و ... بی نیاز می شوند اما اکنون با وجود تلاش فراوان کارگران و ساعت های عرق ریختن آنها، دستمزدها مناسب نبوده و مخارج و نیاز جامعه کارگری را پوشش نمی دهد.
صالحی خطاب به دولت گفت: دولت در ماه های باقی مانده باید به سمت رونق تولید گام های اساسی بردارد زیرا اگر این کار صورت گیرد، سفره های کارگران رنگین تر شده و معیشت مناسب و استاندارد معنای خود را باز می یابد و کارگر می تواند با امید برای آینده برنامه ریزی کند.
