دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه ترکمنستان، دومین بیانیه مطبوعاتی در پاسخ به اظهارات جدید شرکت ملی گاز ایران در ارتباط با قطع صادرات گاز را صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: وزارت امور خارجه ترکمنستان تاکید می‌کند ،اطلاعیه شرکت ملی گاز ایران به دور از انصاف صادر شده زیرا در این اطلاعیه همه ایرادات متوجه ترکمنستان است، در صورتی که این موضوع صحت ندارد.
در ادامه بیانیه آمده است، در اطلاعیه شرکت ملی گاز ایران، نقض قرارداد از طرف شرکت ملی گاز ترکمنستان در ارتباط با کیفیت و حجم گاز ارسالی مورد انتقاد قرار گرفته است که این موضوع حقیقت ندارد.
در ادامه این بیانیه ادعا شده است، یکی از اصول اصلی قرارداد، تعهد به پرداخت بدهی در موعد مقرر بوده است در صورتی که شرکت ملی گاز ایران طی چند سال متمادی این بند از قانون را نقض و ضمنا در این خصوص، شرکت به طرف ترکمنی هیچگونه خسارت مالی پرداخت نکرده است.
در همین حال، وزارت امور خارجه ترکمنستان مدعی شد، به ابتکار طرف ترکمنی به صورت منظم ملاقات و مذاکراتی با نمایندگان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران برگزار شده است و همواره سعی در رفع موانع موجود نیز بوده است.
همچنین در بیانیه وزارت خارجه ترکمنستان آمده است، طرف ترکمنی بارها پیشنهاداتی را جهت نه تنها حل و فصل مسائل مذکور در ارتباط با انتقال گاز براساس قرارداد بلند مدت، بلکه در زمینه گسترش تعاملات ترکمنستان و ایران در عرصه گاز مطرح و ارائه داده است.
بیانیه نیز این موضوع را متذکر شده است که ادعای دخالت وزارت خارجه ترکمنستان به اختلافات حقوقی 2 شرکت، دور از واقعیت است زیرا برای همگان معلوم است که یکی از وظایف اصلی دستگاه سیاست خارجی هر کشوری، صیانت و حفاظت از منافع کشور (از جمله منافع اقتصادی) حقوق شهروندان خود و اشخاص حقوقی می‌باشد.
ترکمنستان در تاریخ یکم ژانویه سال 2017 انتقال گاز از این کشور را به ایران قطع کرد.
شرکت ملی گاز ایران نیز در واکنش به این اقدام طرف ترکمنی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، بر اساس مفاد صریح قرارداد، شرکت ترکمن گاز، حتی در صورت وجود بدهی یا تاخیر در پرداخت، مجاز به قطع جریان گاز نبوده و چنین اقدامی نقض آشکار قرارداد بوده و نشانگر اینست که شرکت ترکمن گاز در مبادلات بین‌المللی، شریکی قابل اطمینان نیست.
در همین حال، شرکت ملی گاز ایران اعلام کرده است، در طول سال‌های اخیر، مطالبات جاری و بخشی از بدهی قبلی خود را به شرکت ترکمن گاز که بالغ بر بیش از4.5میلیارد دلار گردیده، با حسن نیت و از طرق مختلف پرداخت نموده است.
