علی‌اکبر پوراحمدنژاد در خصوص امحاء کالاهای قاچاق اظهار داشت: در صورتی که حکم قطعی برای قاچاق بودن کالایی صادر و قاچاق بودن کالا مسجل شود، قطعا آن کالا امحاء خواهد شد.
وی با اشاره به شرایط نگهداری و استاندارد کالاها گفت: شرایط نگهداری باید بر اساس شرایط تعریف شده وزارت بهداشت باشد و واردات کالای سلامت محور، اعم از خوردنی و آشامیدنی در گرمای 40 تا 50 درجه قابل قبول نیست.
دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: قبل از واردات در هر قالبی، ضرورت دارد تا تاییدیه استانداردهای ورودی اخذ شود و در صورتی که مجوزهای قانونی دریافت نشود مجالی برای عرضه و ثبت آن کالا وجود ندارد.
وی ادامه داد: کالاهای قاچاقی در اختیار سازمان امور تملیکی قرار می‌گیرند که قابلیت مصرف نداشته و قابل تفکیک هم نیستند. ضمن آنکه با کالای قاچاق بر اساس قانون برخورد می‌شود.
پوراحمدنژاد خاطر نشان کرد: مهم‌ترین تکلیف دولت تنظیم ساختار اقتصادی و اصالت سلامت برای استفاده مردم است.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در بحث میوه که متولی آن وزارت جهاد کشاورزی است بر اساس ساختار تخصصی تکلیف قانونی وجود دارد که اصالت سلامت برای مصرف داخل از سوی وزارت بهداشت اخذ شود.
دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز در پاسخ به این پرسش که آیا این کالاها قابلیت استفاده برای قشر ضعیف جامعه را ندارد؟ افزود: در برخی مسائل کالاهای قاچاق تبعات فراگیر داشته و نگاه احساسی در جایی که موجب بیماری می‌شود محلی از اعراب ندارد و مردم تنها باید به کالاهایی که وزارت بهداشت تعیین می‌کند اعتماد کنند .
وی افزود: در بیشتر پرونده‌هایی که رویت می‌شود تاریخ مصرف اقلام برای سال 95 است و تاریخ مصرف‌شان هنوز باقی مانده و به ندرت کالایی را پیدا می‌کنید که تاریخ مصرف آن گذشته باشد اما به لحاظ تاییدیه وزارت بهداشت مشکل دارند.
پور‌احمد نژادافزود: به لحاظ تخصصی نباید بخشی‌نگری کرد و باید کلی‌نگری داشت و حاکمیت است که نیاز کشور را تعیین می‌کند. قانون‌گذار اعلام کرده در صورتی که کالایی جزء کالای اساسی باشد شرط اصلی مصرف تاییدیه وزارت بهداشت است.
