گروه اقتصادی- اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی، یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است، اما حقیقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی کشورها و اعمال خواسته‌های غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکت‌هایی است که مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته‌اند.
به گزارش افکارنیوز، بر این اساس، در حالی عنوان میشود که مخالفت‌های کنونی با FATF، دلیلی جز منافع شخصی افراد ندارد، باید این سوال را مطرح کرد که آیا مقامات کشور و مدیران دولتی از شفافیت مالی نگران نیستند؟ نگاهی به اتفاقات دو سه ماه اخیر، اما موضوع دیگری را نشان می‌دهد؛ چراکه به دنبال رسوایی فیش‌های حقوقی، به هیچ‌وجه مدیران بانک مرکزی در مقابل انتقادات و حتی کمپینی که برای اعلام حقوق‌های مدیران ایجاد شد، حاضر به انتشار فیش‌های حقوقی خود نشدند. حتی به‌دنبال انتشار فیش حقوقی چند بانک دولتی، کوشیده می‌شد با به‌کار بردن واژه «حقوق غیرمتعارف» در برابر «حقوق نجومی» و «حرام‌خواری»، موضوع را ساده‌سازی کنند. بر این اساس، آنان که امروز طرفدار شفافیت هستند، در آن دوره به هیچ عنوان حاضر نشدند تعداد حقوق‌های نجومی را اعلام کنند!؟
در همین شرایط، همین گروه که مردم را در فیش‌های نجومی نامحرم می‌دانند، همین‌ها هم مردم را در انعقاد قرارداد FATF نامحرم می‌دانند و این پیمان مهم را چراغ خاموش کرده‌اند و امروز منتقدان را به ترس و واهمه از تامین نشدن منافع‌شان متهم می‌کنند.
با این حال، کارشناسان تاکید دارند که «دولت باید در مورد پیوستن به FATF شفاف‌سازی کند و سکوت و دفاع بدون توضیح دولت در پیوستن به این کنوانسیون باعث نگرانی است.»
به باور احد آزادی‌خواه، نماینده مجلس، «در FATF امکان دسترسی به اسناد طبقه‌بندی کشور وجود دارد، بنابراین نباید اسناد طبقه بندی شده کشور در دسترس دشمنان جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد.»
