رئیس کمیسیون عمران مجلس چندی پیش از ورود به بحث فیشهای حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی خبر داده و گفته بود: فیشهای حقوقی این سازمان دارای ابهاماتی است.
محمدرضا رضایی با تاکید بر وظیفه نظارتی کمیسیون عمران مجلس بر دستگاه‌ها، اظهار کرد: ابهام در فیشهای حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی یکی از ابهاماتی بوده که کمیسیون عمران مجلس به دنبال بررسی آن است. بحث فیشهای حقوقی به دلیل حساسیت بالای آن برای مجلس مهم است، کمیسیون عمران مجلس نیز به دلیل بحث نظارتی که دارد حتما به این مسئله ورود پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد:کمیسیون عمران مجلس از جایگاه نظارتی موضوع فیشهای حقوقی سازمان بنادر و یکی دیگر از زیرمجموعه‌های این وزارتخانه را بررسی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: شرکت آب و فاضلاب، بخش عمرانی وزارت کشور، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی از جمله دستگاه‌هایی هستند که عملکرد آنها از سوی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. باید دریافتی دستگاه‌های دولتی متعادل باشد، در این راستا ابهاماتی در خصوص برخی زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی وجود دارد که نیازمند بررسی است.
این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در خصوص حقوقهای نجومی گفته است: طبق قوانین کار جهت ارتقا سطح خدمات جانبی همکارانم در وزارت راه و شاخه های زیر مجموعه آن تلاش شده که قدردان زحمات آنها باشیم.
آخوندی تاکید کرد: تا به حال هیچ دریافت کننده حقوق نجومی در مجموعه ما دیده نشده چراکه نظارت های درستی صورت می پذیرد.
وی ایجاد رقابت و انتشار شفاف و دقیق اطلاعات را از عوامل کاهش فساد در کشور دانست و گفت: آغاز استثنائات شروع کننده واژه فساد است که در مقابل آن هر قدر رقابت شفاف تر و اطلاع رسانی دقیق تری صورت پذیرد و ممیزی ها حذف شود به کاهش فساد کمک خواهد کرد.فساد را با کنترل اداری نمی توان مهار کرد چون هر جا کنترل اداری انجام شود یقین بدانید که در پس آن فساد دیگری گنجانده شده است.
در حالی هنوز تحقیق و بررسی در رابطه با فیشهای حقوقی وزارت راه و شهرسازی و زیرمجموعه‌هایش به عمل نیامده که آخوندی وزارت تحت مدیریت خود را از داستان حقوقهای نجومی مبرا دانسته است.
