۹ تغییر جدید قراردادهای نفتی

 مدت زمان این قراردادها، قیدی که به وزارت نفت اجازه می‌داد در صورت تعریف پروژه‌های ازدیاد برداشت، زمان قرارداد را به بیش از 20 سال تمدید دهد، حذف خواهد شد. اما نکته مهم و اساسی این است که برخلاف اظهارنظرهای برخی گروه‌ها که سعی در نشان دادن ایرادات اساسی قراردادهای جدید نفتی دارند؛ 15 مورد ایرادی که در نهایت و از سوی عالی‌ترین نهادها به IPC وارد شده مسائلی هستند که بیش از هر چیز تاکید بر نحوه نگارش و مواردی از این دست دارند و هیچ یک با روح این نوع از قراردادها در تضاد به حساب نمی‌آیند. گزارشی از مشروح این تغییرات را در ادامه می‌خوانید.

• در نخستین مورد از اصلاحات مورد نظر می‌توان به ارائه سبدی از الگوهای مختلف برای قراردادهای بالادستی نفت و گاز شامل الگوهای قراردادهای بیع متقابل، قراردادهای جدید موضوع این تصویبنامه اشاره کرده که این موضوع در ماده 12 متن قراردادهای نفتی دولت لحاظ شده و به تصویب هیات وزیران رسیده است.

• در ماده 2 قراردادهای نفتی که به انواع قراردادهای این تصویبنامه می‌پردازد، بر اساس ایراد شماره 2 تبصره‌یی افزوده خواهد شد که طبق آن قراردادهای نفتی موضوع این مصوبه در محدوده‌های زیر به اجرا در خواهد آمد: «قراردادهای توسعه مخازن مشترک»، «قراردادهای اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میادین و مخازنی که اکتشاف نشده است»، «قراردادهای بهره‌برداری از مخازن با ضریب بازیافت زیر 20‌درصد و میادین و مخازن دریای‌خزر» و «دریای‌عمان و مناطق شرق و شمال کشور» در نهایت طبق این تغییرات موارد استثنا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

• حاکمیت و رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد 3 از موارد اصلاحی بود که در ماده1و 3 متن قراردادها از سمت دولت لحاظ شده است. طبق این مواد قانون حاکم بر قراردادها، قانون جمهوری اسلامی ایران است و اعمال حق حاکمیت ومالکیت عمومی بر کلیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران است. ضمن آنکه در ماده 11 قراردادها ذکر شده است که نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده‌های جانبی حاصله از تولید کلا متعلق به کارفرماست. این موارد تماما به تصویب هیات وزیران رسیده و در متن قراردادها گنجانده شده است.

• اما به واسطه ایراد شماره 4، اصلاحیه دیگری تحت این عنوان وارد شده است که الزام واگذاری مسوولیت اعمال وظایف حاکمیتی مصرح در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در تدوین و اجرای این قراردادها بر عهده وزارت نفت است که قابل واگذاری نیست. طبق این مورد، وزارت نفت باید اعمال وظایف حاکمیتی و تنظیم‌گری بر عملکرد شرکت‌های مجری پروژه‌های نفت و گاز و شرکت‌های تابعه خود را به‌طور کامل انجام دهد. دولت برای اصلاح این مساله پیش از این، ماده شماره 5 با عنوان نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی به متن قرارداد افزوده بود. اما این بند نیز در اصلاحیه جدید به متن زیر تغییر خواهد کرد. «برای تدوین راهبردها و سیاست‌ها، ارزشیابی و نظارت بر اجرای مدیریت مخازن برای تولید صیانتی (EOR,IOR,IGR,EGR) با رویکرد انتقال و توسعه فناوری، لازم است ساختار و تشکیلات متناسب جهت بررسی و نظارت بر اجرای قراردادهای نفتی موضوع این مصوبه (در حوزه‌های فنی، زیست محیطی، مالی، ایمنی، بهداشتی و....) و انتقال و توسعه فناوری به شرکت‌های اکتشاف و تولید و بهره‌برداری (E&P) و نیز پیمانکاران عمومی (GC) و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی و تنظیم روابط در وزارت نفت ایجاد شود.» در متن پیشین شرایط عمومی مصوب دولت «وزارت نفت» مسوول بررسی و نظارت بر قراردادهای نفتی شناخته می‌شد که پی اصلاحات جدید مسوولیت بررسی و نظارت بر قراردادها بر عهده «تشکیلات متناسب» خواهد بود. این تغییر احتمالا با هدف محدود کردن اختیارات وزارت نفت بر اساس قانون نفت مصوب سال 91 صورت گرفته است.

• اجرای اصل 44 قانون اساسی و تاکید بر تنظیم قراردادها به گونه‌یی که شرکت‌های توانمندی برای فعالیت‌های داخلی و خارجی در حوزه بالا‌دستی نفت و گاز شکل بگیرد نیز ازجمله اصلاحات درخواستی در موارد 15گانه بود که خود دولت در بند الف ماده 4 بدان پرداخته بود. طبق این بند در هر قرارداد سیاست‌های اجرایی و اقدامات عملیاتی برای تحقق مفاد این بند باید به عنوان پیوست فناوری قرارداد آورده شود. این اصول در تبصر‌های 1و2 این ماده مورد تاکید قرار گرفته است. این ماده که به تصویب هیات دولت رسیده بود، با وارد شدن تبصره سوم اصلاح خواهد شد. طبق این تبصره «جهت حمایت از شرکت‌های اکتشاف و تولیدE&P  ایرانی، دولت در تامین تسهیلات مالی از بانک‌ها برای آنها اولویت قائل خواهد شد.»

• مورد 6 از ایرادات دال بر این است که تنظیم چارچوب حقوقی و فنی قراردادها بدان گونه باشد  که در صورت بازگشت تحریم‌ها کشور متحمل زیان نشود و امکان طرح دعاوی در دادگاه‌های بین‌المللی علیه طرف ایرانی فراهم نشود. در این راستا دولت وعده داده است که ذیل ماده 14‌بندی بدین عنوان وارد کند: «در تدوین قراردادها باید بندهای 14 و 15 قطعنامه شماره 2231 و بند 37 برجام رعایت شود.»

• تعیین سقف تولید روزانه برای قراردادهای نفتی مورد 7 از ایرادات وارده بر قراردادهای نفتی را شامل می‌شود، طبق این ایراد، تولید روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی مورد تاکید قرار گرفته است که این مورد نیز در متن اصلاحیه دولت عینا وارد شده و در اصلاحیه تصویبنامه هیات وزیران مفاد بند 7 تصریح شده است.

• مورد 8 از موارد 15گانه را می‌توان یکی از اصلاحات اساسی دانست. ماده‌یی که در آن «شورای عالی امنیت ملی» به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام وارد قراردادهای نفتی می‌شود. پیش از این و در ماده 13 شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی که دال بر تامین شرایط محرمانگی قراردادهای نفتی است نوشته شده بود که پیش از تحویل اطلاعات مخازن نفت و گاز به شرکت‌های طرف مذاکره با شرکت ملی نفت ایران یا شرکت‌هایی که مایل به حضور در مناقصه‌های مربوط به اجرای طرح‌های موضوع این مصوبه هستند (و صلاحیت اولیه ایشان به تایید شرکت ملی نفت ایران رسیده)، این شرکت‌ها باید، سند رازداری و حفظ محرمانگی (Confidentiality Agreement) این اطلاعات را به امضا برسانند و طی آن متعهد شوند که مدیران، کارکنان، کارشناسان و دیگر افراد ذی‌ربط شرکت امضا‌کننده سند مذکور و نیز شرکت‌های تابعه آن‌ که حسب ضرورت باید بدین اطلاعات دسترسی داشته باشند، اطلاعات دریافتی را مطابق با مفاد سند یادشده به شکل کاملاً محرمانه نگاه خواهند داشت و بدون مجوز شرکت ملی نفت ایران (و ترتیباتی که در سند یادشده مشخص می‌شود)، این اطلاعات را در اختیار هیچ شخص ثالثی قرار نخواهند داد و هرگاه مشخص شود که این اطلاعات به صورت غیرمجاز در اختیار اشخاصی قرار گرفته، طرف مقابل در برابر شرکت ملی نفت ایران، ملزم به جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات موضوع سند رازداری و حفظ محرمانگی خواهد بود. اکنون اما به واسطه این درخواست از موارد 15گانه که سازوکارهای اِعمال و رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین نفتی کشور در این قراردادها در شورای عالی امنیت ملی مورد رسیدگی و جمع‌بندی قرار گیرد، جمله‌یی به بند 13 اضافه خواهد شد که شورای عالی امنیت ملی را نیز در قراردادهای نفتی دارای نقش خواهد کرد. طبق این جمله «متن سند نمونه رازداری و محرمانگی به تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.»

• اما مساله عدم باز بودن روزنه‌هایی برای سوء استفاده طرفین خارجی از قراردادها یکی از دیگر موارد 15گانه‌یی است که پیش از ابلاغ شرایط عمومی قراردادها در اواسط مرداد ماه طرح شده بود و در نهایت در ماده 9 این قراردادها که تمام هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم، هزینه‌های تامین مالی متعلقه براساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه‌های بهره‌برداری طرح اعم از عملیات اکتشافی، توسعه‌یی، طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تامین و به موقع پرداخت می‌شود. پیش از نگارش این بند مورد 9 از موارد 15گانه خواستار این بود که تعهدات طرفین قرارداد (به ویژه درخصوص به‌کارگیری فناوری‌های نوین، انتقال فناوری و دانش فنی و برداشت صیانتی از میادین) به‌طور متوازن و شفاف تعیین و خطرات و ریسک‌های قرارداد برای طرفین مشخص گردد. چارچوب قراردادها به گونه‌یی تنظیم شود که امکان هرگونه سوءاستفاده از این قراردادها علیه کشور توسط طرف خارجی سلب شود.

• ایراد 10 وارد شده بر قراردادهای جدید نفتی، طبق استنباط‌ها بیش از هر چیز دال بر محکم‌کاری در زمینه عدم وجود راهی برای اعمال شرایط متنوع بر قراردادها در زمان انعقاد، مطرح شده است. در این ایراد براین مساله تاکید شده است که شروط عمومی (General Conditions of Contract) تمامی قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه مشتمل بر شروط همسان و استاندارد قراردادها باید در چارچوب مفاد این تصویب‌نامه تنظیم شود. مساله‌یی که به نظر می‌رسد ماده 14 شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی، برای تامین همین دیدگاه نگاشته شده است. طبق این ماده در تنظیم متن هر قرارداد و پیوست‌های آن، علاوه بر مراعات مواردی که به صراحت در این مصوبه بدان‌ها اشاره شده، باید حقوق، تعهدات و مسوولیت‌های طرفین قرارداد در زمینه‌های مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روش‌های اندازه‌گیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس‌ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یادشده تعریف و مشخص گردد.

•  در مورد ایراد 11 وارده بر قراردادهای جدید نفتی، اضافه شدن بند 5 به تصویب‌نامه نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای جدید، که به‌طور کلی در مصوبه آذر ماه سال گذشته دولت وجود نداشته و بعدا اضافه شد؛ برای تامین نظر کارشناسان اضافه شده است. این بند خواستار این بوده است که نهاد تنظیم‌گری مدیریت مخازن با محوریت توسعه فناوری برای تولید صیانتی که مسوولیت تعیین چارچوب‌ها و راهبردها و شیوه‌های مدیریت مخازن و انتقال و توسعه فناوری در حوزه نفت و گاز را برعهده دارد در وزارت نفت تشکیل شود، تا نقشه راه مدیریت مخازن و انتقال و توسعه دانش فنی و فناوری‌های مورد نیاز برای هر یک از قراردادها تعیین و فرآیند انتقال آن به شرکت‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری (E&P)، پیمانکاران عمومی (GC) و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی مشخص و بر اجرای آن نظارت کند.

•  مورد 12 از موارد 15گانه در مورد تشکیل نهادی کاملا فنی و تخصصی برای به عهده گرفتن مسوولیت تدوین، کنترل و نظارت بر جنبه‌های فنی و تخصصی قراردادها است. پیش از این بند «ع» ماده 1 شرایط عمومی قراردادهای جدید نفتی، به همین منظور و با این کلمات اضافه شده بود «خط پایه مذکور (منظور خط پایه تخلیه مخازن نفتی) باید به تایید شورای عالی مهندسی مخازن نفت برسد. وظایف، ترکیب و نحوه انتخاب اعضا و تصمیم‌گیری این شورا به پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» اکنون اما کلمه «ساختار» به این بند اضافه شده و سعی بر این شده تا بند به خواسته مورد 12 نزدیک‌تر شود.

• اما تصویب‌نامه دولت در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای جدید نفتی نیز که 19 مرداد ماه به همراه شرایط عمومی در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسید؛ با تغییراتی مواجه خواهد شد. طبق اطلاعات موجود و براساس مورد 13 از موراد 15گانه ایرادات بر قراردادهای جدید نفتی، که خواستار این است که برای اطمینان از انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات مربوطه (به ویژه مصوبه اصلاح شده شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز)، ضروری است هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی تشکیل شده و مسوولیت انطباق قراردادهای منعقده با قوانین و مقررات را به‌طور دقیق مورد کنترل و نظارت قرار دهد. بدیهی است اعضای این هیات باید ضمن برخورداری از صلاحیت‌ها و توانایی‌های تخصصی، از فرصت مناسب برای انجام وظایف محوله برخوردار باشند، بند 6 به بندهای 5گانه نحوه نظارت بر IPC افزوده خواهد شد. طبق این بند، بررسی عدم مغایرت قراردادهای منعقده با مصوبه دولت در خصوص شرایط عمومی قراردادهای نفتی برعهده هیاتی با صلاحیت حقوقی، فنی، مدیریتی، سیاسی و امنیتی خواهد بود که اعضا، وظایف و نحوه عمل این هیات توسط سران سه قوه مشخص خواهد شد. نحوه ترکیب این اعضا و چالش‌هایی که بر سر راه انتخاب آنها ایجاد خواهد شد، به‌طور قطع از دشواری‌های جدید بر سر راه قراردادهای جدید نفتی خواهد بود.

• همچنین مورد 14 از ایرادات 15گانه، خواستار «تنظیم‌گری»، «ثبت»، «ضبط» و مکتوب شدن کلیه مذاکرات و مصوبات مرتبط با قراردادهای نفت و گاز بوده است که به واسطه آن بند 7 نیز به بندهای 5گانه نحوه نظارت بر قراردادهای جدید نفتی اضافه می‌شود. براساس بند 7 کلیه مذاکرات و مصوبات جلسات رسمی مربوط به انعقاد قراردادهای نفت و گاز باید ثبت و ضبط و مکتوب شده و اسناد آن به‌طور مناسب ضبط و نگهداری شود.

  •  در نهایت بررسی‌ها نشان می‌دهند یکی از دیگر مواردی که در این قراردادها تغییر خواهد کرد، قیدی است که در ماده 7 شرایط عمومی قراردادهای نفتی، این اجازه را به وزارت نفت می‌داد که در صورت تعریف پروژه‌های ازدیاد برداشت، زمان قرارداد را از 20سال به بالاتر تا سقف 5سال، تمدید کند. در نسخه تغییر یافته این شرایط، چنین‌ بندی حذف خواهد شد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند طولانی بودن زمان حضور شرکت‌های بین‌المللی در میادین نفتی باعث افزایش انگیزه آنها در نوع فعالیت در میادین نفت و گاز خواهد بود. کوتاه‌مدت بودن قراردادهای بیع متقابل یکی از مهم‌ترین انتقادهایی بود که شرکت‌های بین‌المللی در آن زمان وارد می‌کردند.