شورای پول و اعتبار، در آخرین جلسه خود در هفته گذشته ضمن تأیید و تصویب اقدام اخیر بانکها و مؤسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی‌الحساب سپرده بانکی، نرخ سود عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را حداکثر معادل 18درصد تعیین کرد. به نظر می‌رسد این تصمیم با هدف خروج از رکود اتخاذ شده باشد، چرا که در شرایط فعلی تولیدکنندگان در دستیابی به منابع بانکی با مشکل رو به رو شده‌اند و می‌توان با کاهش نرخ تسهیلات بانکی و با دستیابی متقاضیان به منابع ارزان قیمت بانکی، این مشکلات را بر طرف کرد.
*عدم هماهنگی نرخ جدید تسهیلات بانکی با نرخ تورم
در نتیجه روند فعلی شاهد هستیم که عمده بنگاه‌های اقتصادی با کاهش شیفت تولید مواجه شده اند یا ترجیح داده‌اند که واحدهای تولیدی‌شان را تعطیل کنند، این در حالی است که نرخهای تمام شده پول برای تولیدکنندگانی که از بانکها وام دریافت کرده‌اند، بیش از 26 درصد تمام می‌شود. از طرفی طبق آمارها، واحدهای صنعتی کشور محصولات‌شان در انبار‌ها دپو شده است به گونه‌ای که در حال حاضر 3 میلیون تن فولاد، 40 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک و بیش از 25 میلیون تن سیمان در انبار‌ها باقی مانده، و ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی به حداقل ممکن رسیده است. با دامنه دار شدن این وضعیت دولت که سیاستهای کنترل تورم را دنبال می‌کرد در نهایت تصمیم به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گرفت. در همین زمینه کارشناسان اقتصادی در تحلیل اثرات این مصوبه نظرات مختلفی را بیان کرده‌اند، که در ادامه بدان می‌پردازیم.
حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد با اشاره به کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی معتقد است، رکود در اقتصاد ایران با کاهش چند درصدی نرخ سود علاج نمی‌شود و این کاهش زمانی راهگشاست که نرخ سود تک رقمی شده باشد. اگر بانک مرکزی روی بازار ارز و سایر بازارهای پولی نظارت درستی داشته باشد باید نرخ سود بانکی را زیر 10 درصد بیاورد.
حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با بیان این که نرخ تورم در حال حاضر به زیر 10 درصد رسیده است می گوید کاهش سه درصدی نرخ سود سپرده‌ها کارساز نیست و با نرخ تورم فعلی هماهنگی و همخوانی ندارد و اثرات مثبت کاهش تورم را خنثی می‌کند. مستخدمین حسینی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بانکی باید هم‌ردیف با نرخ تورم باشد، تاکید دارد وقتی دولت نرخ تورم را زیر 10 درصد اعلام می‌کند و نرخ سود سپرده 15 درصد تعیین می‌شود و در عین حال نرخ سود تسهیلات نیز تفاوت فاحشی با این دو نرخ دارد، نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه مشکلاتی را هم برای تولیدکنندگان به وجود می‌آورد.
*اصرار به چاپ پول و بازگشت به تورم 25 درصدی
مجید شاکری کارشناس اقتصادی در واکاوی مسیرهای پیش روی بانک مرکزی در جهت کاهش واقعی نرخ سود تسهیلات می گوید، چاپ پول و خلق اعتبار بیشتر در بازار بین بانکی که اسم آن را کاهش غیر دستوری نرخ سود گذاشته‌اند در واقع دادن یارانه مستقیم به بانکها برای بقاست. ترکیب این روش با نرخ سود سپرده ١٥ درصد باعث انتقال بسیار سریع نقدینگی به بازار و پوچ شدن دستاورد تورمی مورد تاکید رییس جمهور است. اصرار بر این شیوه خیلی زود کشور را به تورم 25-30 درصد بر می‌گرداند که ضربه ای دیگر به تولید می زند.
*مصوبه‌ای که اثرات کوتاه مدت و هیجانی نیز در بر نداشت
بورس ایران به عنوان دماسنج اقتصادی کشور همواره به عنوان معیاری برای سنجش تصمیمات و تحولات اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته می‌شود. اثر کاهش نرخ سود تسهیلات در بازار سرمایه فقط برای روز اول نمود داشت و پس از آن اثر کاهش نرخ سود دیگر در بازار سرمایه دیده نشد و خنثی شد.
به اعتقاد کارشناسان تصمیم به کاهش نرخ سود تسهیلات هرچند با هدف خروج از رکود اتخاذ شده باشد، اما در شرایط فعلی که تولیدکنندگان در دستیابی به منابع بانکی با مشکل رو به رو شده‌اند اثری بر رونق فعالیت های اقتصادی نخواهد داشت. این تصمیم تنها در صورتی می تواند موثر باشد که بانک ها منابع مالی خود را به راحتی در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند و به بهانه ها و با ابزارهای مختلف نرخ سود 18 درصد را برای تولیدکننده به بالای 20 درصد نرسانند.
از سوی دیگر با توجه به اختلاف فاحش بین نرخ تورم و سود بانکی عملاً نرخ های 18 درصدی تسهیلات نیز برای تولید کنندگان جذابیتی نداشته و نمی تواند قیمت تمام شده کالا را برای تولید کننده تا حد قابل توجهی کاهش دهد و رکود را از بین ببرد.
