البته نگاهی به آمار نشان می‌دهد که با وجود قابل توجه بودن ارزش واردات خودرو به کشور در این حوزه با کاهش مواجه بوده‌ایم؛ به طوری که برای مثال بیش از 51 هزار و 500 دستگاه خودرو صرفا از مبادی مرزهای جنوبی وارد کشور شد اما این آمار نسبت به سال 93، 42درصد کاهش داشته است؛ چراکه در سال 93 بیش از 103هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده بود و این موضوع تبدیل به دغدغه دولت در کنترل واردات شد که بر همین اساس از بهمن ماه سال گذشته براساس دستور‌العمل وزارت صنعت، تنها مجوز واردات به نمایندگی شرکت‌های مادر خارجی داده شد؛ به این معنی که تنها شرکت‌هایی که با شرکت مادر خارجی ارتباط مستقیم داشتند، می‌توانستند خودرو وارد کنند. البته در سال 94 امید به اجرای برجام اقدام به خرید خودرو وارداتی را به عقب انداخته بود و همین موضوع موجب کاهش تقاضا نیز شده بود؛ با این حال به نظر می‌رسد وزارت صنعت پس از ممنوعیت واردات خودروهای 2500سی‌سی به بالا و محدود کردن واردات به نمایندگان رسمی و عدم فروش گارانتی به نمایندگان غیررسمی در پی تدوین«قانون جامع واردات خودرو» است تا براساس اهداف چشم‌انداز 1404 از این پس واردکنندگان بنا بر نص قوانین جدید فعالیت کنند.
در این راستا فرهاد احتشام‌زاد، رییس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگویی به واکاوی نحوه فعالیت نمایندگان رسمی و نمایندگان غیررسمی واردات خودرو پرداخت و به گفته او، درحال حاضر 18نماینده رسمی در کشور فعالیت می‌کنند. همچنین 70درصد از کل نمایندگی‌ها واردات خودرو درحال حاضر نمی‌توانند ثبت سفارش انجام دهند و عملا واردات خودرو برای آنها ممکن نیست. در ادامه گفت‌وگو با این فعال بازار خودرو را می‌خوانید...
با توجه به بخشنامه وزارت صنعت درخصوص نحوه فعالیت واردکنندگان رسمی و غیررسمی در سال گذشته درحال حاضر چه کسانی خودرو وارد می‌کنند و آیا بخشنامه مذکور در ضابطه‌مند شدن واردات خودرو تاثیری داشته است؟
بهتر است این سوال را اینگونه پاسخ دهم که چند نماینده رسمی در ایران داریم؟ واردکنندگان رسمی برای اینکه واردات خودرو انجام دهند از آنجا که خودرو در گروه کالاهای سرمایه‌یی و با دوام قرار می‌گیرد لزوما باید مجوز فعالیت شرکت‌های خارجی را داشته باشند؛ چون باید خدمات پس از فروش ارائه کنند و فعالیت آنها باید کاملا رسمی و قانونی باشد. طبیعتا ثبت نام این واردکنندگان همچون گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت انجام می‌شود و این ارگان‌ها باید مجوز رسمی واردات خودرو را صادر کنند. در نهایت، اصناف نیز صادرکننده گواهی فعالیت هستند و به این صورت فعالیت یک نمایندگی رسمی واردکننده خودرو در ایران شکل می‌گیرد.
براساس آمار درحال حاضر 35درصد از نمایندگی‌ها درحال گذراندن دریافت مجوز از شرکت‌های مادر هستند. در این میان 30درصد دیگر این نمایندگی‌ها با مشکل مواجه شده‌اند و این تعداد نمایندگی نتوانسته‌اند مجوز فعالیت دریافت کنند؛ بر این اساس درحال حاضر تنها 35درصد نمایندگی‌های واردکننده خودرو مجاز به ثبت سفارش بوده و 65 درصد دیگر عملا این امکان برایشان فراهم نیست.
پیش‌تر این نمایندگی‌ها به چه شکلی فعالیت می‌کردند؟
تا پیش از شدت‌گیری تحریم‌ها، شرکت‌های رسمی در ایران حضور داشتند و فعالیت می‌کردند. در کنار آنها سایر افراد هم می‌توانستند واردات برندی که یک شرکت برعهده داشت براساس شرایط نمایندگی رسمی انجام دهند که در مرحله اول تنها با شناسنامه این کار را انجام می‌دادند و در مرحله بعدی کسانی که کارت بازرگانی داشتند، می‌توانستند خودرو وارد کنند که سپس ملزم به داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش نیز شدند. تا سال 91، 85 درصد بازار خودروهای وارداتی را نماینده‌های رسمی و 15درصد بازار را شرکت‌هایی غیر از نمایندگی اشخاص حقیقی و حقوقی تامین می‌کردند.
در سال 92 اما با توجه به بحران و تشدید تحریم‌ها، افت تولید داخلی و افزایش نرخ دلار، افراد زیادی به سمت واردات خودرو خارج از شبکه نمایندگی جذب شدند که به عنوان واردکننده غیرنمایندگی فعالیت می‌کردند. در سال 93 واردات خودرو برخلاف هر سال که حدود به طور متوسط 50 هزار دستگاه بود به 103هزار دستگاه رسید که عملا این موضوع به واسطه«لجام‌گسیختگی» بیش از حد بازار بود که خیلی‌ها توانستند از ارزهای دولتی استفاده و خودرو وارد کنند کما اینکه امکان واردات خودرو از طریق ارز مبادله‌یی نیز وجود داشت.
بر همین اساس واردات خودروهای بی‌کیفیت و خودروهای تصادفی بعضا حتی با آپشن‌های نصب شده خارج از شبکه تولیدکننده نیز به کشور اتفاق افتاد و آسیب زیادی به چرخه واردات رسمی خودرو و شناسنامه واردکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار وارد کرد. در نهایت در دی ماه سال 93 چون از طریق این شیوه واردات، مصرف‌کننده نهایی آسیب می‌دید براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار شد صرفا نمایندگان رسمی مجوز واردات داشته باشند. در همین مسیر طی یک ماه دستورالعملی نوشته شد که کلیه اشخاص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی غیرنمایندگی اجازه واردات دارند؛ منوط به اینکه فرآیند واردات و مشخصات خودروهای وارداتی پیش از واردات به تایید شرکت نمایندگی رسیده باشد. در همین حال نمایندگی موظف است در ازای 3درصد از ارزش گمرکی خودرو را تحت پوشش گارانتی خود قرار دهد. در نهایت شرکت نماینده رسمی در جریان واردات خودرو قرار خواهد گرفت و تامین قطعات را همسو با آن انجام خواهد داد. در مجموع شرکت واردکننده غیرنمایندگی موظف خواهد بود خودرویی که وارد می‌کند دارای شبکه گارانتی باشد. در نهایت مشتری خودرویی دریافت می‌کند که دارای ضمانت باشد؛ لذا شرایط فعلی واردات خودرو بر همین اساس است. انجمن واردکنندگان خودرو، تلفیقی از نمایندگان رسمی در کشور است و بر این اساس شرکت‌های بزرگ در قالب نماینده نیستند ولی می‌توانند واردات انجام دهند اما در هیات‌مدیره انجمن حتی اعضایی غیر از نمایندگی حضور دارند تا از این طریق فعالیت آنها نیز ساماندهی شده باشد.
واردکنندگان غیر رسمی خودرو چگونه فعالیت می‌کنند؟
در این زمینه نباید از اصطلاح واردکنندگان غیررسمی استفاده کنیم و عنوان نمایندگان غیررسمی را به کار ببریم چون زمانی که از عنوان واردکنندگان غیررسمی استفاده می‌شود، تعبیر خودرو قاچاق به وجود می‌آید؛ درحالی که در حوزه واردات خودرو قاچاق معنی ندارد و طبق قانونی که سال گذشته مصوب شد هر شخصی اعم از حقیقی و حقوقی، زمانی که تمایل به وارد کردن خودرو دارد در گام اول درخواست خود را به انجمن واردکنندگان خودرو می‌دهد؛ انجمن نیز براساس چارچوب‌های قانونی و ضوابط تعیین شده، آنها را مورد بررسی قرار می‌دهد. اگر اسناد صحیح باشد، مدارک برای شرکت نمایندگی برند مورد نظر ارسال می‌شود؛ شرکت نمایندگی نیز به ازای دریافت سه درصد از ارزش گمرکی این خودروها قرارداد تضمین خدمات و گارانتی فروش را به واردکننده ارائه می‌دهد. شرکت واردکننده هم براساس این قرارداد مجوز دارد که ثبت سفارش انجام دهد. پس از اینکه ثبت سفارش انجام شد طبیعتا قابلیت وارد کردن خودرو برای این شخص وجود دارد و پس از ورود آن به گمرک و ترخیص این خودرو، گارانتی‌ای که در قرارداد به آن اشاره شده است، دریافت می‌کند و پروسه واردات به این شکل تکمیل می‌شود.
آیا این روند، روی قیمت خودرویی که در نهایت به دست مصرف‌کننده می‌رسد، تاثیرگذار نخواهد بود؟
اتفاقا این شرایط باعث رقابتی شدن بازار خودروهای وارداتی خواهد شد زیرا نه تنها 18شرکت نمایندگی رسمی در حوزه واردات خودرو درحال فعالیت هستند بلکه در کنار آن قابلیت واردات خودرو توسط اشخاص نیز وجود دارد که این امر به رقابتی‌تر شدن بازار خودروهای وارداتی می‌انجامد؛ یعنی حتی فارغ از نمایندگی‌ها، حضور افراد متفرقه در بازار واردات خودرو برای واردات برندهای رسمی می‌تواند به عنوان یک مزیت در این بازار رخ دهد البته طبیعتا نظارت بر این افراد و شیوه واردات خودرو از سوی آنها باید تشدید شود.
آیا واردکننده غیرنمایندگی، سود کمتری نسبت به نماینده رسمی از فروش خودروهای وارداتی می‌برد؟
خیر. سود آنها در فروش کمتر نخواهد شد؛ چراکه نماینده رسمی الزام ارائه خدمات پس از فروش، چه در دوره گارانتی و حتی پس از آن را نیز دارد. این امر براساس قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو لحاظ شده و شرکت واردکننده نیز طبیعتا مشتری‌های خاص خود را دارد و به مشتریان خود این سرویس را ارائه می‌دهد و خدمات پس از فروش نیز توسط نمایندگی‌ها ارائه داده خواهد شد. بر این اساس از آنجا که هزینه‌های گمرکی و عوارض واردات خودرو و نیز هزینه‌های دریافت گارانتی هم برای نمایندگی‌های رسمی و هم غیرنمایندگی‌ها مشابه است عملا سود مشابهی نیز نصیب هر دو گروه خواهد شد.
یعنی هیچ تفاوتی میان واردکننده رسمی خودرو و واردکننده غیررسمی وجود ندارد؟
در صورتی که خودرو وارداتی گارانتی داشته باشد هیچ تفاوتی وجود ندارد.
بر این اساس، آیا نمایندگان رسمی علاقه‌یی برای ارائه این گارانتی به واردکنندگان غیررسمی خواهند داشت؟
بحث‌های بسیار زیادی در این خصوص وجود دارد. اگر موضوع را به صورت کلان در نظر بگیریم، تجمیع آرا وجود دارد که این کار انجام شود؛ چراکه اگر شرکت واردکننده در این بازار فعال شود، افزایش نقدینگی نیز باعث رونق بازار خواهد شد و اگرچه نماینده‌های رسمی به آنها به چشم یک رقیب نگاه می‌کنند اما در رقابت بازار آزاد خیلی این موضوع تاثیرگذار نیست و عملا پروسه دریافت گارانتی براساس توافقات طرفین طی می‌شود.
اما رییس انجمن کارفرمایی واردکنندگان خودرو در نشست خود با اصحاب رسانه گفت که نمایندگان رسمی تمایلی به ارائه خدمات پس از فروش به واردکنندگان غیررسمی ندارند، نظر شما در این خصوص چیست؟
شاید حرفی که آقای رضایی زدند به دلیل بی‌اطلاعی ایشان از فرآیند اعطای گارانتی بوده است. انجمن صنفی واردکنندگان خودرو زیر نظر وزارت کار قرار دارد و تعاریف و مسوولیت خاص خود را دارد. اما فرآیندی که در انجمن واردکنندگان خودرو که زیر نظر اتاق بازرگانی فعالیت می‌کند در نظر گرفته شده براساس دستورالعملی است که در وزارت صنایع سابق تنظیم شده است. بر این اساس، این انجمن با ترکیبی از نمایندگان رسمی و غیررسمی شروع به فعالیت کرده و ناظر این فرآیند نیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان است. یعنی این فرآیند، ناظر دولتی خود را نیز دارد و ارگان‌های دولتی نیز در نامه‌های مختلف از فعالیت‌های انجمن به دلیل شفاف‌سازی و سازماندهی واردات خودرو تقدیر کرده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که کار به درستی درحال انجام است. البته در این زمینه باید گفت که همواره در حوزه‌های مختلف، موازی‌کاری‌ها در نهایت به ضرر بازار تمام شده و باید در این زمینه نظارت بیشتری صورت گیرد.
اساسا انجمن صنفی کارفرمایی واردکنندگان خودرو چه تفاوتی با انجمن واردکنندگان دارد و ریشه تشکیل این نهادهای موازی کجاست؟
براساس قانون، انجمن‌ها در دو قسمت عمده می‌توانند شکل بگیرند. یکی اینکه زیر نظر وزارت کار تشکیل شوند که این انجمن‌ها معمولا انجمن‌های صنفی کارگری یا کارفرمایی هستند که با واسطه شرایطی که طبق قانون مشخص شده، قابلیت فعالیت دارند. از طرف دیگر انجمن‌هایی تحت نظر اتاق بازرگانی ایران شکل می‌گیرند که تشکل‌های بخش خصوصی به شمار می‌آیند و افرادی در آن حضور دارند که بر مبنای کارت بازرگانی قابلیت این را دارند که در قالب صنف‌های مختلف شروع به فعالیت کنند که طبیعتا این انجمن‌ها در مقاطع بالاتر به صورت اتحادیه‌ها و از آن بالاتر به صورت فدراسیون شکل می‌گیرند و تمام این فرآیند در اتاق بازرگانی ایران شکل می‌گیرد.
کیفیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی را در حال حاضر چگونه می‌بینید؟
این موضوع مربوط به سازمان بازرسی و کنترل کیفیت استاندارد است که به صورت دوره‌یی به عنوان نمایندگان وزارت صنعت در دو حوزه نمایندگی و خدمات پس از فروش، کار خود را انجام می‌دهد و اگر ملاحظه کنید در رتبه‌بندی رضایتمندی خدمات پس از فروش خودرو، واردکنندگان در صدر لیست قرار دارند و از این نظر دارای کارنامه خوبی به لحاظ واردات خودرو هستند.
تعرفه واردات خودرو در سال 95 چگونه خواهد بود؟
تعرفه واردات خودرو امسال، ثابت و مطابق سال گذشته است؛ یعنی بالاترین تعرفه واردات متعلق به خودرو و 55 درصد است.
فکر نمی‌کنید؛ تعرفه باید براساس روندی که در پیش گرفته شده بود، امسال کاهش پیدا می‌کرد؟
براساس تصمیمی که پیش‌تر گرفته شده بود باید تعرفه‌ها کاهش پیدا می‌کرد و طبیعتا هر چه میزان تعرفه کاهش پیدا کند، خریدار بیشتر به سمت پرداخت قیمت واقعی محصول پیش می‌رود. ولی به واسطه سیاست‌های کلان جاری در کشور و بحث حمایت از تولید داخل، این موضوع همواره مطرح بوده که تعرفه واردات خودرو بالا باشد و تصمیمی که وزارتخانه اتخاذ می‌کند در نهایت براساس تجمیع آراء انجمن‌های ذی‌نفع است؛ یعنی انجمن‌ها در این فرآیند نظرات خود را می‌دهند و در نهایت تصمیم جامعی در زمینه تعیین تعرفه واردات خودرو گرفته می‌شود که براساس در نظر گرفتن جمیع جهات اقتصادی کشور اتخاذ شده و تصمیم نهایی در سال گذشته، ثبات تعرفه خودروهای وارداتی بوده است.
نظر شخصی شما به عنوان رییس انجمن واردکنندگان خودرو در این خصوص چیست؟
طبیعتا هر چه تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند، قابلیت کاهش قیمت نهایی برای واردکننده خودرو بیشتر وجود خواهد داشت و کاهش قیمت؛ یعنی شمار بیشتری از مشتریان را تحت پوشش حمایتی قرار دادن. در نتیجه مردم می‌توانند خودروهای مورد نظر خود را با قیمت کمتری تهیه کنند. در مجموع هزینه‌های زیاد تعرفه‌یی و غیرتعرفه‌یی روی خودروهای وارداتی وجود دارد و مجموع این هزینه‌ها به طور متوسط نزدیک به 120درصد است که طبیعتا هر چه این تعرفه کاهش داشته باشد، خودرو وارداتی نهایتا می‌تواند قیمت تمام شده کمتری داشته باشد.
با توجه به ثابت ماندن تعرفه، رکود در بازار خودروهای وارداتی ادامه خواهد داشت؛ بنابراین پیش‌بینی شما از وضعیت بازار خودروهای وارداتی چگونه است؟
طبیعتا تعرفه یکی از پارامترهای تعیین‌کننده قیمت نهایی خودروهای وارداتی است. قطعا یکی از پارامترهای تاثیرگذار دیگری که مستقیما روی قیمت تاثیرگذار است، نرخ دلار دولتی و آزاد است زیرا هر دو آنها در نرخ نهایی خودرو تاثیرگذار هستند. شایان ذکر است که در سال 94 جو روانی بازار به دلیل شرایط پساتحریم بر شرایط موجود غالب بود. همگان انتظارات بالایی از بازار داشتند و در شرایط فعلی خوشبختانه انتظارات به ثبات رسیده و این مشخص می‌کند که این انتظارات در چه حدی بود و کسانی که نگرانی از تغییر بازار دارند، تصمیم به خرید بیشتری از بازار خواهند کرد. لذا در مجموع به نظر می‌رسد که رونق در انتظار بازار خودرو خواهد بود؛ چه خودروهای داخلی و چه خودروهای وارداتی.
اساسا واردات خودرو تا چه اندازه می‌تواند در رقابتی شدن بازار تاثیرگذار باشد؟
در چشم‌انداز افق 1404 تولید سه میلیون دستگاه توسط تولیدکنندگان داخلی و واردات 300هزار دستگاه پیش بینی شده است؛ یعنی به عبارتی سهم واردات نسبت به تولید داخل باید حدود 10درصد باشد و این در سند استراتژی آینده صنعت خودرو درج شده است. اما حجم وارداتی که ما در سال گذشته داشتیم کمتر از چهار درصد حجم تولید خودرو(معادل بیش از 51 هزار و 500 دستگاه خودرو) بوده که بر این اساس نسبت به استراتژی که در صنعت خودرو داشتیم هنوز فاصله زیادی داریم. لذا امیدواریم که با ارائه تسهیلات بیشتر شرایط بهتری فراهم شود تا به اهداف چشم‌انداز دست پیدا کنیم. در همین حال وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و فدراسیون واردات درحال تدوین «قانون جامع واردات خودرو» هستند اما هنوز این قانون نهایی نشده است.
سهم چینی‌ها در بازار واردات خودرو به چه میزان است؟
سهم چینی‌ها در بازار واردات بیش از هفت تا هشت درصد بیشتر نبوده و عمده بازار واردات در دست محصولات کره‌یی است. برند محصولات لوکس نیز در انحصار خودروهای آلمانی است که طبیعتا قیمتی بالاتر از قدرت خرید متوسط مصرف‌کنندگان دارند.
یکی از موضوعات پیرامون بازار خودروهای وارداتی، حواشی پیرامون خودروهای وارداتی امریکایی است. واردات خودروهای امریکایی به کجا رسید؟
این موضوع را باید از اصناف سوال کنید زیرا ثبت سفارش انجام شده و تمامی کارهای مورد نیاز نیز صورت گرفته و منتظر تصمیم دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت صنعت و زیرمجموعه‌های تصمیم‌گیر آن مانند سازمان توسعه تجارت و نیز اتاق اصناف هستیم تا ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد. البته ما با واردات شورولت مخالف نیستیم؛ اساسا هر خودرویی که بخواهد وارد کشور شود باید گواهی فعالیت داشته باشد و پس از آن باید این قابلیت را داشته باشد که تاییدیه استاندارد و محیط زیست برای فعالیت آن شرکت گرفته شود. در دوره تحریم اجازه اعطای نمایندگی از طریق غیرشرکت تولیدکننده فراهم بوده که ما معتقد بودیم این فرآیند اشتباه بوده است زیرا بدون اینکه شرکت مادر مطلع باشد، خودروهای آن در داخل فروخته و خدمات پس از فروش آن نیز ارائه می‌شد، این درحالی است که این مسیر لزوما باید با استاندارد شرکت مادر منطبق باشد؛ لذا روند گذشته اشتباه بود و اکنون با برداشته شدن تحریم‌ها مجوز نمایندگی به افرادی داده می‌شود که مستقیما مجوز نمایندگی از شرکت مادر داشته باشند. بر این اساس بر سر واردات خودروهای امریکایی بحث‌های اینچنینی مطرح شده و فعلا با دستور وزیر صنعت، واردات آنها ممنوع شده است.
چرا برخی خودروها به دلیل فقدان برخی از استانداردها در گمرکات معلق می‌مانند و اجازه ترخیص به آنها داده نمی‌شود؟ آیا واردکنندگان در این زمینه با استانداردهای تعیین شده از سوی سازمان ملی استاندارد هماهنگ نیستند؟
هر خودرویی که بخواهد وارد کشور شود، واردات آن بر مبنای استانداردهای قانونی است که از پیش تعریف شده است و تا زمانی که تاییدیه استاندارد صادر نشود هیچ خودرویی اجازه ترخیص از گمرک را نخواهد داشت. طبیعتا به دلیل ارتباط کاری که وجود دارد، اداره استاندارد چارچوب بسیار سختگیرانه‌یی در نظر گرفته است و در صورتی که خودرویی خارج از این استانداردها باشد، گمرک اجازه ترخیص آنها را نخواهد داد.
آیا استانداردهای واردات خودرو مشخص است؟
بله به صورت کاملا دقیق. استانداردهای 52 گانه خودرو ازجمله عواملی است که ممکن است براساس انها اجازه ورود یک خودرو به کشور صادر نشود که هر کدام از این 52 ردیف خود شامل یک گروه از استانداردهاست.
به نظر شما برندهایی که وارد کشور می‌شوند عمدتا چه هویت اجتماعی دارند و تمایل مردم به سمت کدام برند است؟
طبیعتا سهم بالایی از کالاهای رقابتی در صنعت خودرو را خودروهای وارداتی در اختیار دارند و دولت در قیمت‌گذاری آنها نقشی ندارد. از همین رو چیزی که قیمت را در این بازار تعیین می‌کند، تقاضای مشتریان است و تقاضای مشتری بر مبنای تلفیقی از فروش و خدمات پس از فروش شکل می‌گیرد و مشخص می‌کند که مصرف‌کننده از چه کالایی رضایت دارد و این رضایت را می‌توانیم بر مبنای کالایی که به سمت آن استقبال بیشتری وجود دارد، مشاهده کنیم. شرکت‌های مادر هر کدام دارای شعار تجاری مربوط به خود در سطح دنیا هستند اما آنچه در ایران ممکن است از برندهای مختلف تعبیر شود، نیازمند انجام مطالعات میدانی است.
تعریف شما در خصوص خودرو لوکس چیست؟
همانند سابق، ما تاکید داریم که حجم موتور به عنوان تعریف خودرو لوکس کار اشتباهی بوده و کماکان این تعریف اشتباه باقی مانده است. طبیعتا قیمت کالای لوکس در همه جای دنیا بر مبنای قیمت است و در ایران باید یک تعریف منطقی برای کالای لوکس داشته باشیم و تشخیص کالای لوکس براساس قیمت آن تعریف می‌شود و نه مشخصه‌های فنی محصول؛ ولی کماکان این تصمیم‌گیری انجام نشده و شرایط قدیم پابرجاست. در واقع اعتقاد انجمن واردکنندگان بر این است که تعیین صرفا حجم موتور خودرو به عنوان ملاک تشخیص خودرو لوکس مناسب نیست. در عرصه بین‌المللی نیز واژه‌یی به نام (LCT) Luxurt Car Tax وجود دارد که مبنای پرداخت مالیات خودروهای لوکس است و به صورت سالانه عدد مبنای آن نیز تعیین و اعلام می‌شود. در این فرمول براساس دو پارامتر قیمت و میزان مصرف سوخت در هر یک صد کیلومتر، میزان مالیات متعلقه به خودرو تعیین می‌شود. بر همین مبنا نیز اعتقاد انجمن بر این است که برای تعریف خودرو لوکس در کشور و تناسب تعرفه و مالیات متعلق به آن لازم است، تلفیقی از پارامترهای ارزش خودرو، حجم موتور و میزان مصرف سوخت تعیین شود و برای تشخیص خودرو لوکس نیز سقف ارزی برای آن تعیین شود.
اگر بخواهیم بر مبنای قیمت، محصولات لوکس را تعریف کنیم، آمار دقیقی از آن در اختیار انجمن قرار دارد؟
بله این آمار وجود دارد. به واسطه اینکه هنوز این موضوع تعریف نشده است و به واسطه مرکز پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنایع و سازمان حمایت از مصرف‌کننده تحلیل‌های زیادی روی این موضوع وجود داشت، هنوز جمع‌بندی نشده و زمانی که این اتفاق رخ داد، می‌توانیم بگوییم که چه درصدی از خودروها در لیست کالاهای لوکس قرار خواهند گرفت.
آمار دقیقی وجود ندارد که تا چه تعداد خودرو با قیمت بالای 500 میلیون تومان وارد کشور شده است؟
این موضوع را باید براساس قیمت گمرکی مورد بررسی قرار داد. در آمار گمرک به صورت دقیق قیمت، مدل و برند آن تعریف شده اما هنوز مبنا تعریف نشده و شمار خودروهای بالای 2500سی‌سی با شک و تردید فراوانی روبه‌رو است زیرا اکنون رانتی برای واردات این خودروها وجود دارد و امکان ورود به بازار ایران برای آنها نیست. بر همین اساس قیمت آنها به صورت سرسام‌آور در بازار بالا رفت و طبیعتا ملاک قرار دادن این خودروها در چنین شرایطی منطقی نیست و خودمان نباید اجازه دهیم به دلیل تعریف اشتباهی که از کالای لوکس ارائه داده‌ایم، قیمت‌های برخی خودروها به صورت سرسام‌آوری افزایش پیدا کند.
