حالا دیگر وقت آن رسیده بود که توزیع‌شان را محدود کنند و منتظر مصوبه مجلس برای بالا بردن قیمت باشند تا این‌گونه سود خود را به حداکثر ممکن افزایش دهند.
این ماجرا روایت عمومی از اتفاقاتی است که هر چند وقت یک‌بار در بازارهای ایران رخ می‌دهد و این‌بار دامنگیر سیگار و محصولات دخانی شده است. در روند بررسی لایحه بودجه ٩٥، هنوز صورت‌جلسه مجلس درباره افزایش ٥٠٠ ریالی هر نخ سیگار وارداتی و ٣٥٠ ریالی تولیدات مشترک و ١٠٠ ریالی عوارض تولیدات داخلی تایپ نشده بود که قیمت‌ها در بازار ٣٠ تا ٥٠درصد گران شد.
واکنش سریع بازار به مصوبه مجلس درحالی بود که تصویب ابتدایی بودجه در پارلمان تا اجرایی شدن آن حدود ٢ تا ٣ ماه زمان می‌برد، اما در سایه نبود نظارت‌های دقیق و عدم شفافیت اطلاعاتی تصمیماتی از این دست سودهای کلانی را برای برخی به وجود می‌آورد؛ به‌طوری که کسانی که زودتر از دیگران از افزایش قیمت سیگار مطلع شده بودند، توانستند چند گام جلوتر از دیگران حرکت کنند و این‌گونه درآمد حاصل از فروش محصولات خود را به چندین برابر افزایش دهند.
البته این اتفاق مختص بازار کالایی ما نیست بلکه بر کل اقتصاد ایران سایه انداخته است و فعالان بازارهای پول و سرمایه نیز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ به‌طوری که هنوز گزارش مالی شرکت‌ها وارد سامانه کدال نشده است که عده‌ای از محتوای آن باخبرند، چرا که در شکاف زمانی که شرکت‌ها اطلاعات خود را به سازمان می‌دهند و سپس وارد کدال می‌شود، ممکن است درز اطلاعاتی ایجاد شود.
طبیعی است وقتی شفافیت اطلاعاتی در کشور وجود نداشته باشد، افرادی که به مراکز قدرت نزدیک‌ترند از اطلاعات بیشتری نسبت به بقیه برخوردارند و در نتیجه تصمیم‌های بهتری اتخاذ می‌کنند. در چنین شرایطی عده‌ای از فعالان بازار نیز به جای این‌که انرژی خود را روی راهکارهای افزایش بهره‌وری و سودآوری بگذارند، تلاش می‌کنند با این‌گونه مراکز تصمیم‌گیری و مسئولان شرکت‌ها ارتباط برقرار کنند. در این میان برخی از فعالان بازار بر این باورند که فرآیندهای اداری کسبوکار در ایران به‌قدری پیچیده است که سرمایه‌گذاران چاره‌ای جز استفاده از اطلاعات نهانی برای پیش بردن اهداف خود ندارند.
پیچیدگی قوانین عامل اصلی فساد اطلاعاتی
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: پیچیدگی قوانین و تفسیرهای متفاوت از آن باعث می‌شود همواره این فساد اطلاعاتی وجود داشته باشد. هرچه قوانین شفاف‌تر و بروکراسی اداری کوتاه‌تر باشد این فساد کمتر خواهد بود.
این فعال اقتصادی بر این باور است که ما نه‌تنها درکشورمان قانون کم نداریم بلکه تعدد بالای قوانین لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد و فعالان اقتصادی ما تحمیل کرده است. این درحالی است که کشورهای دیگر دنیا به سمت تثبیت و کاهش قوانین درحال حرکت هستند. او با بیان این‌که تغییر مکرر قوانین و اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای برای برخی از افراد سودهای کلانی را به همراه دارد، گفت: تغییر مکرر قوانین در هیچ جای دنیا پذیرفته نیست به‌ویژه در کشورهایی همچون ایران از نبود شفافیت اطلاعاتی رنج می‌برند و تنها عده‌ای محدود به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی دارند.
او درباره افزایش قیمت سیگار در بازار به محض تصویب آن در مجلس گفت: به هرحال شرایط اقتصادی کشور متاثر از شوک و تغییرات روانی است. این وضع را در مصوبه‌های دولت نیز شاهد هستیم. درحالی‌که براساس حقوق مکتسبه مقرر شده سه‌ماه بعد از تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای در دولت، آن قانون اجرایی شود تا بازار بتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، اما باز هم شاهد تنش‌هایی در بازار هستیم. به‌عنوان مثال سال گذشته به دنبال وضع عوارض بر صادرات سالامبور، صادرات این محصول در سه‌ماه فرصت تعیین شده به قدری افزایش یافت که منجر به افت ١٥ تا ١٠درصدی قیمت این محصول در بازارهای جهانی و زیان تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی شد.
تکلیفمان با خودمان مشخص نیست
به گفته این فعال بخش خصوصی، براساس قانون مکتسبه سه‌ماه بعد از تصویب قانونی در دولت، اجازه اجرای آن را دارد، درغیر این صورت موظف به پرداخت ضرر و زیان بخش خصوصی است. هرچند این قانون در دولت‌های نهم و دهم اجرایی نمی‌شد اما دولت یازدهم خود را پایبند به اجرای آن می‌داند. او درحالی‌که رقم ضرر و زیان پرداختی دولت را در مقابل عوارض منفی ناشی از تغییر مکرر قوانین بسیار ناچیز می‌داند، گفت: کشورهای دیگر تکلیفشان با خودشان مشخص است و بعد از تصویب قانونی فعالیت خود را سالیان سال براساس آن قانون شکل داده و مدیریت می‌کنند درحالی‌که چنین رویه‌ای در دولت ما وجود ندارد.
بی‌ثباتی قوانین دغدغه فعالان اقتصادی
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درحالی بی‌ثباتی قوانین را اصلی‌ترین دغدغه خود در روزهای پساتحریم عنوان می‌کند که معتقد است تعیین تکلیف نرخ ارز، پیش‌بینی‌پذیرکردن شرایط اقتصادی، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی و گردش اطلاعات و آمار از پیش‌زمینه‌های سرمایه‌گذاری خارجی است. لاهوتی با بیان این‌که ثبات قوانین خود منجر به ایجاد نوعی امنیت سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود، اظهار داشت: سرمایه ترسو است و از تاریکی گریزان. اگر اعتمادسازی نکنیم، سرمایه‌گذاران متوسط و کوچک جدیدی وارد ایران نخواهند شد. بی‌شک سرمایه‌گذاران ترجیح خواهند داد به سمت کشورهایی بروند که اطمینان حقوقی بیشتر و ریسک کمتری دارند و‌لو سود اندکی در مقایسه با بازار ایران داشته باشند.
افزایش ٤٠٠هزار تومانی قیمت هر کارتن
از تاثیر تغییر مکرر قوانین بر ورود سرمایه‌گذار خارجی و تنزل شاخص کسبوکار که بگذریم، نمی‌توان از کنار آثار سوء تصمیمات یک‌شبه بر تنظیم بازار گذشت.
قاسم‌علی حسنی، رئیس اتحادیه بنکداران دراین‌باره از هجوم برای ذخیره‌سازی و انبار کردن سیگار خبر داد و به «شهروند» گفت: با وجود این‌که مصوبه مجلس به تصویب نهایی نرسیده و برای اجرا ابلاغ نشده است، به دلیل افزایش کاذب تقاضا در بازار قیمت هر باکس سیگار از ٣٢هزار تومان به ٤٠هزار تومان و هر کارتن آن (شامل ٥٠ باکس) حدود ٤٠٠هزار تومان افزایش یافته است.
این فعال صنفی می‌گوید: دولت و مجلس درحالی کاهش مصرف دخانیات را از طریق افزایش قیمت آن دنبال می‌کنند که بخش عمده‌ای از سیگار مصرفی کشور از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود؛ به عبارت دیگر این تصمیم تنها به افزایش سود دلالان منجر خواهد شد.
حسنی با بیان این‌که افزایش قیمت سیگار قاچاق این محصول را رونق می‌بخشد، گفت: با توجه به این‌که قیمت دلار هیچ تغییری نداشته است، از این پس قاچاق سود بیشتری خواهد داشت و انگیزه قاچاقچیان نیز بالا می‌رود. در این شرایط کافی است تا قیمت سیگارهای بدون عکس (قاچاق) کمی پایین‌تر از تولیدات داخلی یا وارد شده از مجاری رسمی باشد، در این حالت سیگارهای قاچاق در کوتاه‌ترین زمان، جایگزین سیگارهای تحت نظارت بهداشتی می‌شود و این تهدید جدی برای سلامت مردم به‌شمار می‌آید.به گفته او، افزایش قیمت سیگار با هدف کاهش مصرف هیچ‌گاه نتیجه‌ای مثبت نداشته و حتی خلاف آن در سال‌های گذشته ثابت شده است. در دوره‌ای، مالیات بر فروش از پنج‌درصد به ٢٠درصد افزایش یافت که نتیجه آن، رسیدن نرخ قاچاق سیگار به ٤٠درصد بود.
افزایش قاچاق با افزایش قیمت سیگار
در این میان برخی از نمایندگان مجلس نیز با نظر رئیس اتحادیه بنکداران موافق بوده و کاهش مصرف سیگار را از طریق افزایش قیمت آن غیرممکن می‌دانند؛ به‌طوری که محمدمهدی مفتح، نماینده مجلس شورای اسلامی در این‌باره می‌گوید: این اصل، اصل روشنی است که هرچه قیمت مصرف‌کننده افزایش پیدا کند مصرف آن کاهش پیدا خواهد کرد اما آنچه واقعیت بازار ما نشان می‌دهد این است که نزدیک به ٤٠، ٥٠درصد بازار فعلی سیگار قاچاق است. او معتقد است که اگر قاچاق نداشتیم، می‌توانستیم با افزایش قیمت و عوارض قیمت مصرف‌کننده را افزایش و مصرف را کاهش دهیم اما وقتی قاچاق در کشور وجود دارد و میزان آن قابل توجه است، هرچه قیمت را افزایش دهیم، باعث می‌شود که حاشیه سود قاچاقچی سیگار بیشتر شود.
سود ٤٠٠درصدی قاچاق سیگار در کشور
براساس آمار ارایه شده از سوی مسئولان وزارت بهداشت، سالانه در ایران ٨٣میلیارد نخ سیگار مصرف می‌شود که درآمد حاصل از آن ١٠ هزار میلیارد تومان است. هر بسته سیگار که هزینه تمام شده آن برای تاجر ٣هزار تومان است به مبلغ ١٢هزار تومان به فروش می‌رسد، بنابراین برای قاچاقچیان سود ٤٠٠درصدی به همراه دارد.
