گروه اقتصادی -عزت اله یوسفیان ملا نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار افکارنیوز با اشاره به واگذاری زمین های دولتی از سوی منابع طبیعی، سازمان جنگل ها و سازمان امور اراضی به افراد و شرکت ها برای مقاصد معین، گفت: در 10 سال گذشته سه میلیون هکتار زمین دولتی یعنی حدود 30 میلیارد متر مربع زمین برای انجام پروژه ها واگذار شد اما متاسفانه نظارت قانونی بر این زمین ها پس از واگذاری صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه این زمین ها برای مقاصد معین واگذار شدند، افزود: برخی از این زمین ها به دانشگاههای علوم پزشکی برای ایجاد مراکز درمانی، برخی برای احداث شهرکهای صنعی، برخی برای احداث کارخانه ها و ایجاد اشتغال واگذار شدند.
منتخب آمل در مجلس دهم گفت: قانون جامعی برای نظارت بر آنها وجود ندارد و معلوم نیست که این زمین برای همان اهداف بکار گرفته شدند یا خیر.
یوسفیان افزود: قانون باید تعیین تعکلیف کند که این زمین های واگذار شده برای همان هدف بکار گرفته شدند یا نه. مثلا زمینی که برای شهرک صنعتی داده شده آیا تبدیل به شهرک صنعتی شده یا شهرک مسکونی و از داخل آن برج سبز شده است.
وی با بیان اینکه این زمین ها پول و وجه نقد نیستند که قابل پنهان شدن باشند، افزود: سازمان امور اراضی، منابع طبیعی و سازمان جنگلها باید پیگیر باشند که زمین هایی داده شده چه مقدار در جای خود مصرف شده و چه مقدار فرا قانونی استفاده شدند.
نماینده آمل در مجلس با بیان اینکه وضعیت این زمین ها باید مشخص شود، افزود: هر زمینی که به هر مقدار برای اهداف دیگر بکار گرفته شدند، باید برگشت داده شود و به بیت المال بازگردد.
یوسفیان گفت: اگر فردی زمین احداث کارخانه را به برج تبدیل و آنرا به فروش رسانده و در حال حاضر مردم آنرا خریدند، باید همان فرد پاسخگوی تخلف خود باشد و به قیمت روز پول زمین ها را پرداخت کند نه مردمی که الان آنرا خریدند.
وی افزود: اگر این برخوردها صورت نگیرد، افراد سوء استفاده می کنند و برای کار خاصی زمین دریافت کرده و بعد از مدتی آنرا به مردم می فروشند و می گویند چون این زمین ها در حال حاضر در دست مردم قرار دارد نمی توان باز پس گرفته شود.
