جناب آقای نعمت زاده وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت اخیرا در ماموریتی به معاون تجارت خارجی خود، دستور لغو ممنوعیت واردات کالاهای لوکس را صادر کرده و خواسته اند تا با بازنگری در تعرفهها، واردات کالاهایی که در فهرست اولویت دهم قرار دارد آزاد اعلام شود.(۱)
نتیجه طبیعی چنین بخشنامه ای، از سر گرفته شدن اتلاف منابع ارزی کشور از طریق واردات کالاهای لوکس است که به هیچ رو با منطق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم سازگار نیست. با این وجود اما دوستان استدلال هایی برای آزادسازی واردات لوکس ارائه کرده اند و حتی ممکن است در ذهن داشته باشند که بحثدرباره این استدلال ها خالی از لطف نیست؛ چه، اگر تصویری که عزیزان در دولت از شرایط کشور و خزانه خالی در رسانه ها به نمایش می گذارند را باور کنیم، به هیچ عنوان جایی برای خطاهای راهبردی باقی نمی ماند.
استدلال شده است که واردات کالاهای لوکس با «ارز متقاضی» انجام خواهد گرفت؛ به این معنی که ارز دولتی صرف این کالاها نخواهد شد و از آنجائیکه «هر فردی می تواند هر طور که می خواهد دارایی های خود را صرف کند»، دولت نیز نباید در این میان مداخله نماید. در واقع این تفکر ریشه در مکتب لیبرالیسم اقتصادی دارد که مصالح فرد را از مصالح جامعه تفکیک کرده و برای او در قبال جامعه تکلیفی قائل نیست. باید گفت این نوع تعهد تام به لیبرالیسم حتی در میان کشورهای پرچمدار لیبرالیسم نیز دیده نمی شود و دولت‌ها هرچند «متصدی» ارز موجود در مرزهای سرزمینی خود نیستند، اما به عنوان «هدایت کننده ورود
و خروج و مصارف ارز» عمل می کنند.
این هدایت، خواه با هدف حمایت از تولید داخلی در برابر رقیب خارجی صورت گیرد، و خواه برای جلوگیری از اتلاف منابع ارزی، یک واقعیت است. این هدایت ارزی، فقط با ابزار تعرفه ای نیز صورت نمی گیرد و ابزارهای غیرتعرفه ای از جمله ممنوعیت واردات، یک روش معمول است که نمونه اخیر آن، ممنوعیت واردات برخی محصولات سامسونگ به خاک آمریکا توسط دولت واشنگتن در حمایت از شرکت اپل است.(۳)
حقیقت آن است که در شرایط کمبود منابع ارزی، دولت نه تنها باید برای مصارف ارزی خود برنامه داشته باشد، بلکه باید منابع ارزی موجود در اختیار بازرگانان را نیز به سمت نیازهای واقعی کشور هدایت کند. دولت اگر درآمدهای ارزی بازرگانان را با اعمال ممنوعیت بر واردات کالاهای غیرضرور به سوی واردات کالاهای اساسی هدایت کند، خواهد توانست بخشی از نیازهای مردم را از این طریق تامین کند.
اما اگر دست افراد در واردات آزاد گذاشته شود، سودجویان اقدام به واردات کالاهای پرسود - عمدتا لوکس - خواهند کرد و در نتیجه، دولت اندک اندک خود باید بار واردات همه کالاهای اساسی را از محل منابع ارزی دولتی - به معنی دقیق تر کلمه نفتی - به عهده بگیرد. نتیجه بعدی در این چرخه آن می شود که ۴.۵ میلیارد دلار درآمدهای نفتی آزاد شده در قبال امتیازهایی که در توافقنامه ژنو به طرف غربی داده شد، به جای صرف در امور استراتژیک، به صورت غیرمستقیم در محل نیازهای اساسی هزینه خواهد شد. کافی است برای ملموس شدن ارزش ۴.۵ میلیارد دلار، این خبر را بار دیگر مرور کنیم که فقط در سال ۱۳۹۱ حدود ۴۰
هزار دستگاه خودرو به ارزش یک میلیارد دلار وارد کشور شده است.(۳)
سوال اینجاست که اگر اوضاع کشور آنقدر خوب است که می توان هدایت را از روی مصارف ارزی برداشت و وارد کننده را به حال خود رها کرد، چرا باید در توافقنامه ژنو از حقوق مسلم مصرح در NPT بگذریم تا فقط ۴.۵ میلیارد دلار دارایی بلوکه شده کشور آزاد شود؟ و اگر اوضاع آنقدر وخیم است که برای ۴.۵ میلیارد دلار باید از حقوق خود بگذریم، چرا دولت واردات کالاهای لوکس به کشور را آزاد می کند؟
در برخی اظهار‌نظرهای مرتبط با لغو ممنوعیت واردات کالاهای لوکس دیده می شود که به بهبود شرایط ارزی کشور و آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران استناد شده است. پیشتر به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار آزادسازی انجام شده در مقایسه با واردات خودرو که فقط یک قلم از کالاهای لوکس مذکور در گروه اولویت دهم است اشاره شد. شاید منظور عزیزان گشایش هایی باشد که ۶ ماه بعد و در نتیجه توافق های احتمالی بعدی حاصل خواهد شد.
اما چنین رفتاری به اوضاع مردی می ماند که به محض کسب درآمدی محدود، فرزندانش به امید اینکه پول پدر وارد خانواده شده و تکلیفی برای هزینه از جیب ندارند، بلافاصله با خوشگذرانی و میهمانی و لوکس نشینی و لوکس خوری، اندوخته های خود را بر باد می دهند. جهت اطلاع مجدد آقای وزیر عرض می کنیم به تصریح خانم «وندی شرمن» معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا در جلسه استماع سنا، حتی اگر برنامه هسته ای ایران کاملا برچیده شود، خبری از لغو تحریم ها نیست چرا که تحریم ها به بهانه های دیگر چون حمایت از تروریسم! و حقوق بشر نیز گره خورده است؛ و باز به تصریح خانم شرمن این عدم لغو تحریم ها به طرف
ایرانی نیز ابلاغ شده است!
گفته شده است که برخی کالاهای قرار گرفته در اولویت دهم، با تولید داخلی در ارتباطند به این معنی که این کالاها مواد اولیه یا واسطه لازم برای برخی تولیدات در داخل هستند. این استدلال کاملا منطقی است و اگر کالایی در گروه اولویت دهم قرار دارد که واردات آن برای تولید داخلی ضروری است، ممنوعیت واردات باید برداشته شود. اما راه منطقی و معقول برای برداشت ممنوعیت واردات چنین کالاهایی قطعا آزادسازی تمام کالاهای گروه اولویت ۱۰ که اکثرا کالاهای لوکس هستند نیست.
بعید به نظر می رسد که برای دولت کار مشکلی باشد که به جای آزادسازی واردات همه کالاهای اولویت دهم، کالاهایی که به اشتباه در اولویت دهم قرار گرفته اند و واردات آنها برای تولید مورد نیاز است، به اولویت دیگری منتقل کند.
و نهایتا استدلال شده است که اگر ثبت سفارش کالاهای لوکس انجام نشده و ممنوعیت فعلی لغو نشود، وارد کننده به سمت واردات از طریق قاچاق می رود. با عرض پوزش این نوع استدلال عذر بدتر از گناه است که ما ناتوانی خود در کنترل مرزها و اتلاف سرمایه از طریق قاچاق را با قانونی کردن واردات کالای قاچاق جبران کنیم.
با توجه به آنچه گذشت، به نظر می رسد ضروری است دولت محترم در تصمیم اخیر خود برای رفع ممنوعیت واردات کالاهای لوکس تجدید نظر کرده و مانع اتلاف سرمایه های ارزی کشور شود.
پانوشت ها:
- - - - - - - - - - - - - -
۱ - http: / / www. donya - e - eqtesad. com / news / ۷۷۱۴۱۸ /
۲ - http: / / www. reuters. com / article / ۲۰۱۳/۰۸ / ۰۹ / us - apple - samsung - patent - idUSBRE۹۷۸۰QP۲۰۱۳۰۸۰۹
۳- http://isna.ir/fa/news/۹۲۰۱۲۵۰۸۵۴۵/%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%AA-%D۸%AE%D۹%۸۸%D۸%AF%D۸%B۱%D۹%۸۸-%D۸%A۷%D۸%B۲-%D۹%۸۵%D۸%B۱%D۸%B۲-%DB%۸C%DA%A۹-%D۹%۸۵%DB%۸C%D۹%۸۴%DB%۸C%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AF-%D۸%AF%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%B۱-%DA%AF%D۸%B۰%D۸%B۴%D۸%AA
