به گزارش افکارنیوز، مروز ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است روزی که مبنای آن اعتراض کارگران شیکاگو در بیش از ۱۰۰ سال قبل برای ساعات کار طولانی صورت گرفت و پس از آن هر ساله در اغلب کشورهای جهان این روز به نام کارگران خوانده می شود. با این وجود در ایران یک هفته قبل از ۱۱ اردیبهشت هر سال، برنامه هایی با عنوان هفته کارگر آغاز و تا روز جهانی آن یعنی امروز ادامه می یابد.
بر اساس آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم اکنون ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در ایران دارای بیمه کارگری هستند و طبق قانون کار کارگر نامیده می شوند. با این حال، کارشناسان بازار کار می گویند میلیون ها نفر نیز در ایران به مشاغل کارگری گمارده می شوند، اما به دلیل عدم استفاده از پوشش های حمایتی از جمله بیمه تامین اجتماعی در آمارهای رسمی لحاظ نمی شوند.
اشتغال ۱۱.۵ میلیون کارگر شناسنامه دار
بررسی مسائل یکسال گذشته بازار کار و اشتغال کشور به ویژه در بخشی که مربوط به کارگران می شود نشان می دهد که با وجود تاکیدات روشن و صریح قانون کار درباره نحوه انعقاد قرارداد کار بین کارگر و کارفرما؛ اما هنوز هم قراردادهای فراوانی به امضاء می رسند که ماهیت مخدوش و یکطرفه دارد و اساسا در اینگونه قراردادها منافع کارگران نادیده گرفته می شود و یا منافع کارفرمایان در اولویت اصلی قرار می گیرد.
مبحثقراردادها نه در یکسال گذشته؛ بلکه سالیان متمادی است که بازار کار کشور را می آزارد و از زمانی که کارفرمایانی به این فکر افتادند تا مفاد قانون کار را نادیده بگیرند و خود دست به قلم ببرند و قانون بنویسند، پای هزاران کارگر و کارفرما به محاکم قضایی و هیئت های حل اختلاف بازشده است.
هرچند در فرصتی که برای اصلاح قانون کار به وجود آمده است، دو گروه کارگر و کارفرما در تلاش هستند تا به نوعی موانع و مشکلات اجرای قانونی قراردادها را حل و فصل کنند؛ اما به دلیل اهمیت فوق العاده بالای این موضوع، تاکنون دو گروه به نقاط مشترکی در این بخش دست نیافته اند و به صورت کلی یکی از مواردی که دو گروه در قالب اصلاح قانون کار به اختلاف نظر برخورده اند؛ همین مبحثبااهمیت قراردادهای کاری است.
فرصت اصلاح قانون کار
شاید بتوان نقطه آغاز اجرای سلیقه ای قراردادهای کاری را زمانی دانست که عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار بهم ریخت و به عبارتی تعداد کارجویان از میزان فرصت های شغلی موجود فراتر رفت. هرچند این مسئله برای نیروهای تحصیل کرده و فارغ التحصیلان دانشگاهی نمود بیشتری دارد، اما نیروی ساده کارگری را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
بروز نوعی نگاه ناامنی برای کارفرمایان و سرمایه گذاران در طول یکی دهه اخیر و البته بالا رفتن میزان سوء استفاده گروهی دیگر از کارفرمایان؛ به خوبی زمینه کنار گذاشتن قانون کار و انعقاد قراردادهای سلیقه ای را فراهم کرد تا جایی که به سرعت میزان ۸۵ درصدی انعقاد قراردادهای رسمی کار از دو دهه قبل تاکنون برعکس شده و امروز بیش از ۸۵ درصد کل قراردادهای کار در کشور به ویژه در بخشی که مربوط به مشمولان قانون کار است به صورت موقت و گاها فصلی، ماهیانه و روزانه شده است.
علاوه بر موضوع مربوط به قراردادها و مسائلی که در این زمینه برای بازار کار کشور وجود دارد، نباید از مسئله با اهمیت و پر حاشیه دستمزد نیروی کار غافل شد. این موضوع خود به تنهایی می تواند باعثبروز چالش های فراوانی در روابط بین کارگر و کارفرما شود. زمانی که کارفرما نتواند و یا نخواهد منافع کارگر و نیروی تحت پوشش خود را بر اساس قانون کار تامین کند خود به خود زمینه بروز اختلاف و تنش در روابط دو گروه افزایش می یابد.
دستمزد در اولویت اول
دستمزد از مسائلی است که در دهه های اخیر به شدت موضوعاتی مانند بهره وری نیروی کار، امنیت شغلی، میزان تولید، رقابت پذیری بنگاه ها و سرمایه گذاری و مواردی از این دست را تحت تاثیر قرار داده است. به عبارتی وجود ارتباط مستقیم بین میزان دستمزد و کاری که افراد ارائه می کنند، در بنگاه هایی باعثرشد تصاعدی و موفقیت شده و در موارد بسیاری نیز متاسفانه منجر به افت شدید تولید، ارائه محصولات بی کیفیت، تعطیلی واحدها، اخراج نیروی کار و مسائل اینگونه شده است.
درباره دستمزد کارشناسان بازار کار می گویند ناتوانی شورای عالی کار در اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار که به بحثدستمزدها اختصاص دارد باعثشده تا شکاف بین هزینه ها و درآمد کارگران افزایش یابد. آخرین حداقل دستمزدی که برای سال جاری تعیین شده، پرداخت ماهیانه ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان است.
مسکن کارگران
البته در کنار موضوع پراهمیت دستمزد که شئون مختلف زندگی کارگران را تحت تاثیر قرار می دهد، موضوعات دیگری مانند مسکن کارگران نیز مطرح است. برآوردها نشان می دهد مسکن به تنهایی ۲۵ درصد از کل هزینه های ماهیانه خانوار کارگری را تشکیل می دهد و البته در مواردی نیز بیش از ۵۰ درصد کل هزینه ها خواهد بود.
هم اکنون درصد بسیار بالایی از کارگران و مشمولان قانون کار کشور فاقد مسکن هستند و متاسفانه در چند سال اخیر نیز آنچنان که باید نتوانسته اند از فرصت مسکن مهر بهره مند شوند. با این حال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا از ساخت صدها هزار مسکن کارگری در کشور خبر داده است.
وعده های دولت
در سال های اخیر دولت در مبحثاشتغال علاوه بر ارائه وعده های متعدد ایجاد میلیون ها فرصت جدید شغلی و ریشه کنی بیکاری تا پایان کار دولت دهم، در موارد دیگری وعده هایی را مطرح کرده که می توان به ارائه کارت های اعتباری ۱ میلیون و ۵۰۰ هزارتومانی خرید و واگذاری سهام عدالت اشاره کرد. متاسفانه با وجود طرح این موضوعات از سال های اخیر، تاکنون هیچ یک از این موارد نتوانسته است جنبه عملیاتی فراگیر پیدا کند.
بیانیه کارگران به مناسبت روز جهانی کار
نامگذاری سال ۱۳۹۲ توسط مقام معظم رهبری به نام حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی را که نشأت گرفته از توجه و تیزبینی و دوراندیشی حضرت ایشان در شرایط بحرانی جهان، به ویژه جایگاه حساس کشور عزیزمان در شرایط کنونی می باشد را همانند سالیان گذشته، برای تبدیل تحریمها و محدودیتها به فرصتهای طلایی برای تحقق جایگاه علمی و اقتصادی کشور و حمایت از فرمایش رهبری به کار خواهیم بست و از تمامی ظرفیت های کارگری برای به ثمر رسیدن شعار ارزنده استفاده خواهیم کرد.
بدیهی است تحقق این امر مهم که نشأت گرفته از آرمانهای امام راحل(ره) می باشد، میسر نیست مگر با استعانت و توسل به معصومین(ع) و همدلی و همیاری بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و همکاری بی شائبه قوای ۳ گانه، همبستگی اقشار مختلف کارگری و کارفرمایی، واقع بینی، دوراندیشی، استفاده از علوم و تکنیکهای روز و بکارگیری تشکل های موثر کارگری از عوامل موفقیت و به ثمر رسانیدن شعار مقام عظمای ولایت خواهد بود و این امر نیازمند تمهیداتی است ذیلأ " بخش مطالبات بر حق آنان آورده شده است.
۱ - بحرانهای اقتصادی در جهان و منطقه به ویژه کشور ایران که نشأت گرفته از سیاستهای استثمارگران و ابرقدرتهای استکبار جهانی است تأثیر خود را در معیشت مردم به ویژه کارگران به شدت روزافزون کرده و سفره کارگران روز به روز تهی تر می شود و تورم لجام گسیخته که گریبانگیر کارگران عزیز ایران شده باعثکاهش قدرت خرید و ظهور فقر واقعی در خانواده آنان شده است مسئولین ارشد قوه مجریه به ویژه آنهایی که همواره از آراء کارگران جهت فتح کرسیهای سیاسی خود بهره برده اند فکر عاجلی در این خصوص بنمایند وگرنه حتی با تغییر معقول ریاست قوه مجریه - که گزینش درست آن درخشش حماسه سیاسی تلقی می شود -
در صورتی که فکری به حال معیشت کارگران نشود شاید عواقب غیرقابل برگشت آن بسیار مخاطره انگیز باشد.
۲ - سیر تحول تثبیت تشکلات واقعی کارگری در کشور طی دو دهه گذشته دغدغه اصلی کارگران بوده و این امر از سوی محافل بین المللی نیز دنبال می شود ولی متأسفانه در این گذر، با وجود روشنی مقررات فصل ششم قانون کار، سیاست زدگی باعثفرافکنی شده و بستری فراهم گردیده که به واسطه واژگان چون اکثریت - حق، ناحق می شود.
۳ - اصلاحات مقررات کار و تأمین اجتماعی گرچه در دید اول الهام گرفته از برنامه پنجم توسعه رقم می خورد ولی آنچه که مغفول مانده مشارکت کارگری - کارفرمایی است. علیرغم تمامی تلاشهای دو گروه اخیر در ارائه نظرات به دولت در راستای ارائه لایحه متوازن به مجلس شورای اسلامی، متأسفانه تک رویهای حوزه روابط کار، باعثنگرانی جامعه کارگری در این راستا شده و ضروری است نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تنظیم و تصویب و اصلاحات مقررات مرتبط به کارگران، بخش کارگری را دخالت مستقیم داده تا خروجی مقررات باعثدردسرهای اجرایی نگردد.
۴ - اساس حیات جامعه کارگری در امنیت شغلی، معیشت و آزادی تشکلات خلاصه می شود ولی با وجود پافشاری دولتیان این موارد روز به روز به قهقرا می رود و کار تا جایی ارتقاء یافته که نظامهای پوسیده استاد و شاگردی به دلایل غیرمنطقی بها داده شده و بیم آن می رود که با اجرای اینگونه مقررات، قوانین حداقل کار به کل کان لم یکن گردد. بدیهی است زمانی در ایران شاهد شکوفایی اقتصاد خواهیم بود که طرفین تولید از کاری که ارائه می دهند در تمامی زمینه ها، رضایت خاطر داشته باشند و این شدنی نیست مگر بواسطه قانونمداری، تعامل، سعه صدر و دوری از هر نوع حرکت سیاسی در حوزه کار و تولید. لذا ضرورت دارد
در تنظیم مقررات جدید کار، مفاهیم کنفدراسیونهای ۹۸ و ۸۷ لحاظ شده و برای الحاق به این کنفدراسیونها تلاش واقعی صورت پذیرد.
۵ - یکی از مشکلات جامعه کارگری نحوه تعیین حداقل دستمزد است. تورم و معیشت ذکر شده در ماده ۴۱ قانون کار متأسفانه در زمان تنظیم مزد نتوانسته است سفره کارگران را به رنگ متعارفی درآورد. لذا کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران پیشنهاد می کند در تنظیم ماده ۴۱ قانون کار در اصلاحات مربوطه به جای تمسک به دو واژه تورم به انضمام تأمین معیشت کارگری فقط از تخصیص هزینه های خانوار کارگری طبق اطلاعات آمار بهره مند شویم تا بدین طریق اعوجاج ناشی از تعیین حداقل مزد به حداقل گرایش پیدا کند.
۶-درخصوص شرایط زندگی کارگران در سال ۹۲ با وجود اینکه حداقل مزد نسبت به سالهای گذشته بهتر تنظیم شده ولی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و معیشت زندگی کارگران (موضوع ماده ۴۱ قانون کار) کامل لحاظ نشده است و به دلیل تورم روزانه اجناس و کالاها، ضرورت دارد دولت نسبت به عکس العمل در زمینه تفاهم دو جانبه کارگری - کارفرمایی که در آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۹۱ به دولت ارائه گردید مبادرت ورزد تا از این طریق با تسهیل در امر تولید کارفرمایان بتوانند مزد بهتری به کارگران بپردازند.
