دادگاه هنک‌کنگ حکم انحلال اورگرند را صادر کرد؛ اگرچه هنوز دولت پکن واکنشی نسبت به این حکم نشان نداده است، اما پس از انتشار این خبر، ارزش این شرکت در بازار سرمایه به یکباره سقوط کرد و بازار آهن و فولاد و سایر فلزات اساسی نیز با افت نرخ مواجه شد. درحالی چالش بدهی اورگرند مجدد سیگنال‌ساز اصلی بازار فلزات شده است که دولت پکن برای بازگشت اقتصاد به مسیر رشد در حال حمایت از بخش ساخت‌وساز در این کشور بود. در این شرایط افزایش چالش در بازار مسکن این کشور می‌تواند ضربه جدیدی به اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار املاک وارد کرده و به تضعیف رشد اقتصادی چین بینجامد.
حکم دادگاهی در هنک‌کنگ مبنی بر انحلال شرکت اورگرند؛ زمینه‌ساز عقب‌گرد بهای فلزات در بازارهای جهانی با محوریت سنگ‌آهن، فولاد و سایر فلزات اساسی شد. این در حالی بود که تصمیم بانک خلق چین مبنی بر تسهیل شرایط اعتباردهی باعث شده بود تا ظرف روزهای قبل، موجی افزایشی در بازار سنگ‌آهن و فولاد به وجود آید.
دادگاه هنگ کنگ هفته جاری منتهی به روز جمعه دوم فوریه دستور انحلال شرکت اورگراند که زمانی یکی از بزرگترین شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک در چین بود را صادر کرد. این نتیجه‌گیری ضربه‌ای تازه و بزرگ به بازار شکننده املاک در چین وارد کرد؛ این در حالی است که سیاست‌گذاران چینی در تلاش برای مهار بحران عمیق در بازار مسکن چین هستند.
قاضی لیندا چان تصمیم گرفت بدهکارترین توسعه دهنده جهان را با بیش از 300 میلیارد دلار بدهی ورشکسته و حکم به انحلال این شرکت بدهد.
چان روز دوشنبه در دادگاه گفت: زمان آن رسیده است که دادگاه بگوید بس است.
اکوایران در این باره نوشت: البته این تصمیم می‌تواند مخاطرات سیاسی فراوان و پیچیده‌ای را رقم بزند. اگرچه بخش قابل توجهی از طلبکاران اورگراند، غیرچینی هستند؛ اما باید دید که چیم این حکم دادگاه هنک‌کنگ را به رسمیت می‌شناسد یا خیر.
در حالی بدهی این شرکت 300 میلیارد دلار است که گفته می‌شود، دارایی‌های آن از 240 میلیارد دلار بیشتر است.
سیو شاون، مدیر اجرایی اورگراند در گفت‌وگویی با رسانه‌های چینی گفت: این شرکت تضمین می‌کند که علی‌رغم حکم انحلال، پروژه‌های خانه‌سازی در دست اجرای خود را تکمیل کرده و تحویل دهد.
گری نگ، اقتصاددان ارشد در Natixis معتقد است این حکم دادگاه هنگ‌کنگ لزوما پایانی برای چالش بدهی اورگراند نیست؛ بلکه آغازی است برای روند طولانی انحلال، که عملیات روزانه اورگراند را سخت‌تر می‌کند. عمده دارایی‌های اورگراند در سرزمین اصلی چین واقع شده و بنابراین لازم است که چینی‌ها نیز جکم دادگاه را بپذیرند. در غیر این صورت وضعیت برای طلبکاران این شرکت به مراتب دشوار تر می‌شود.
