علیرضا زاکانی لایحه بودجه169 هزار و 800 میلیارد تومانی سال 1403 شهرداری تهران را به شورای شهر ارائه کرد، لایحه بودجه ای که در جداول آن شهرداری پیش بینی فروش بیش از 18 هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های شهر مطرح شده است،ارقامی که حکایت از برنامه مدیریت شهری دوره ششم بر رونق بخشیدن به فروش اموال و دارایی های شهر و شهرداری در سال آینده دارد.
بهروز شیخ رودی؛معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به جزئیات بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای لایحه بودجه 169 هزار میلیارد تومانی شهرداری برای سال 1403 به خبرنگار اکو ایران گفت: : درلایحه بودجه سال 1403 شهرداری تهران تحصیل 18 هزار و 7 میلیارد تومان از محل فروش اموال و دارایی های شهر پیش بینی شده است، بر اساس این لایحه شهرداری قصد دارد در سال 1403 رقمی بالغ بر 11 هزار و 529 میلیارد تومان بیشتر از آنچه در بودجه سال 1402 به تصویب شورای شهر رسیده بود دارایی ها و اموال شهر را به فروش برساند،بر این اساس فروش اموال و دارایی های شهر با سهم 10 درصدی از تامین مالی بودجه سومین ظرفیتی است که تدوین کنندگان بودجه ظاهرا آن را به خوبی شناخته و به دنبال استفاده از آن برآمده اند، زیرا رشد 178 درصدی را برای این شیوه تامین درآمد در بودجه پیش بینی و به شورای شهر پیشنهاد کرده اند.
این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری در ادامه با اشاره به پیش بینی تامین 17 هزار و 816 میلیارد تومان از این رقم از طریق فروش املاک و اموال غیر منقول گفت: در این لایحه فروش 17 هزار و 816 میلیارد تومان از املاک و اموال غیر منقول شهر برای سال آینده پیش بینی و در دستور کار شهرداری قرار گرفته است، این رقم چیزی جز 3 برابر شدن فروش املاک و دارایی های شهر و شهرداری نسبت به سال 1402 نیست! البته از سوی دیگر جزئیات این املاک و دارایی ها نیزمشخص نیست و ما نمی دانیم که شهرداری این رقم را از فروش کدام دسته از املاک و دارایی ها می خواهد تحصیل کند، موضوعی که در گذشته با ارائه فهرست املاک و دارائی های پیشنهادی شهرداری در پیوست های بودجه روشن می شد، اما حالا با کنار گذاشتن تصویب سیاست ها و الزامات تهیه بودجه سال آینده توسط شورای ششم، شهرداری الزامی برای ارائه فهرست املاک و دارایی های مورد نظرش برای فروش به شورای شهر ندارد و اعضای شورای شهر هم این ارقام را بدون توجه به اینکه از فروش چه املاک و دارایی های به دست خواهد آمد تصویب می کنند.
بر اساس سنت سالانه تصویب سیاست ها و الزامات تدوین لایحه بودجه سال آینده که تصویب آن از سال 1386 آغاز و تا سال 1400 ادامه داشت شورای شهر در ادوار مختلف و حتی در سال نخست شورای ششم،شهرداری مکلف می شد تا فهرست جامعی از املاک پیشنهادی خود برای فروش در کنار فهرست وام های پیشنهادی و نیز گزارشی از بدهی ها و... خود به شورا ارائه کند و حالا این رویه نیکو دو سالی است در شورای ششم کنار گذاشته شده است و تقریبا می شود گفت هیچکس نمی داند چه میزان ازاملاک و اراضی ذخیره شهری یا دیگر املاک و دارایی های شهرداری قرار است در سال آینده به فروش برسد.
معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به درآمد حاصل از فروش سرقفلی و اراضی متروکه خاطر نشان کرد:در سال 1403 شهرداری قصد دارد 50 میلیارد تومان از محل فروش سرقفلی درآمد کسب کند، همچنین بر اساس این لایحه برنامه فروش 130 میلیارد تومان اراضی متروکه شهری در دستور کار مدیران دوره ششم قرار دارد، همچنین شهرداری قصد دارد 50 میلیارد تومان از محل فروش آورده شهرداری در پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری تامین خواهد شد. اینکه سهم درآمد حاصل از اراضی متروکه در بودجه سال آینده بیش تر از فروش آورده شهرداری در پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری پیش بینی شده است نمایانگر این مساله است که پروژه های مشارکتی و سرمایه گذاری آنچنان دستاورد مالی جدی برای شهرداری ندارند! البته در لایحه بودجه سال 1403 رقم 4 هزار میلیارد تومان از محل سود ناشی از واگذاری سهم شهرداری در سرمایه گذاری نیز پیش بینی شده است که این رقم نسبت چندانی با عملکرد واقعی مدیریت شهری دوره ششم ندارد! از ابتدای دوره ششم تا پایان آذرماه 1402 شهرداری تهران تنها توانسته است درآمد 659 میلیارد تومانی از محل سود ناشی از واگذاری سهم شهرداری در سرمایه گذاری کسب کند و حالا تدوین کنندگان بودجه می خواهند در سال آینده این رقم را یکباره 6 برابر کنند!
شیخ رودی با اشاره به لزوم پایبندی به شفافیت در فروش اموال و دارایی های شهر و شهرداری به خبرنگار اکو ایران گفت: اموال،املاک و دارایی های شهر و شهرداری سرمایه عمومی مردم شهر هستند که شهردار در مقام امانتدار و اعضاء شورا به عنوان وکلای اهالی شهر و ناظر بر این امانت باید حق به شهر،منافع و مصالح شهر و... را در فروش و بهره برداری از آن مورد توجه قرار دهند و این دارایی های بین نسلی را با مدیریت مناسب اقتصادی حفظ و حراست کنند، در این مسیر شفافیت و اعلام و انتشار اطلاعات معاملات می تواند به قضاوت مردم درباره چگونگی عملکرد مدیریت شهری کمک شایانی کند.
از سوی دیگر انجام معاملات در چارچوب قانون و پایبندی به قیمت گذاری منصفانه و تضمین سلامت معاملات از طریق ساز و کار های شفافی مثل بورس املاک و...کیفیت شفافیت و پایبندی به قانون را بهبود می بخشد. متاسفانه علیرغم رپررتاژ رسانه ای و وعده زاکانی و معاونان مالی و اقتصادی اش در فروش املاک و دارایی های شهرداری از طریق ساز و کار بورس املاک ما شاهد متوقف شدن این روند هستیم و در واقع مدیریت شهری دوره ششم جز مدت کوتاهی تن به این شیوه و ساز و کاری که خودش مدعی آغازش بود نداد و دوباره در بر همان پاشنه سابق می چرخد و ما شاهد فراموش شدن آن وعده از سوی زاکانی و مدیرانش هستیم، موضوعی که دیگر آقایان حتی رقبت و تمایلی به پیشنهادش در تبصره های بودجه نداشته اند!
خوب است مدیران دوره ششم و در راس آنها معاون مالی و اقتصادی و مالی شهرداری که از قضا اهل به مناظره دعوت کردن مدیران پیشین و کنایه زدن به مدیران اسبق نیز هست بیاید و بگوید چه شد که شهرداری قید فروش املاکش را از طریق بورس زد؟ و در کنار این سوال روشن کنند که چه میزان از این اموال و دارایی هایی که قرار است در سال آینده به فروش برسند از اراضی و املاک ذخیره شهری است و چه میزان از دیگر اموال و املاک شهرداری؟! البته از مدیرانی که زیر وعده شان برای فروش املاک شهرداری در بورس می زنند نمی توان انتظار داشت که چرا بانک زمین شهرداری را ایجاد نمی کنند!