پارامترهای مختلف اقتصادی به منظور تحلیل وضعیت مسکن به قدری پیچیده و سرسام آور شده است که طبق قاعده همیشگی بازارهای ایران، نمی توان هیچ روند نزولی را برای بازار استیجار و خرید مسکن در پایتخت و کلان شهرها پیش بینی کرد.
مسئله ای که توجه تحلیلگران و فعالان بازار مسکن را به یکباره به خود جلب کرد نکته ای بود که رکورد تمام رکوردهای افزایشی نرخ اجاره در تهران را شکست. طوری که سرعت رشد ماهانه اجاره‌بهای مسکن به‌رغم عبور بازار اجاره از فصل اصلی نقل و انتقالات، رکورد زد. میانگین مبلغ اجاره آپارتمان هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور، مهر ماه امسال ۷درصد نسبت به شهریور افزایش پیدا کرد؛ به‌طوری‌که این میزان رشد ماهانه دست‌کم از سال۹۲ تاکنون که ارقام نوسان هزینه اجاره‌نشینی به ثبت رسیده، بی‌سابقه است. حتی سال گذشته که رشد سالانه اجاره‌بها رکورد تاریخی زد، تغییرات ماهانه زیر ۵درصد بود.
چنین آماری نشان می دهد که هیچ یک از سیاست های کنترلی و اقتصاد دستوری نتوانسته است بازارهای مختلف کشورمان را ازجمله مسکن که اساسی ترین نیاز مردم است را مدیریت کند و چه بسا چنین سیاست های غلطی باعث شده است که مسکن به «بازار» تبدیل شود.
بنابراین در ابتدای گزارش لازم است تاکید کنیم براساس نظرات کارشناسان بازار مسکن با وجود چنین سیاست های اشتباهی که ریشه دوانده و منجر به چنین وضعیت غیرقابل کنترلی شده است، باز هم قیمت اجاره افزایش پیدا می کند.
بیت الله ستاریان، یکی از کارشناسان و تحلیلگران مسکن دراین رابطه گفته است که به همین منظور شاهد کوچ نشینی اجاره نشین ها از محلات بالا به سمت مناطق پایین تر شهر خواهیم بود و درعین حال حاشیه نشینی افزایش پیدا خواهد کرد.
*دلایل انفجار نرخ اجاره مسکن
پارامترهای مختلفی ازجمله تورم عمومی و به تبع آن افزایش میانگین قیمت خرید مسکن در تهران ازجمله دلایل ابتدایی و اساسی هستند که خودشان به اتفاقات مختلفی مرتبط هستند. ازجمله آن اتفاقات تحولات بین المللی و کاهش مجدد و بی سابقه ارزش ریال در برابر دلار، احساس عدم امنیت درمورد مواضع سران کشورهای غربی و تحولات اخیر داخلی کشور هستند که بیشترین تاثیر را بر تلاطمات بازار مسکن داشته اند.
حتی تدابیر مجلس شورای اسلامی برای کنترل وضعیت افتضاح مسکن و اقدامات کند و آهسته دولت نیز نتوانسته تاثیری بر جریانات و موج های سهمگین گرانی اجاره و خرید مسکن داشته باشد.
یکی از آن تدابیر که مجلس شورای اسلامی در ابتدای کار خود به آن تاکید ورزیده بود طراحی یک برنامه برای تامین مسکن و جبران عقب ماندگی واحدهای مسکونی درسطح کشور بود که به واسطه این دغدغه طرحی با عنوان طرح ملی مسکن به تصویب رسید.
این طرح شامل 400 هزار واحد مسکونی است که 200 هزار واحد آن در شهرهای جدید و با مشارکت بخش خصوصی و همچنین 100 هزار واحد آن در مناطقی با، بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و 100 هزار واحد دیگر بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. تا اینجای کار هنوز اقدام خاصی ازسوی دولت صورت نگرفته است که بتواند تمام جوانان را به راحتی صاحب خانه کند.
اما نه تنها این طرح که طرح های قبلی نیز هیچ دردی از درد مسکن دوا نکردند و تنها مسئله ای که شاهد بوده ایم افزایش روز به روز نرخ تورم در بخش مسکن و دود شدن آرزوهای مردم برای خانه دار شدن بود.
حال اما باتوجه به پایه حقوق بیشتر مردم که توسط وزارت کار مشخص شده است و نرخ تورم و دلارمدام درحال افزایش است و باتوجه به تحقیق های میدانی از وضعیت خرید و فروش مسکن به نظر می رسد رکود این بازار بیش از سایر عرصه های اقتصادی است. رکودی که به گفته تحلیلگران مسکن به زودی رکورد می زند و کسانی که درآمد بالاتری دارند برای خرید اقدام خواهند کرد و همین امر موجب یک انفجار دیگر در بخش اجاره بها به ویژه در پایتخت و کلان شهرها خواهد شد و مردم به ناچار به مناطق پایین تر شهرها و حاشینه نشینی رو خواهند آورد. این تحلیل یادآور می شود که در این گیر و دار، دولت و مسئولان مربوطه نیر هیچ طرح عملی و عملیاتی که بتواند دردی از درد مردم دوا کند ندارند و نمی دانند باید چه کارکنند. باتمام این اوصاف فقط می توان گفت که امیدواریم هرکس بتواند درحد وسع خودش گامی برای حرکت همراستا با تورم و گرانی ها بردارد.
