بررسی عملکر دولت در یکسال از استقرار آن نشان می‌دهد، رفع مواردی نظیر تحریمها و به خصوص مشکلات ارزی ناشی از آن، ضمن پای‌بندی به الزامات قانونی و با استفاده از ظرفیت‌های خاص قانونی در اختیار، نسبت به راهبری موضوع با اقداماتی مانند،
1- «ترخیص کالاهای واحدهای تولیدی با ارائه حداقل اسناد»،
2-« ترخیص نسیه مواد اولیه و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی بدون پرداخت حقوق ورودی با نگهداری بخشی از کالا»،
3-«موافقت با قرار گرفتن اظهارنامه‌های اقلام اساسی در مسیر سبز با حداقل زمان انجام تشریفات گمرکی»،
4-«موافقت با حمل یکسره و ارزیابی در محل واحدهای تولیدی کالاهای اساسی از جمله محموله‌‌های واکسن کرونا و سرم های انسانی»،
5-«پذیرش ضمانت نامه بانکی معتبر جهت حقوق ورودی و مالیـات بر ارزش افزوده و نیز عوارض صـادراتی» همراه بوده است.
همچنین در عملکرد گمرک می‌توان مشاهده کرد که در دولت سیزدهم میزان صادرات کالاهای غیر نفتی از ابتدای شهریور 1400 تا پایان خرداد 1401به میزان 104.452 میلیون تن به ارزش 44 میلیارد و 254 میلیون دلار به میزان ارزشی 26.88 درصد رشد نسبت به از مدت مشابه سال قبل داشته است.
و واردات از ابتدای شهریور 1400 تا پایان خرداد 1401 به میزان 33,672 میلیون تن به ارزش 47,076میلیون دلار به میزان ارزشی 31.83درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
ترانزیت خارجی نیز به میزان 583،11 میلیون تن نسبت به مدت مشابه سال قبل 94،47 درصد رشد وزنی داشته است.
دولت همچنین با هدف کنترل و ثبت تخصیص اعتبارات کلیه ردیفهای مندرج در قانون بودجه در کمترین زمان ممکن (در همان روز و یا حداکثر 48 ساعت برای موارد استثنایی) اقداماتی مانند موارد زیر انجام داده است:
1-هماهنگی فرابخشی با سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص تخصیص اعتبارات صادره
2-دسترسی برخط دستگاه‌های اجرایی ملی و استان‌ها به ارقام تخصیص اعتبارات بصورت برخط برای درخواست وجه الکترونیکی
3-دسترسی برخط خزانه به اطلاعات تخصیص اعتبار کلیه ردیفهای مندرج در قوانین بودجه سنواتی برای پرداخت آن
4-عدم نیاز به حضور ارباب رجوع برای انجام کارها
5-مستند بودن کلیه اقلام اطلاعات ثبت شده در سامانه به نامه های سازمان برنامه و بودجه کشور
(این سامانه در سال 1394 تکمیل و مورد استفاده قرار گرفته است، لیکن هرساله با توجه به تغییرات قوانین بودجه سنواتی اصلاحات و تکمیل آن انجام می شود لذا بازه زمانی آن مستمر است.)
در بخش دیگری از اقدامات وزارت اقتصاد آمده است: سامانه مدیریت حساب های بانکی راه‌اندازی شده که دستگاه‌های اجرایی از طریق آن کلیه امور مربوط به حساب‌های بانکی خود از جمله افتتاح حساب، تغییر امضاء مقامات مجاز، انسداد حساب و... نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به صورت الکترونیکی از خزانه داری کل کشور درخواست می نمایند. دستگاه‌های اجرایی قادرند کلیه عملیات بانکی یادشده را بدون مراجعه به خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند.
از نتایج این سامانه می‌توان به کاهش حداقل 200هزار فقره حساب بانکی مربوط به دستگاه‌های اجرایی و کاهش رسوب نقدینگی و انتقال حدود 23 هزار فقره حساب بانکی دولتی از سایر بانک‌ها به بانک مرکزی اشاره کرد.
