افشین پروین‌پور در گفت‌‌وگو با افکارنیوز اظهار کرد: به عبارت دیگر نتیجه اعمال نشدن سیاست‌گذاری‌های درست را می‌توان در وضعیت فعلی بازار مشاهده کرد.
وی تصریح کرد: مشکلی از نظر امکانات شهری و تکنیکی وجود ندارد بلکه علت اصلی مشکل را باید در نبود سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح در بازار اجاره مسکن جستجو کرد به طوری که تحت تاثیر این شرایط شاهد روند صعودی نرخ رهن و اجاره بهاء در بازار مسکن هستیم.
وی تاکید کرد: در این بازار تعیین قیمت‌ها سلیقه‌ای است و به عبارت بهتر هرکس هر قیمتی که بخواهد برای اجاره دادن ملک خود تعیین می‌کند.
عضو اسبق شورای‌عالی مسکن افزود: این در حالی است که اگر سیاست‌گذاری صحیحی انجام می‌شد اکنون شاهد چنین وضعیتی در بازار رهن و اجاره مسکن نبودیم. باید توجه کرد زمانی در بازار املاک استیجاری، قیمت‌ها به صورت رها شده و بی ضابطه افزایش می یابد نتیجه‌ای جز فشار به توان اقتصادی مردم نخواهد داشت.
وی ادامه داد: این وضعیت سبب می‌شود تا مردم نتوانند برای تامین سایر نیازهای زندگی خود هزینه‌ای کنند در نهایت خانواده از نظر اقتصادی فقیر شده و همچنین رکود بر اقتصاد حاکم می‌شود.
پروین‌پور درباره سیاست‌هایی که دولت سیزدهم باید در بازار مسکن و رهن و اجاره اعمال کند، توضیح داد: در مرحله نخست باید یک سامانه اطلاعاتی داشته‌باشیم تا آمار و اطلاعات تمام املاک کشور مانند مالکان و صاحبان آنها، وضعیت معاملات و ... در آن ثبت شود؛ همچنین این اصلاعات و آمار در بازار مسکن قابل رصد شدن باشد. از سوی دیگر در این سامانه میزان اجاره بهاء و قراردادهایی که منعقد می‌شود باید صورت رسمی داشته باشد و به صورت دیجیتال و آنلاین در این سامانه ثبت شود.
وی عنوان کرد: اگر قرار است دولت در بازار اجاره کاری انجام دهد و میزان رهن واجاره را کنترل کند باید از طریق سامانه‌های اطلاعاتی این امور را انجام دهد برای مثال اگر سقف میزان اجاره بهاء تعیین می شود به وسیله این سامانه‌های اطلاعاتی بتوان این موارد را پیگیری و رهگیری کرد تا در نهایت با کسانی که قوانین ابلاغ شده در زمینه کف و سقف میزان اجاره بهاء را رعایت نمی‌کنند، برخورد قانونی صورت گیرد.
این کارشناس اقتصاد مسکن اظهار کرد: اکنون سوداگری در بازار مسکن در حال بیداد کردن است و سوداگران در این بخش رها و آزاد هستند تا هرکاری که دوست دارند، انجام دهند و آنها قیمت املاک را افزایش می‌دهند بنابراین تحت این شرایط شاهد افزایش میزان اجاره بهاء در بازار هستیم. در حالی‌که اگر سوداگری مهار و کنترل شود و خانه‌های خالی به بازار عرضه شوند و از کسانی که دارای املاک مازاد هستند مالیات اخذ شود، می‌توان بازار مسکن و رهن و اجاره را ساماندهی کرد و این مساله راهکار و ابزاری جز تهیه سامانه اطلاعاتی این بازار ندارد.
وی تاکید کرد: با اعمال چنین مواردی قیمت ملک کاهش خواهد یافت و تحت تاثیر این مساله قیمت اجاره بهاء نیز پایین خواهد آمد باید توجه کرد که دولت فعلی هیچ‌کدام از این موارد را انجام نداده و نخواهد داد اما دولت بعدی باید به این موارد توجه کند و آنها را انجام دهد.
عضو اسبق شورای‌عالی مسکن افزود: در بیشتر کشورهای دنیا مسکن و زمین تحت کنترل جدی حاکمیت و دولت است اما متاسفانه در کشور ما دولت همانند سایر نهادهای مسئول نقش تماشاچی را ایفا می‌کند. دولت حداکثر اقدامی که انجام داده اعطای وام ودیعه مسکن در شرایط فعلی است که باید تاکید کرد این اقدام نیز هیچ تاثیری در وضعیت مستاجران ندارد.
وی عنوان کرد: همچنین گفته می‌شود بر اساس تصمیم ستاد کرونا مالکان مجاز به افزایش 25درصدی میزان اجاره بهاء هستند در حالی که مشخص نیست چه کسی بر این میزان افزایش اجاره بهاء نظارت دارد و اگر مالکی بیش از این میزان، نرخ اجاره را افزایش داد چگونه باید با وی برخورد کرد؟ دولت از چه طریقی متوجه انجام شدن و یا نشدن این قانون می شود؟ این در حالی است که چنین مواردی انجام نمی‌شود و در نتیجه شاهد وضعیت نابسامان فعلی در بازار مسکن هستیم.
پروین‌پور گفت: زمانی که حباب قیمت مسکن در اثر سوداگری افزایش می‌یابد بر نرخ اجاره بهاء به صورت مستقیم تاثیرگذار می‌شود و در نهایت مردم از بازار خرید و فروش مسکن خارج شده و وارد بازار رهن و اجاره می‌شوند زیرا توان مالی برای خرید خانه ندارند و ناچار به اجاره خانه هستند.
وی افزود: اگر در بازار مسکن وضعیت عرضه و تقاضا متعادل شود می‌توان به بهبود وضعیت بازار رهن و اجاره امیدوار بود.
وی بیان کرد: اکنون در کلانشهر تهران نصف تقاضا در بازار مسکن را تقاضاهای سوداگرانه تشکیل می‌دهند همچنین سرشماری سال 95 نشان می‌دهد 42درصد مردم تهران مستاجر هستند و باید گفت اکنون این آمار به حتم افزایش یافته که نشان‌دهنده آن است که نصف املاک تهران شامل املاک سرمایه‌ای می‌شود یعنی املاک دوم، سوم و حتی صد و یا هزار مالکان را تشکیل می‌دهند.
این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: تقاضاهای سوداگرانه و سرمایه‌ای باید از بازار مسکن به ویژه در کلانشهرها خارج شود بنابراین اگر این سیاست در سطح بازار کلان کشور انجام شود باعث می‌شود تا عرضه املاک افزایش یابد و به صورت طبیعی و خود به خود قیمت‌ها در بازار خرید و فروش و همچنین رهن و اجاره کاهش خواهد یافت.
