الویری با بیان اینکه وزارت کشور برای صدور حکم حناچی تا یکشنبه مهلت دارد، گفت: اگر حکم در مهلت مقرر صادر نشود، موضوع به هیئت حل اختلاف ارسال خواهد شد.
وی با بیان اینکه وزارت کشور 10 روز کاری برای صدور حکم فرصت دارد، اگر روزهای تعطیل را از آن کم کنیم، روز یکشنبه پایان مهلت وزارت کشور برای صدور حکم حناچی خواهد بود.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود تا روز یکشنبه حکم حناچی صادر شود، تصریح کرد: اگر تا آن روز این حکم صادر نشود، دو راه وجود دارد که اولین آن تجدید نظر ما در انتخاب است و دیگری ارسال موضوع به هیئت حل اختلاف است.
وی افزود: با توجه به اینکه شورا به تصمیم خود اصرار دارد و انتخاب ما حناچی است، اگر تا یکشنبه حکم حناچی صادر نشود موضوع به هیئت حل اختلاف می‌رود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص موانع احتمالی برای صدور حکم حناچی ادامه داد: در روزهای اخیر موضوع ارتباط برادر حناچی با منافقین که مربوط به 35 سال قبل بوده، داغ شده است، اما باید به این موضوع توجه کرد که بسیاری از نزدیکان مسئولان کشور در پست‌های مختلف مشکلاتی را داشته‌اند، لذا این استدلال قابل پذیرش نیست.
الویری ادامه داد: ما به صورت غیر رسمی و از طریق نهادهای نظارتی از فرآیند صدور حکم مطلع شده‌ایم و آن‌ها توضیحات خود را ارائه کرده‌اند.
وی افزود: پیگیری‌ها نشان می‌دهد اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات مشکلی ندارند و امیدواریم سایر دستگاه‌های امنیتی هم مشکلی نداشته باشند و حکم حناچی هم صادر شود.
الویری در پایان گفت: البته به صورت غیر رسمی در خصوص فعالیت برادر آقای حناچی در سازمان منافقین مطالبی عنوان شده است.
