معصومه ابتکار در این نشست اظهار کرد: امیدواریم امسال در ادامه همکاریهای سال ۹۶ مباحث خوب و مفیدی را میان دولت و مجلس داشته باشیم. منظور از این جلسه همفکری برای تعیین مسیر حرکت در سال ۹۷ است تا در فعالیتها همافزایی داشته باشیم و به نتیجه برسانیم.
وی ابراز امیدواری کرد که در سال ۹۷ لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به نتیجه برسد و برای تکمیل آن باید مهارتهای زندگی و آموزشهای حقوقی در سطوح مختلف آموزش داده شود.
معاون رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود به امضای تفاهم نامهای میان معاونت زنان و وزارت آموزش و پرورش در راستای مهارتهای زندگی اشاره کرد و افزود: در تفاهم نامهای که با آموزش و پرورش به امضاء رسیده، آموزشها مد نظر قرار گرفته و علاوه بر آن به تقویت ورزش و نشاط نیز تاکید داشتهایم.
ابتکار در حمایت از اقدام وزارت آموزش و پرورش در حذف آزمونهایی که نتیجه آن استرس، اضطراب و حمل کیفهای سنگین برای دانش آموزان است گفت: تجربه خانوادهها از این آزمونها اغلب آثار منفی روحی و جسمی بر دانش آموزان و خانوادههای آنان بوده است.
معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده همچنین از اقدامات سازمان بهزیستی در تقویت و گسترش اورژانسهای اجتمای و ۱۲۳ تقدیر کرد و از نمایندگان مجلس نیز خواهان حمایت از این اورژانس شد.
وی صندوقهای اعتبارات خرد برای زنان روستایی را که دولت برای استقرار و استحکام آنها تلاش کرده است را یکی از موفقترین اقدامات در زمینه اشتغال روستایی دانست.
ابتکار از مهمترین برنامههای این معاونت را تشویق و حمایت از فعالیت زنان در عرصه ICT, IT به عنوان ابزار توانمند سازی آنان دانست و افزود: قرار است با همکاری وزارت ارتباطات و کارگروه کارآفرینی معاونت این مسائل پیگیری شوند.
در ادامه این نشست، سوسن باستانی معاون بررسیهای راهبردی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده اولین گزارش جلسه ستاد ملی زن و خانواده به ریاست دکتر روحانی را ارائه کرد.
وی با اشاره به سند توسعه اشتغال نیز گفت: این معاونت تلاش کرده در بحث اشتغال به گونهای عمل کند تا دسترسی بهتر به مواردی مانند استفاده از وامهای اشتغال و تسهیلات بانکی برای زنان فراهم شود.
باستانی تاکید کرد: اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی خانواده با تأکید بر نقش حوزههای علمیه از طرف این معاونت پیگیری میشود.
اطهره نژادی معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده نیز در گزارشی به ارائه آخرین آمارها از وضعیت زنان در ایران که اخیرا به روز شده است اشاره کرد و گفت: دو سی دی تقدیم نمایندگان و اعضای فراکسیون زنان و خانواده میشود که برای دسترسی به آخرین آمارها از وضعیت زنان در هر استان مفید و کاربردی خواهد بود.
در ادامه این نشست، پروانه مافی رئیس فراکسیون خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در معاونت امور زنان و خانواده، بهره وری روند خوبی داشته است، درباره برنامه معاونت زنان در دولت دوازدهم و برنامه ششم توسعه نیز گفت: تقسیم کار فرابخشی برای اجرای سیاستهای کلی خانواده، پیگیری روند بازنگری نظام حقوقی و قوانین و مقررات مرتبط با حقوق خانواده، ارزش گذاری کار خانگی زنان و لحاظ کردن آن در حسابهای ملی و توازن میان کار و زندگی با تصویب بسته جامع حمایتی زنان شاغل از جمله مواردی است که باید برای انجام برنامه سیاستگذاری شود و امیدواریم که برنامه عمل و گزارش اقدام آنها را دریافت کنیم.
وی در ادامه به ضرورت حمایت از کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: معاونت زنان و خانواده از دستگاههای اجرایی درخواست کند تا بخشی از بودجه را برای حمایت از مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار و زنان کارافرین اختصاص دهند.
مافی افزود: آمارهایی که از خشونت علیه زنان ارائه میشود بیانگر آن است که باید به صورت جدی تری لایحه منع خشونت علیه زنان برای ارسال به مجلس پیگیری شود و ما در انتظار ارسال لایحه هستیم.
در این نشست معصومه آقاپور، نماینده مردم شبستر در مجلس با اشاره به اینکه مهمترین سال برای فعالیتهای مجلس کنونی سال ۹۷ است، از همکاری با دولت در حوزه زنان استقبال کرد.
وی از معاون رییس جمهور خواست تا در حمایت از کالای ایرانی که زنان میتوانند در تولید و مصرف آن نقش مهمی داشته باشد و تا تاسیس بازارهای روز برای زنان که از وزارت کشور خواسته شده بود پیگیری و همچنین از طریق وزارتخانههای امور خارجه و صنعت نیز موضوع دنبال شود.
زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه در مجلس نیز خواست تا نمایندگان زن به دلیل فزونی مراجعاتی که از سوی زنان دارند مورد حمایت بیشتر قرار گیرند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت زنان و خانواده رئیس جمهوری، فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس نیز در این نشست با اشاره به برخی چالشها که لایحه منع خشونت زنان با آن روبروست، خواستار هماهنگی بیشتر برای به نتیجه رسیدن موضوع شد.
وی گفت: به دلیل همین چالشها و اینکه بحث اسیدپاشی را فعلا نمیتوان منوط به نتیجه رسیدن لایحه منع خشونت علیه زنان کرد، طرح مقابله با اسیدپاشی آماده شده و در این زمینه اقدام خواهیم کرد.