گروه اجتماعی- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در واکنش به اظهارات خلاف واقع وزیر راه و شهرسازی همزمان با فعالیت های انتخاباتی کاندیدهای ریاست جمهوری گفت : فرافکنی ها و بی اخلاقی های منتقدین به عملکرد شهرداری ، اختشاش در ساختار اندیشه شهروندان را هدف گذاری کرده و نتیجه آن بروز بی اعتمادی مردم به مسئولین است که بزرگترین ضربه را به جامعه خواهد زد .
به گزارش افکار نیوز، جناب آقای دکتر عباس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی، همزمان با فعالیت های انتخاباتی ریاست جمهوری ، مطالبی خلاف واقع درباره‌ی مدیریت شهری و حوزه‌ی مسکن در برخی از جراید و رسانه های وابسته به دولت بیان کرده‌اند که لازم است برای تنویر و آگاهی افکار عمومی به بیان حقایق در واکنش به اظهارات ایشان پرداخته شود:
ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع در آستانه انتخابات
آقای وزیر در پاسخ به سوالاتی که وظایف ایشان را به عنوان بالاترین مقام مسئول در حوزه مسکن و ساختمان کشور تبیین میکند، با نگاهی مغرضانه از وظایف خود و دستگاه متبوعش سلب مسئولیت کرده و مشکلات را برگردن شهرداری و دولت پیشین انداخته‌است. ایشان در گزارشی خلاف واقع به ارائه آمار و اطلاعات پروانه های ساختمانی در منطقه یک پرداخته و اعلام کردند : «شهرداری تهران از سال ٨٦ تا سال ٩٢ برای منطقه‌ی یک تهران صد و یک‌هزار پروانه ساخت صادر کرده است؛ یعنی حدودا ٣٠٠هزار نفر را فقط به جمعیت منطقه یک تهران اضافه کرده‌اند». این در حالی است که کل قطعات ثبتی در منطقه یک تهران، ۳۸۶۸۴ قطعه زمین است. با تفسیر ایشان در ۱۲ سال گذشته این منطقه باید سه بار کامل تخریب و دوباره‌سازی شده باشد. عدد واقعی صدور پروانه در این منطقه در بازه‌ی زمانی فوق، ۶۶۸۲ پروانه بوده است و این در حالی صورت گرفته است که در همین دوران به طور نمونه در منطقه‌ی ۱۵، ۱۲ هزار پروانه صادر شده است که شاهد تعادل در توزیع بین مناطق برخوردار و مناطق فرسوده‌تر است.
پشمچی زاده ادامه داد : آقای وزیر در حالی از افزایش ظرفیت جمعیت پذیری تهران از ۱۳میلیون به ۱۵میلیون‌نفر سخن گفته‌اند که ظرفیت جمعیت پذیری تهران بر اساس طرح جامع و تفصیلی ۱۰میلیون و ۵۷۰هزار نفر است. گویی وزیر حتی با کلیات طرح جامع و تفصیلی نیز آشنایی ندارد؛ طرح جامعی که در همان وزارتخانه تدوین و تصویب شده و طرح تفصیلی که این وزارت خانه در تصویبش نقش داشته است.
یا ایشان در جای دیگری از این گفت‌وگو می‌فرمایند «من دنبال این هستم که یک انضباط شهری را در کشور ایجاد کنیم و بر همین اساس قرار شده که تمامی مصوبات کمیسیون ماده ۵ در اختیار مردم قرار گیرد». این درحالی است که چندسال است که شهرداری تهران با استفاده از ظرفیت پیشرو فناوری اطلاعات در این نهاد، تمام مصوبات ماده پنج را به صورت بر خط در اختیار مردم تهران قرار داده است. شفافیت به سخن نیست، «به عمل کار برآید».
در مورد پروژه‌ی مگامال آقای وزیر اقدامی از دوره مدیریت شهری دکتر احمدی نژاد را به دوره مدیریتی اخیر نسبت داده‌اند. البته این پروژه هم با آن که از تصمیمات این دوره نبوده اما لزوما منطبق با توصیفات آقای وزیر نیست. مساحت ۱۹.۵ هکتاری رقمی اشتباه است و فضای زیر این پروژه نیز پارکینگ و عرصه‌ی دپوی واگن‌های یکی از خطوط مترو است.
این نمونه از عدم آگاهی از اعداد و آمار صحیح، شاهد عدم تسلط آقای وزیر به مجموعه تحت مدیریت‌شان است. گویی ایشان هم همچون آقای رئیس جمهور به یک یار کمکی احتیاج دارند. توصیه‌ام به ایشان این است که شما هم فرصت دهید، زحمت این تهاجم‌ها در اختیار معاون‌تان آقای حناچی باقی بماند. آقای وزیر لازم است پس از چهارسال یک بار دیگر وظایف تصریح شده‌ی وزارت راه و شهرسازی را بخوانند و درباره‌ی برقراری تعادل در بازار مسکن مسئولیت بپذیرند. درست است که آقای وزیر سه دهه است سودای شهرداری تهران را در ذهن می‌پرورانند و این روزها حتی با معاون خود نیز در رقابتند، اما این شکل از ورود تهاجمی و فاقد پشتوانه لازم تخصصی و عدم اشراف به اطلاعات صحیح ، تنها به وجهه ایشان، حتی به عنوان گزینه شهرداری، ضربه خواهد زد. امید که ایشان توپچی توپخانه‌ی دروغ نباشند.
مسکن مستضعفین سردرگم بی‌تصمیمی آقای وزیر
آقای وزیر در شرایطی طرح مسکن مهر را «طرح گمراه‌کننده با بهره‌وری بسیار پایین و اتلاف منابع فراوان» می‌نامند، که هنوز پس از چهارسال از دولت تدبیر و امید و هشت سال از دوره‌ی وزارت ایشان هیچ طرح منسجم، مکتوب و ساختارمندی برای حل مشکل مستضعفین ارائه نکرده‌اند. با افزایش فشار مردم و البته نزدیک شدن به انتخابات از «مسکن اجتماعی» نام بردند، عنوانی که هنوز هیچ توصیف دقیقی از آن مطرح نشده است. توصیف آقای وزیر از اینکه مسکن مهر به دلیل بیرون بودن از بافت شهری با اتلاف منابع همراه بوده است سخن صحیحی است؛ اما نداشتن هیچ طرح جایگزینی این تعابیر را در حد فرافکنی و مسئولیت ناپذیری فرو می‌کاهد. حتی وزارت راه و شهرسازی با نزدیکی به انتخابات، حاصل فعالیت‌های دولت پیشین را نیز به اسم مسکن اجتماعی افتتاح کرد.
آقای وزیر از وام مسکن اولی‌ها صحبت می‌کنند و البته این سیاست هیچ ارتباطی با مسکن اجتماعی و مسکن‌سازی برای محرومین ندارد؛ وام‌های ۸۰ میلیونی با خواب پول جوانان وام‌گیرنده در حساب‌های مربوطه تامین می‌شود. این به رابطه بانک‌ها و مشتریانشان مربوط است و هیچ ربطی به مداخله‌ی دولت و مسکن اجتماعی ندارد.
بیان اینکه نرخ سود این تسهیلات از ۲۰درصد به ۸درصد کاهش یافته نیز جز ژست ژورنالیستی نیست. در همین دولت در سال 1393 ، ۳۰۰ هزار وام با نرخ ۸ درصد برای بافت فرسوده تصویب شد و برنامه این بود که تفاوت سودپرداختی وام‌گیرنده و سود رایج بانک توسط با یارانه‌ی دولت تامین شود. با صراحت عرض می‌کنم که حتی یک پرونده هم در بافت فرسوده نداریم که توانسته باشد چنین وامی با سود ۸ درصد دریافت کند. به نظر می‌رسد آقای وزیر این بیانات را برای اقناع طرفداران برخوردار خود بیان می‌کنند تا مطمئن باشند که دولت به یاد محرومین هم بوده است؛ اما جامعه ۹۶درصدی غیربرگزیده بر اساس آنچه برایشان اتفاق افتاده است قضاوت خواهند کرد.
بحران مسکن و توصیه‌هایی به آقای وزیر
بر اساس آخرین سرشماری در کشور ۲۴میلیون و ۱۹۶هزار خانوار در کشور زندگی می‌کنند در حالی که فعلا ۲۲میلیون و ۸۲۵ هزار واحد مسکونی موجود است. اگر خانواده های نوپای فاقد مسکن و ساختمان های نیازمند تخریب و نوسازی را به تفاضل آن دو عدد یعنی قریب به یک میلیون و چهارصد هزار اضافه کنیم بیش از 10 میلیون واحد نیاز ساخت و ساز در کشور است . با این وصف اشاره وزیر به ۲ونیم میلیون مسکن خالی‌مانده در کشور که محصول بی سیاستی و عدم تعادل بخشی در بازار مسکن و قصور در ترویج الگوی مناسب مسکن است و انداختن آن بر گردن شهرداری فرافکنی‌اش روشن می‌شود.
اگر با این حجم از نیاز در کشور، این تعداد خانه خالی مانده است نشان از مدیریت اقتصادی معیوب کشور و همچنین نگرش لیبرالی بازار آزادی است که تمایلی به کنترل بازار مسکن ندارد. در صورتی که ورود دولت و اخذ مالیات متوازن و عادلانه از واحدهای خالی مانده و همچنین تقویت بازارهای رقیب صنعت ساختمان ، قیمت زمین و مسکن را واقعی خواهد کرد. با این تصمیم بازار اجاره نیز رونق خواهد یافت و با حرکت دوباره‌ی بازار مسکن، پر شدن مسکن‌های خالی و گردش سرمایه، صنعت بر زمین کوفته‌ی ساختمان نیز احیا خواهد شد. البته توقع این تصمیم از آقای وزیر، توقع زیادی است؛ خاستگاه ایشان به وضوح به جریان لیبرال اقتصادی کشور بر می‌گردد ، چنین تصمیمی در کوتاه مدت به طبقه حامی ایشان سخت خواهد آمد.
