گروه اجتماعی- اقبال شاکری رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهری افکارنیوز با اشاره به فاجعه پلاسکو و نیز با تاکید بر لزوم تصمیم گیری و اقدام قطعی در مورد ساختمان هایی که عدم ایمنی آنها محرز است، به منظور جلوگیری از بروز حوادث مشابه خاطرنشان کرد: با تشکیل یک کمیته به بررسی مبانی حقوقی ساختمان های فاقد ایمنی از جمله ابعاد حقوقی پلاسکو پرداخته ایم.
وی ادامه داد: لیستی از ساختمان های ناایمن تهیه و با مسئولان در سطح متفاوت بحث و مذاکره کرده ایم. سازمان آتش نشانی، بازرسی و نظام مهندسی در این کمیته به عنوان ناظر در نظر گرفته شده اند تا بررسی کنند ساختمان های تعیین شده در چه وضعیتی به سر می برند.
رییس کمیته عمران شورای شهر با اشاره به این که از لیست تهیه شده فوری ترین ساختمان ها را برای تامین ایمنی مشخص می کنیم در این میان برای ما محرز است که ساختمان آلومینیم و پلاسکو از ساختمان هایی است که نیاز به اقدام فوری دارد.
شاکری با اشاره به این که بعد از تعیین ساختمان هایی که نیاز به اقدام فوری دارند به شورای تامین درخواست تامین ایمنی و نه پلمپ را ارایه می دهیم، گفت: در برخی موارد باید از مالک برای تامین ایمنی تعهد با ذکر زمان گرفت. در برخی موارد نیز باید از سازمان ها و نهادهای مرتبط خواست که به صورت مرحله به مراحله که ایمنی تامین می شود، نظارت را اعمال کنند.
وی تاکید کرد: ممکن است ایمن سازی مرحله به مرحله انجام شود تا یک مجتمع به طور کامل تعطیل نشود اما تامین ایمنی بدون برو برگرد و قطعی است.
رییس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ماده 105 قانون کار تاکید کرد: اسناد بیمه ای و حوزه فعالیت در پلاسکو بیانگر این است که این ساختمان مرکز کارگاهی و محل کسب و کار بوده است. لذا بر اساس این قانون وزارت کار در بخش بازرسی خود باید درخواست پلمپ پلاسکو را به دادستانی ارایه می داده.
حضور نماینده وزارت کار در کمیته پیگیری
شاکری با بیان این که نماینده وزارت کار تا کنون در جلسه های شورای شهر در مورد پلاسکو حضور نداشته است، عنوان کرد: در جلسه کیمته پیگیری در هفته جاری نماینده وزارت کار باید حضور داشته باشد.
پلمپ پلاسکو در روند کاغذبازی گیر کرد
وی با اشاره به این که سازمان آتش نشانی رونوشت نبود ایمنی در پلاسکو را به دادستانی، دادسرای پیشگیری از وقوع جرایم و فرمانداری و در نتیجه شورای تامین ارایه داده است، لذا مراجع قضایی که باید از موضوع مطلع می شدند، مطلع شدند اما این مراجع قطعا می گویند روند اداری باید به گونه ای دیگر می بوده. لذا این نامه در فرآیند بروکراسی و کاغذ بازی گیر کرده است.
لیلا موسوی
