غلامحسین اسماعیلی در یکصد و هشتمین جلسه هیئت نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی دادگستری کل استان تهران که با موضوع بررسی وضعیت متهمان بازداشتی در بازداشتگاه آگاهی تهران بزرگ در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) برگزار شد، اظهار داشت: مجموعه قضائی و انتظامی به موجب قانون وظایف متعدد و متنوعی را در جامعه عهده دار استو همه ما موظفیم در مسیر انجام وظایف محوله با جدیت تمام تلاش کنیم اما این امر نباید ما را از حقوق شهروندی افراد حتی متهمان غافل کند.
وی با اشاره به ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین دادرسی جدید از جمله لزوم جبران خسارت بازداشت شدگان و تصویب آیین نامه آن، اهتمام بیش از پیش در مورد رعایت حقوق متهمان را مورد تاکید قرار داد.
وی افزود: دستگاه قضائی به موجب موازین شرعی و قانونی خود را مکلف به رعایت حقوق شهروندی می‌داند و کاری به ادعاهای بی اساس مجامع به اصطلاح حقوق بشری و نیز اقدامات تبلیغاتی جریانات سیاسی داخلی ندارد، ضمن اینکه مسئولیت اصلی ما در جهت کشف جرم و تعقیب متهمین و اجرای مجازات‌های قانونی با اقتدار انجام و در هیچ زمینه‌ای به ویژه در حوزه جرائم مخل نظم و امنیت اجتماعی و مواد مخدر نباید مبارزه و مقابله با مجرمان دچار سستی شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان تأکید کرد: باید سعی شود تا دستگیری‌ها حتی الامکان توام با دلایل و قرائن کافی همراه باشد و در این رابطه از دستگیری فله‌ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود.
وی افزود: همچنین اطلاع رسانی به خانواده متهم جز در مواردی که بیم تبانی وجود دارد انجام شود، ضمن اینکه از اعمال رفتار نامناسب با متهم چه در مرحله قضائی و چه در مرحله بازجویی در مرجع انتظامی اجتناب شود.
