نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه توجه به طبقه متوسط و سرمایه گذاری بر روی آن در برنامه ریزی‌های توسعه‌ای، انسانی و فرهنگی در سال‌های اخیر مورد غفلت واقع شده و دراعتراضات اخیر گوشه‌ای از این غفلت عیان شد و طبقه اقتصادی و خاستگاه اجتماعی محکومان و بازداشتی های اخیر و جنس مطالبات آنها گواهی بر ضرورت توجه به این غفلت است.
یک کارشناس سیاسی گفت: همه جوامع دموکراتیک ملزم به اجرای قوانین و پیروی از آن هستند، شاید در برخی از مواقع قوانین به نفع شخص نباشد اما باید آنها را اجرا کرد تا مردم جامعه در امان بمانند و نظم حفظ شود.
اسماعیلی با اشاره به ضوابط و مقررات پیش بینی شده در آیین دادرسی جدید از جمله لزوم جبران خسارت بازداشت شدگان و تصویب آیین نامه آن، اهتمام بیش از پیش در مورد رعایت حقوق متهمان را مورد تاکید قرار داد.
شماری از معترضان بازداشت شده در اظهاراتی در برابر دادگاه استیناف، رژیم آل خلیفه را با تشریح برخی جنایات وحشیانه دستگاههای امنیتی آن رسوا کردند.