به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، محمدباقر ذوالقدر صبح امروز در همایش معاونین برنامه ریزی دادگستری های سراسر کشور و مدیران معاونت راهبردی قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از مهمترین اقداماتی که در دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه صورت گرفت ایجاد نهاد برنامه ریزی و نظارت راهبردی در قوه قضاییه بود.
وی افزود: از سالها قبل که معاونت برنامه ریزی قوه قضاییه منحل شده بود نهاد واحد و مشخصی برای تعیین اهداف، سیاست ها، راهبردها، برنامه ها و همچنین سازماندهی، تامین و تخصیص منابع و نظارت راهبردی در دستگاه قضایی وجود نداشت که با ایجاد معاونت راهبردی این مشکل برطرف و پیگیری این امور در قوه قضاییه در مسیر روشنی قرار گرفت.
معاون راهبردی قوه قضاییه تصریح کرد: طی سال های اخیر همواره مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی بر اصل برنامه‌ریزی و برنامه محوری تأکید کرده و برخورداری قوه قضاییه از یک برنامه جامع و پیگیری بر اجرای سریع و دقیق برنامه‌ها را گوشزد فرموده‌اند.
وی در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه هم اینک مشغول تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه قضایی است و با دولت و مجلس شورای اسلامی برای تصویب بخش قضایی برنامه ششم توسعه کشور در حال رایزنی و پیگیری است.
معاون راهبری قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه درخصوص تأمین منابع مالی اجرای برنامه‌ها و تأمین منابع انسانی مورد نیاز برای اجرای مأموریت‌ها با مشکل جدی مواجه است. از یک سو بودجه قوه قضاییه در گروی تصمیمات و اراده مقامات و کارشناسان دولت است و این با استقلال قضایی سازگاری ندارد از سوی دیگر وابسته به تأمین درآمد حاصل از خدمات قضایی است. این شیوه تأمین بودجه اگر اصلاح نشود قوه قضاییه که به عنوان یک نهاد حاکمیتی می‌بایست صرفاً به کار قضایی بپردازد و دغدغه حل و فصل امور قضایی مردم را داشته باشد، به یک بنگاه اقتصادی تبدیل می‌شود و استقلال، بی‌طرفی و قاطعیت آن مخدوش می‌شود.
وی با اشاره به وضعیت منابع انسانی قوه قضاییه افزود: هم اینک به دلیل کمبود بودجه و محدودیت‌هایی که از سوی تصمیم‌گیرندگان امور اداری در دولت تحمیل شده است قوه قضاییه با کمبود کادر قضایی و اداری مواجه است 50 درصد از پست‌های اداری و حدود 38 درصد از پست‌های قضایی بلا تصدی است و این موجب گردیده است که سرعت و کیفیت رسیدگی‌های قضایی تحت تأثیر قرار گیرد. شکایت‌ها و نارضایتی‌هایی که مردم از کندی کار در دادسراها و دادگاهها دارند تا حدود زیادی مربوط به این مشکل است.
وی با اشاره به کمبود بودجه قوه قضاییه بویژه در بخش عمرانی افزود: در سال جاری که قریب 8 ماه از آن سپری شده است هنوز اعتبارات طرح‌های عمرانی قوه قضاییه از سوی دولت واگذار نشده و کلیه پروژه‌های عمرانی با رکود و تعطیل مواجه‌اند.
وی گفت: دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای انجام درست وظایف قانونی خود با کمبود یک و نیم میلیون مترمربع فضای ساختمانی مواجه است.
وی اظهار امیدواری کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب قانون برنامه ششم توسعه کشور رفع نیازمندی‌های اساسی قوه قضاییه را که تقدیم مجلس شده است، مورد توجه قرار دهند.
لازم به ذکر است این همایش با حضور معاونین برنامه ریزی دادگستری های سراسر کشور و مدیران معاونت راهبردی قوه قضاییه به مدت دو روز در تهران ادامه خواهد داشت.
