اتحادیه نیروی کار پروژه‌ای ایران با صدور بیانیه‌ای به تلاش دولت و مجلس برای خارج کردن کارگران از زیر چتر قوانین حمایتی اعتراض کرده است.
در بخش‌هایی از این بیانیه آمده است: لایحه اصلاح قانون کار که توسط دولت پیشین تنظیم شده بود تا بتوانند تاییدیه ورود به تجارت جهانی را کسب کنند به سرانجام نرسید و انتخابات، دولت فعلی را جایگزین آن دولت نمود. اما ریاست این دولت آب پاک را روی دست کارگران ایران ریخت و اعلام نمود همان سیاست‌های اقتصادی را دنبال خواهد کرد.
در ادامه این بیانیه با بیان اینکه کارگران پروژه‌ای از سالهای پس از جنگ به تدریج از شمول قانون کار خارج شدند و بار‌ها فریادشان را به آسمان‌ها رساندند، آمده است: باید مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی را به چالش گرفت. تا زمانی که این مناسبات در جامعه حاکم است، نه اقتصاد مقاومتی معنایی دارد و نه دفاع از حقوق کارگران.
در پایان بیانیه ضمن محفوظ دانستن حق اعتراض برای کارگران عنوان شده در این سال‌ها تجربه‌ای که کارگران ایران آموختند این بود که سرمایه‌داری زمانی که اهرم‌های قدرت دولتی را دراختیار بگیرد به بهره‌کشی از کارگران می‌پردازد و حتا حقوق توافق شده به آن‌ها را پرداخت نمی‌کند.
