احمد تویسرکانی رئیس سازمان اسناد و املاک کشور در نشست خبری که امروز (سه شنبه) به منظور بررسی آثار فناوری های نوین در فرایند تنظیم اسناد برگزار شد، اظهار داشت: تمام خدمات ثبتی در کشور از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و به نوعی تمام افراد با دفاتر اسناد رسمی در رابطه با ثبت املاک، ثبت وقایع ازدواج و طلاق، ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات در ارتباط هستند.
وی افزود: تمام آثار و خدمات ثبتی در جامعه روشن و در نظام حقوقی، امنیت اجتماعی و نظام اقتصادی کشور نقش دارد و اگر بخواهیم جامعه سالمی داشته باشیم و از وقوع جرم، پیشگیری و از تولید دعاوی که امروز در جامعه به آن مبتلا هستیم جلوگیری کنیم باید نظام ثبتی را در کشور توسعه دهیم.
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور بیان داشت: با الکترونیکی شدن اطلاعات سالیانه 30میلیون مراجعه به دفاتر ثبت اسناد شده است.
تویسرکانی تصریح کرد: به مجموعه ثبت اسناد توصیه می‌کنم در جریان توسعه فن‌آوری‌ها باشند و به توسعه ثبت اسناد رسمی در کشور کمک کنیم زیرا مقام معظم رهبری تأکید داشتند که ثبت رسمی در کشور توسعه یابد و امیدوار هستیم در قانون برنامه ششم توسعه به این موضوع توجه شود و معتقد هستم هر چه به ثبت اسناد رسمی در کشور توجه شود میزان تخلفات کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه در سال 1310با تصویب قانون ثبت اسناد، قانونگذار به ثبت رسمی اسناد الزام داشت، گفت: با توجه به این قانون اسناد رسمی می‌توانست به عنوان حکم دادگاه باشد، اما متاسفانه نتواستیم آنچه که قانونگذار در سال 1310 هدف‌گذاری کرده بود را اجرایی کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: بعد از انقلاب هم در جهت تضعیف نظام ثبتی پیش رفتیم و دچار آسیب‌هایی شدیم.
تویسرکانی گفت: از نظر حجم مراجعات و ناکافی بودن امکانات و حجم انبوه سوابق و پرونده‌ها، پاسخگویی به مردم، جستجوی سوابق، از بین رفتن سوابق به علت آتش سوزی و سرقت مشکل داشتیم و با جعل اسناد که پاشنه آشیل دستگاه قضایی بود مواجه بودیم.
وی ادامه داد: در حوزه دانشگاه و تحصیلات دانشگاهی هم دچار خلاء اطلاعاتی بودیم که البته به تازگی رشته‌های امور سردفتری در چند دانشگاه ایجاد شده است.
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور تصریح کرد: طی چند سال گذشته سعی داشتیم نظام ثبتی کشور را احیا و با درخواست مردم منطبق کنیم زیرا در گذشته در دفاتر اسناد رسمی حدود 100 میلیون مراجعه و سالیانه ده‌ها میلیون اوراق بهادار چاپ و توزیع و 10میلیون مکاتبه و استعلام درون سازمانی انجام می‌شد که با الکترونیکی کردن اسناد تمام آنها حذف شد.
تویسرکانی افزود: در نظر داشتیم سیستم و نظام ثبتی کشور را براساس فن‌آوری‌های نوین هماهنگ کنیم و مجموعه 100ساله اسناد در فن‌آوری‌های نوین ثبت و قابل جستجو باشد و امروز قدم‌هایی در این جهت برداشته‌ایم و اوراق بهادار، خلاصه معامله‌ها و استعلام‌های کاغذی و اسناد تک برگی و نیم برگی حذف شده است و تمام قراردادها درقالب فرمت‌های نرم افزار تهیه شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر تمام مدیران دفترخانه ها به امضا الکترونیک مجهز هستند و دارای یک بانک الکترونیکی جامع از املاک، اسناد و علایم تجاری، و ثبت اختراعات هستیم.
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور بیان داشت: همچنین در ثبت شرکت ها و علایم تجاری و تعیین نام شرکت‌ها که باعث فساد در نظام اقتصادی شده بود مشکل برطرف شده است.
تویسرکانی گفت: در سال جاری در سیستم ثبتی کشور 2 اقدام بزرگ انجام گرفته است که اولی آن حذف دفاتر ثبتی که همان قانون ماده 22 است که براساس حکم مجلس شورای اسلامی انجام شد که قبل از آن 1400 تن به شغل دفتر نویسی در دفاتر اسناد رسمی مشغول بودند و با حذف دفاتر زمینه تخلفات و اشتباهات گرفته شد.
وی ادامه داد: اقدام دیگر که در روز 10شهریور ماه انجام شد حذف دفتر سردفتران بود که عبارت ثبت با سند برابر است در آن نوشته می شد و تقریبا 10هزار تن مشغول به این کار بودند.
رئیس سازمان اسناد و املاک کشور با بیان اینکه امروز اسناد به لحظه و آنلاین در سیستم ثبت می شود، تأکید کرد: با این سیستم جدید میزان زیادی از جرایمی که در گذشته امکان کشف آنها وجود نداشت و زمینه ارتکاب انها از بین رفته است.
تویسرکانی بیان داشت: در رابطه با جعل هویت افراد و اوراق شناسایی امروز تمام سیستم ها و بانک های اطلاعاتی با سازمان ثبت احوال در ارتباط هستند و بعد از ثبت اطلاعات افراد اثر انگشت آنها در ذیل اطلاعات قرار می گیرد و زمینه جعل اسناد هویتی را به صفر می‌رساند.
وی افزود: در حال حاضر 15میلیون سند در سیستم جامع کاداستر ثبت شده است که امکان صدور سند معارض را به صفر رسانده است.
رئیس سازمان اسنادو املاک کشور گفت: طرحی برای تعیین مختصات املاک در چهار استان در حال اجراست که ما در این طرح ایستگاه های ماهواره‌ای جهت تحلیل حدود املاک به 50کیلومتر تهیه کرده‌ایم که کارشناسان ما در هر نقطه‌ای که قرار داشته باشند مختصات ملک را با خطای 3سانتی متر به دست می‌آورند و امروز تمام اسناد بر اساس این سیستم مختصات صادر می‌شود.
تویسرکانی بیان داشت: در قانون کادستر بنا بود طی 5سال برای تمام 165میلیون هکتار اراضی کشور سند صادر شود که بعد از گذشت 2سال از اجرای این قانون هنوز دستگاه های دولتی همکاری لازم را نداشتند و اگر ارگان‌های دولتی نسبت به ارائه نقشه‌ها همکاری لازم را داشته باشند طی پنج سال آینده تمام اراضی کشور سنددار می‌شوند.
